علاقة ريادة الأعمال بالتنوع الاقتصادي

كثيراً ما يُطرح سؤال «ما جدوى ريادة الأعمال؟» في السياق المحلي، والسؤال عادةً يوجّه للقائمين على منظومة ريادة الأعمال ولرواد الأعمال أنفسهم. ولعله سؤال وجيه في ظل ما نعيشه من نعم رب العالمين خصيصاً مع الوضع الاقتصادي العام وقلة التعداد السكاني، اللذين يُشكِلان معادلة ذهبية ألا وهي توفر الوظائف وعلو الرواتب. في حين أن هذه حقيقة، لكنها تمثل زاوية واحدة من الصورة الكلية. ففي السياق العالمي المتعلق بالاقتصاد فإن الشراكة والمسؤولية بين القطاع العام والخاص كبيرة جداً. فبناءً على إحصائيات الاقتصاديات المتقدمة كأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فإن متوسط المساهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 50 - 60 % من إجمالي الناتج المحلي. وإحصائيات الاقتصاديات الناشئة كالسوق الصيني والهندي فإن المساهمة تبلغ 35 - 45 %. في حين الإحصائيات المعلنة لغرفة قطر في عام 2022 فإن إجمالي مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 15 - 17 % أي بمقدار مالي يمثل تقريباً 35 مليار دولار من الناتج المحلي لعام 2022 والذي بلغ 235.8 مليار دولار. لماذا هذه الأرقام مهمة لنا؟ لأن في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أصبح بناء اقتصاد قوي ومستدام ضرورة أساسية لأي دولة تسعى لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. تعتمد الاقتصادات الحديثة على التنوع والابتكار، مما يضع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قلب هذا التحول الاقتصادي. هذه الشركات ليست مجرد مؤسسات تجارية صغيرة؛ بل هي محركات للابتكار، ومصادر لفرص العمل، وأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة. ما علاقة ذلك بِنا في قطر؟ تعتمد قطر حالياً بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، مما يجعل التنويع الاقتصادي ضرورة لضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل. بهدف توفير حياة كريمة ومستدامة للأجيال القادمة. على ضوء ذلك أصبح جلياً لنا من خلال الرؤية الوطنية والإستراتيجيات الوطنية المساندة أن التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة أمر ضروري للغاية. لذلك ووفقاً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3)، تهدف قطر إلى رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ما يقارب 35 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030. لتحقيق هذا الهدف، ووضع ذلك في سياق ملموس فإن مضاعفة مساهمة هذه الشركات في الناتج الوطني من قيمتها الحالية التي بلغت حوالي 35 مليار دولار في 2022 إلى فرضياً أكثر من 75 مليار دولار على نفس معدل الدخل القومي لسنة 2022. ضعف المساهمة، يعني الضعف على كل المستويات، الحجم، الجودة، الإنتاج، السعة، والعملاء. وبناءً على ما ذكرت وعودة لسؤال «ما جدوى ريادة الأعمال؟»، بالنظر للصورة الأكبر والغاية من وراء ريادة الأعمال، بالإضافة إلى النسب التي تم رصدها في الإستراتيجية الوطنية الثالثة (NDS3)، نرى جلياً أن الأمر لم يعد متعلقاً فقط بوظيفة ومردود مالي فقط. بل في خلق فرصة أكبر للمساهمة في تشكيل مستقبل يضمن الاستدامة والحياة الكريمة. ناهيك عن أن النسبة بمضاعفة مساهمة القطاع الخاص تعكس المساحة المتاحة للنمو. بناء على ذلك أرى أن سؤال «ما جدوى ريادة الأعمال؟» يجب أن يتحول إلى سؤال «ماذا يجب أن نفعل لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحقيق هذه الأهداف الطموحة؟»