لقد اعتادت بعض المنابر الإعلامية ذات الأجندات الواضحة على البحث عن أي تباين في مواقف دول الخليج، ثم تضخيمه وإخراجه من سياقه الطبيعي، وتحويله إلى سردية متكاملة عن خلافات عميقة، وشراكات وتحالفات تتفكك.
 وما إن يظهر اختلاف في تقدير موقف أو ملف إقليمي، حتى يُعاد تصديره للرأي العام في صورة «تحليلات» و«تسريبات» و«مصادر مطلعة» مجهولة الهوية، في محاولة لترسيخ صورة خليج منقسم يعيش على حافة الصراع، بينما تكشف الوقائع أن ما يجمع دوله من مصالح استراتيجية وأمنية واقتصادية يفوق بكثير أي تباينات طبيعية في الرؤى أو الأولويات.
تبدو بعض هذه التقارير وكأنها لا تحاول قراءة الخليج كما هو في واقعه وتعقيداته، بل كما ترغب في أن تراه: فضاءً منقسمًا، وتحالفات هشّة، ودولًا تتنافس بصورة دائمة، بحيث يمكن تفسير كل تباين سياسي على أنه مقدمة لأزمة جديدة، وكل اختلاف في الأولويات على أنه بداية لانهيار وشيك. إنها مقاربة تختزل المنطقة في الصراع، وتتجاهل قدرتها على إدارة التباينات، وبناء التفاهمات، وحماية المصالح المشتركة. وكأن العلاقات بين الدول لا تعرف سوى حالتين: التطابق الكامل أو القطيعة الشاملة.
وقد تجلّى هذا النهج بوضوح قبل الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران وأثناءها وبعدها، في الطريقة التي تناولت بها بعض وسائل الإعلام أدوار سلطنة عُمان ودولة قطر في تفعيل الوساطة والدبلوماسية بوصفهما الخيار الأكثر مسؤولية وعقلانية لاحتواء الأزمة، ووقف الحرب، ومنع اتساع رقعتها، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى صراع إقليمي طويل الأمد تكون دول الخليج أول المتضررين منه، ويدفع أمنها واستقرارها واقتصاداتها وشعوبها كلفته المباشرة. 
لكن بدلًا من قراءة هذه التحركات باعتبارها جهودًا تهدف إلى حماية الخليج وصون استقراره، جرى اختزالها في تفسيرات سياسية ضيقة، وإحاطتها بسيل من الشكوك والاتهامات، بل وتحويلها في بعض المنابر إلى مادة للهجوم والتشكيك، وكأن السعي إلى إطفاء الحرب أصبح موضع إدانة، بينما كان البديل الحقيقي هو اتساع دائرة النار لتشمل المنطقة بأسرها.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت العلاقات السعودية–الإماراتية النموذج الأبرز لهذه المقاربة. فقد جرى تحويل تباينات طبيعية في بعض الملفات إلى رواية إعلامية واسعة عن خلاف يتسع، وشراكة تتآكل. ووقع الخلط، عمدًا أو بفعل قراءة سطحية، بين اختلاف الأولويات السياسية، وهو أمر طبيعي بين أي دولتين ذواتي سيادة.
ثم جاءت الصورة التي جمعت وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بنائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد، لتقدم ردًا أكثر بلاغة من عشرات التقارير والتحليلات المتعجلة. ولم تكن مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل اكتسبت دلالتها الإضافية من التفاعل الرسمي والإعلامي معها، ومن تعليقات المسؤولين في الإعلام في البلدين التي أكدت عمق العلاقة واستمرار التنسيق.
 وكانت الصورة، في جوهرها، تذكيرًا بحقيقة كثيرًا ما تتجاهلها بعض وسائل الإعلام، وهي أن العلاقات الدولية لا تُدار بالعواطف أو الانطباعات العابرة، بل بالمصالح الاستراتيجية، وتشابك الأمن، وعمق الروابط الاقتصادية، والقدرة على إدارة الاختلاف من دون أن يتحول إلى قطيعة أو صراع.
