الدوحة وسيط دبلوماسي لا غنى عنه.. الاعتذار الإسرائيلي فرصة جديدة لإنهاء حرب غزة

حدثان مهمان يحملان الكثير من الدلالات وسيكون لهما العديد من الانعكاسات على أمن المنطقة، الأول توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أمرا تنفيذيا تعهد فيه بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر. وذكر البيت الأبيض، في بيان، أنه وبحسب الأمر التنفيذي، فإن الولايات المتحدة تعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه «على مر السنين، ارتبطت الولايات المتحدة ودولة قطر بتعاون وثيق ومصالح مشتركة وعلاقة وثيقة بين قواتنا المسلحة، حيث استضافت دولة قطر قوات أمريكية، ومكنت من تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ووقفت حليفا ثابتا في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، في الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك دورها كوسيط ساهم في مساعي الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والعالمية المهمة، وإدراكا لهذا التاريخ، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجهها دولة قطر من أي عدوان خارجي، فإن سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها من أي هجوم خارجي». وأكد البيت الأبيض أنه «في حالة وقوع أي هجوم، تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة - بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، ودولة قطر، واستعادة السلام والاستقرار». لا شك أن هذا الأمر يعد حلقة من حلقات العلاقة الاستراتيجية بين الدوحة وواشنطن، ويحمل تقديرا أمريكيا للدور الذي تلعبه دولة قطر لوأد بؤر التوتر وإحلال السلام في كثير من مناطق العالم، سواء عبر جهود الوساطة التي تبذلها في كثير من الملفات الدولية، أو عبر الدعم الإنساني الذي تقدمه للشعوب التي تمر بمحن، فضلا عن تحول الدوحة إلى ملتقى كبير للفرقاء في كثير من الدول لمحاولة حل الأزمات السياسية فيها. اعتذار ليس تفضلاً أما الحدث الثاني، والذي جاء في لحظة بدت مفاجئة للرأي العام العالمي، فهو إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتذارها الرسمي لدولة قطر عن الهجوم الذي استهدف الدوحة في خضم الحرب المستمرة على غزة، وضرب الوساطة القطرية بين الطرفين. وكان ذلك الاعتذار حدثا غير مألوف في سجل هذا المحتل الإسرائيلي، إذ اعتادت إسرائيل على التنصل من أفعالها، والاكتفاء بتبريرات عسكرية أو أمنية. وأما هذه المرة، فقد اضطرت تحت ضغط دولي وعربي غير مسبوق إلى الاعتراف بخطأ جسيم مسَّ سيادة دولة وسيط لعبت لعقود دورا محوريا في ملفات السلام والتهدئة في المنطقة والعالم. ومثَّل هذا الاعتذار نقطة تحول فتحت نقاشا واسعا حول مكانة قطر في المشهد السياسي، ومدى إمكانية استثمار هذه اللحظة لإعادة بناء مسار تفاوضي يوقف نزيف الدم في غزة. وفي الدوحة، لم يُقرأ الاعتذار على أنه نهاية أزمة بقدر ما اعتُبر مدخلا لمحطة جديدة تُثبت فيها قطر أنها ليست مجرد دولة صغيرة في مساحتها وعدد سكانها، وإنما تعتبر لاعباً رئيسياً في معادلة الشرق الأوسط، قادراً على فرض احترامه حتى على القوى التي طالما اعتادت فرض سياساتها بالقوة. وكان معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، معبراً في كلماته حينما قال في حواره مع قناة «الجزيرة» أمس الأول، إن «اعتذار نتنياهو ليس تفضلا وهو أبسط الحقوق، والأهم التعهد بعدم الاعتداء علينا مجددا». وأضاف معاليه: «حرصنا الرئيسي بعد حماية دولتنا هو كيف نساهم في إنهاء الحرب». بينما اعتبر الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن «اعتذار إسرائيل عن الضربة التي استهدفت الدوحة يشكل اعترافا بذنب رئيس الوزراء الإسرائيلي ويُمثل ضمانا بعدم تكرار ذلك مستقبلا». دولة قطر.. جسر للوساطة والتهدئة منذ اندلاع جولات الحرب المتكررة على غزة، كانت قطر حاضرة كجسر للتواصل بين أطراف متخاصمة لا تكاد تجتمع إلا تحت رعاية دولية معقدة. فقد نجحت الدوحة مرارا في تأمين هدن إنسانية، وتمويل مشاريع إغاثة، والتوسط في تبادل الأسرى، ما جعلها شريكا أساسيا لمصر وواشنطن في صياغة اتفاقات وقف إطلاق النار. وبدا الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة كأنه استهداف مباشر لدور الوساطة القطرية، ورسالة لإضعاف قنوات التفاوض. ولكن الاعتذار اللاحق، أعاد الاعتبار لهذا الدور وأكد أن الوساطة القطرية لا يمكن تجاوزها أو إقصاؤها. وإنه