دوافع ومحركات الابتكار المؤسسي

استكمالاً لسلسلة الابتكار المؤسسي التي تناولنا فيها في الأجزاء الثلاثة السابقة كلاً من حراك المؤسسات المحلية، تاريخ الابتكار المؤسسي، ونماذج المؤسسات. في مقال اليوم سأتناول موضوعاً مهماً، وهو محركات أو دوافع الابتكار. هذه الدوافع هي من الأمور الأساسية التي يجب على قادة الابتكار فهمها لأنها تحدد مدى الأولوية في التعامل معها. تتعدد دوافع ومحركات الابتكار وتتنوع بين سياقات مختلفة تتعلق بالأهداف والسياسات والثقافة المؤسسية. في هذا المقال، سنتناول أربعة نماذج رئيسية لدوافع ومحركات الابتكار: الدوافع من أعلى إلى أسفل، والدوافع التي يقودها الطلب، والدوافع التي يقودها العرض، والدوافع من أسفل إلى أعلى. النموذج الأول هو محركات الابتكار من أعلى إلى أسفل (الدوافع السياسية والقيادية)، ويرتبط هذا النموذج بشكل كبير بتوجهات ورؤى القيادة العليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء. ويأتي من منطلق وعي بالوضع الحالي والتحديات المستقبلية. لذا يتم توجيه المؤسسات نحو الابتكار بناءً على هذه الرؤى. مثال على ذلك في الدول هو تطوير قطر لقطاع الغاز المسال، أو الأمن الغذائي، أو القطاع السياحي، أو قطاع الأقمار الصناعية. جميع هذه المبادرات كانت توجيهات سيادية لضمان استدامة الرفاهية للمجتمع. اما في القطاع الخاص، يمكن النظر إلى شركة آبل وتوجه مؤسسها ستيف جوبز لبناء منتجات ذات أثر عميق على البشرية. في ذلك الوقت، لم تكن هناك عوامل سوقية بقدر ما كانت رؤية مؤسسها. أما النموذج الثاني هو محركات الابتكار المدفوعة بالطلب، فيرتبط هذا النموذج بدوافع الابتكار التي تأتي نتيجة لمطالب المواطنين أو العملاء بتحسين الخدمات والمنتجات لتوافق تطلعاتهم. نحن نعيش في عصرا سريع التغير ومنفتحا بشكل كبير من خلال سرعة نقل المعلومات والأخبار، مما يشكل لدينا جمهوراً واعياً بحكم توافر المعلومات، مما يرفع سقف التوقعات لديهم. هذا يؤدي إلى طلب مستمر من المواطنين أو العملاء لخدمات عامة أفضل وأكثر كفاءة، مما يدفع الحكومات والمؤسسات إلى ابتكار حلول جديدة. السعي نحو تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية من خلال توفير خدمات مبتكرة تلبي توقعات المواطنين. في حين أن النموذج الثالث يُعنى بمحركات الابتكار المدفوعة بالعرض، فيتمثل هذا النموذج في الابتكار الناتج عن التنافس في العرض من قبل الأطراف الأخرى، مما يدفع المؤسسات والحكومات إلى المقارنة وتقديم الأفضل. يأتي هذا من منطلق المنافسة السوقية. على سبيل المثال، عندما تقوم شركة بطرح منتج معين، وترى أن هناك شركة أخرى تطرح نفس المنتج أو شيئاً شبيهاً، فإن هذا يضع الشركة تحت المنافسة الخارجية لتقديم قيمة مضافة لعملائها. في حالة الحكومات، تأتي المنافسة على مستوى السياسات والتشريعات، مثل تلك التي تحفز استقطاب رأس المال الأجنبي أو تشجع على تأسيس الشركات. أما النموذج الرابع والأخير وهو محركات الابتكار من أسفل إلى أعلى، فيتعلق بثقافة الابتكار داخل المؤسسات ورغبة الموظفين في الابتكار. وذلك نتيجة عدة أمور، أولها مستوى الوعي والإدراك لدى فريق العمل، وطبيعة البيئة التي ترحب وتعزز ذلك. يمكن رؤية المبادرات الشخصية للموظفين، والتي تشجع الموظفين على تقديم أفكار ومبادرات جديدة تساهم في تحسين العمل. تشكيل فرق عمل مخصصة للبحث عن حلول مبتكرة للمشكلات المؤسسية يعد أحد العناصر الأساسية لهذا النموذج. في الخاتمة تمثل هذه النماذج الأربعة إطاراً شاملاً لفهم دوافع ومحركات الابتكار في المؤسسات. من خلال تحليل وفهم هذه الدوافع، يمكن للمؤسسات تبني استراتيجيات فعالة لتعزيز الابتكار وتحقيق تطور مستدام. إن تعزيز الابتكار يتطلب جهداً مشتركاً من جميع الأطراف المعنية، سواء كانت قيادية أو مجتمعية أو مؤسسية.