إن وجود اختلافات بين دول الخليج ليس ظاهرة تستدعي الاستغراب أصلًا. فمن الخطأ الاعتقاد أن نجاح مجلس التعاون يعني تطابقًا كاملًا في السياسات الخارجية أو الاقتصادية أو الأمنية. فلا يوجد في العالم تحالف يضم دولًا ذات سيادة تتفق في كل شيء، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو أو مجموعة السبع. إن قوة التحالف لا تُقاس بغياب الاختلاف، وإنما بقدرته على إدارة الاختلاف من دون أن يتحول إلى صراع.
لكن الخطأ الحقيقي يبدأ عندما تُنقل هذه التباينات الطبيعية من غرف القرار إلى ساحات الاستقطاب الجماهيري، لتتحول إلى وقود يومي في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. وهنا تصبح المشكلة أخطر، لأن بعض الحسابات والأصوات، المحسوبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أطراف داخل الخليج، تنجر وراء خطاب لا يخدم سوى من يسعى إلى إضعاف المنظومة الخليجية. وما يبدأ أحيانًا كمنافسة إعلامية أو سجال سياسي محدود، يتحول سريعًا إلى مادة تستثمرها وسائل إعلام خارجية لتأكيد روايتها عن «الخليج المنقسم».
والمفارقة أن أكبر المستفيدين من هذه السرديات ليسوا أبناء الخليج، بل بعض القوى الإقليمية والدولية التي لطالما راهنت على تفكيك الموقف الخليجي الموحد. فكل عنوان يتحدث عن «انهيار العلاقة»، وكل تغريدة تؤجج الخلاف، وكل تسريب غير موثق، يتحول إلى مادة دعائية مجانية تمنح خصوم المنطقة انطباعًا بأن البيت الخليجي يعيش أزمة بنيوية، بينما الواقع أكثر تعقيدًا وتوازنًا بكثير.
لقد أثبتت تجارب العقود الماضية أن مجلس التعاون لم يستمر لأنه خالٍ من الخلافات، بل لأنه امتلك القدرة على احتوائها داخل الأطر السياسية والدبلوماسية. فالعلاقات بين الدول تُبنى على المصالح طويلة الأمد، لا على ردود الفعل الآنية، والاختلافات تُناقش داخل المؤسسات، لا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتحول السياسة إلى انفعالات، والوقائع إلى شائعات، والتباينات إلى معارك مفتوحة.
ولهذا، فإن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس وجود اختلاف في وجهات النظر بين دول الخليج، وإنما السماح بتحويله إلى حرب إعلامية يستثمرها الآخرون أكثر مما يستثمرها أصحابها. فالتحالفات لا تنهار بسبب اختلاف في موقف سياسي، وإنما عندما تفقد القدرة على إدارة هذا الاختلاف بعقلانية. وحتى الآن، أثبتت دول الخليج مرارًا أن مصالحها الاستراتيجية أكبر من أن تختزلها خلافات عابرة.
والدرس الأهم هو أن أمن الخليج لم يعد شأنًا محليًا فحسب، بل أصبح ركيزة للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. ولذلك، فإن حماية هذا التماسك ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل مسؤولية الإعلام والنخب والرأي العام أيضًا. فالكلمة غير المسؤولة قد تُحدث من الضرر ما لا تُحدثه أزمة سياسية، والسردية المضللة قد تمنح خصوم المنطقة ما عجزوا عن تحقيقه بالسياسة أو بالقوة.
 ولهذا، فإن قراءة العلاقات الخليجية ينبغي أن تنطلق من المصالح الاستراتيجية والحقائق الميدانية، لا من عناوين مثيرة، ولا من تسريبات مجهولة، ولا من أمنيات من يعتقد أن استقرار الخليج مجرد مرحلة عابرة، بينما أثبتت الوقائع أنه خيار استراتيجي راسخ يتجدد مع كل أزمة.