على العكس، بدا واضحا أن إسرائيل نفسها تحتاج إلى قطر كوسيط قادر على الوصول إلى القيادات الفلسطينية والتأثير عليها. وإن هذه المكانة لم تأت من فراغ، بل من سياسة قطرية تاريخية ثابتة قائمة على الحوار والانفتاح مع جميع الأطراف، دون أن تفقد الدوحة ثوابتها الأخلاقية في دعم الحقوق الفلسطينية. ومع هذا الاعتذار، عاد الحديث عن إحياء الدور القطري الوسيط، وفق مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد حل جذري للكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية، باعتبارها السبيل الأكثر واقعية لإخراج غزة من جحيم الحرب. ويكون ذلك وفق خطة زمنية وحسن نوايا، وبدأت من لقاءات مكوكية قطرية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الدوحة مع الأطراف العربية وتركيا لإنجاح هذه المبادرة. إدخال المساعدات وإعادة بناء الثقة أحد أهم الملفات التي برزت بعد الاعتذار هو ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. فالقطاع يعيش منذ عامين تحت حصار خانق وقصف متواصل، أدى إلى انهيار البنية التحتية ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. ومن هنا برز الدور القطري مجددا، حيث تمتلك الدوحة شبكة علاقات دولية واسعة وخبرة ميدانية في إيصال الدعم الإنساني عبر الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة، وهي التي لم تبخل أبدا في بناء المسشتفيات والمراكز العلمية والإغاثة العاجلة، وبعد الاعتذار الإسرائيلي ومبادرة ترامب للسلام، والتي من شروطها فتح الباب أمام مفاوضات جديدة تسمح بتأمين ممرات إنسانية أكثر أمانا، وتقديم ضمانات لعدم استهداف قوافل الإغاثة. ولكن المسألة لا تتوقف عند الجانب اللوجستي؛ فالمساعدات تمثل في جوهرها أداة لبناء الثقة، إذ تُظهر أن هناك إمكانية لتعاون محدود حتى في خضم الحرب. كما أن قطر تدرك أن أي تهدئة لن تصمد ما لم تُرفق بخطة إغاثية واقعية تعالج جروح غزة، وتحفظ كرامة سكانها. من هنا، جاء تحركها السريع بعد الاعتذار للحديث عن آلية أممية وأمريكية وعربية جديدة أكثر صلابة لإدخال المساعدات، بحيث لا تكون مجرد خطوة رمزية، بل أساسا لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار الإنساني والسياسي في القطاع المنكوب. الدوحة بين الاعتذار والفرصة السياسية الاعتذار أظهر أن الدوحة تمتلك وزنا لا يمكن تجاهله، وأن استهدافها يخلق أزمة عالمية يصعب على إسرائيل تحمل تبعاتها. وهذه المكانة تجعل من قطر طرفا محوريا والأكثر تأثيرا في أي ترتيبات لوقف إطلاق النار، وتمنحها ورقة قوة في مواجهة محاولات التشكيك أو التهميش. كما أن مشاركة الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية في الإشراف على الخطط الجديدة، إلى جانبها تعطي الوساطة القطرية ثقلا مضاعفا، إذ تجمع بين العمق الإقليمي والقوة الدولية. وإذا أحسنت الدوحة استثمار هذه اللحظة، فإنها لن تعود مجرد وسيط في النزاع، بل شريك أساسي في صياغة مستقبل غزة وربما إعادة رسم خريطة التوازنات في المنطقة. وهنا يبدو الاعتذار كأنه اعتراف ضمني من إسرائيل والدول الغربية وعلى رأسها واشنطن بأن قطر لاعب لا غنى عنه. ومع استمرار الحرب في غزة، قد تكون هذه اللحظة بداية لتحول أوسع يعيد الاعتبار للدبلوماسية كبديل عن السلاح، ويمنح الشعب الفلسطيني أملا في مستقبل أقل دموية. يمكن القول إن الاعتذار الإسرائيلي لدولة قطر، يشكل لحظة سياسية تبرز مكانة الدوحة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وبأنها أحد عوامل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. فقد أعاد التأكيد على أن الحوار والوساطة ما زالا الطريق الأمثل لحل النزاعات، وأن الدول التي تبني سياستها على التوازن والاحترام قادرة على فرض نفسها حتى في أوقات الأزمات. اليوم، تجد قطر نفسها أمام فرصة تاريخية لتعزيز دورها كوسيط رئيسي في وقف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات، وصياغة تفاهمات تفتح نافذة أمل للشعب الفلسطيني. وإذا نجحت الدوحة في تحويل الاعتذار إلى رافعة سياسية وإنسانية، فإنها ستكتب صفحة جديدة في سجلها الدبلوماسي، وتثبت أن القوة ليست دائما بالسلاح، بل بالقدرة على بناء الجسور وخلق التوازنات. إنها لحظة تختبر فيها قطر صدقيتها أمام شعبها وأمام العالم، وفي الوقت نفسه تكشف لإسرائيل أن الاعتراف بالأخطاء ربما يكون الخطوة الأولى نحو سلام عادل، واسترداد حق الشعب الفلسطيني، والذي طال انتظاره. @FalehalhajeriQa