سياسات التقييم

قال سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: «إن الحرص على المراجعة على ضوء تقييم النتائج على أرض الواقع؛ هو جزء من عملية تنفيذ الإستراتيجيات؛ لكي تبنى على إيجابياتها ونتلافى ما وقع من أخطاء» إذن فالتخطيط ليس غاية في حد ذاته؛ إنما يكمن في صناعة النموذج المنشود على أرض الواقع ؛ ولا يتأتى ذلك إلا من خلال هندسة عمليات التقييم. كإحدى المراحل الأربع في إدارة الجودة الشاملة حسب نموذج ديمنج ( التخطيط – التنفيذ – التقييم – التحسين ) وهذا يندرج تحت القاعدة الإدارية: « ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته « والتقييم بحسب مفهوم ( وايس 1998 م ) تقييم منهجي للعمليات والاثار المترتبة على برنامج أو سياسة عامة في ضوء معايير واضحة وذلك لتحسين البرنامج أو السياسة العامة. وفلسفة التقييم تنبع من نظرية التغيير التحولي ؛ وحسن سبك السؤال المستكشف لما يراد قياسه من المؤشر أو المعيار وبيان العلاقة السببية. من خلال الأدلة الدامغة التي تعبر عن حقيقة أو بيان مستخدم أو يمكن استخدامه لاتخاذ قرار أو إصدار حكم أو حل مشكلة. كما يرى ( بوتشر 1998 ). ومصادر عمليات هندسة التقييم تتم من خلال: 1- بيانات إحصائية ( دراسات استقصائية اجتماعية، إحصائيات رسمية، بيانات إدارية ) 2- بيانات وصفية وملاحظات ( خبرات ومعرفة للأفراد ) 3- الاستئناس بالمراجع العالمية 4- المنهجيات الاقتصادية لتقويم أو قياس الأداء 5- بيانات ناتجة عن تنفيذ التدخل 6- بيانات التحديات الأخلاقية. وتأسيساً لما سبق تصاغ أهداف التقييم في: التمكين من التنمية وتكوين القدرات البشرية وتطوير العمليات. ويمر التقييم بمراحل عدة ممكن إجمالها في التالي: أولاً: سبر أغوار التحديات الراهنة في تقييم التنمية: والتي يأتي في مقدمتها ثقافة التقييم والتفكير التقييمي. ثانياً: نمذجة التدخل ونظرية التغيير: وقد كتبت فيما سبق حول إدارة التغيير ( فليراجع ) ثالثاً: مقاربات التقييم: من حيث الطريقة والأسلوب خصوصاً أن ينطلق من مقدمة قطعية مفادها التقييم ينبع من الواقع ومن الخطأ يتم إسقاط نماذج وممارسات التقييم من مؤسسة لأخرى. رابعاً: مصفوفة التقييم وأسئلته: وهي تمثل الأداة الأساسية لعملية التقييم المبنية على السؤال الأساسي والأسئلة الفرعية والمتغيرات وطريقة القياس والتصميم وطرق تحليل البيانات والخلاصات والمسؤوليات.... خامساً: قياس الأثر: عبر مجموعة من المناهج المختلفة. سادساً: انتقاء وبناء أدوات جمع وتحليل البيانات: وآليات تحديدها وتوظيف المناهج الكمية والكيفية والنوعية والتطبيقات في تحليل البيانات واستنطاقها. سابعاً: إدارة التقييم للمبادئ والمعايير الأخلاقية: حوكمة التقييم وتقييم الحوكمة وذلك لتعدد الأطراف وأصحاب العلاقة وتداخل المصالح. ثامناً: الإبلاغ بالنتائج من أجل تعزيز استخدامها: وهو يندرج تحت تنظيم الحق في الحصول على المعلومات وفقاً لقانون 9 لسنة 2022. وأختم بما قاله حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: «أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكلياً؛ فالخطط توضع لتطبق، ومن هنا يجب أن تصمم بحرص وعناية؛ وأن تكون قابلة للتنفيذ في إطار المعطيات بما فيها الميزانيات المتاحة؛ ويجب أن تعتاد مؤسساتنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها». تغريدة: الحاجة باتت ملحة في صياغة سياسات للتقييم التنموي. @maffatih