حين تكون الجنسية القطرية نقيصة

ساءني كمواطنة قطرية الموقف الذي اتخذه المتفاخر بمصريته، المستعر من جنسيته القطرية السابقة، عبد الرحمن يوسف. وبقدر ما نفخر بالأب ونتشرف بانتمائه للجنسية القطرية، وبقدر ما نعتز بإخوتنا المصريين، بقدر ما لا يشرفنا انتماء من لا يرى انتماءه لنا شرفاً له. ما زلت أذكر صورة له شاهدتها منذ سنوات بعيدة بالثوب والغترة والعقال، لا بد أنه يستعر منها هي الأخرى، وتصيبه نوبة هيجان لذكرها!! هل انتهى غرضه منها ومن الجواز القطري الآن؟!! أيعرقل ذكر ماضيه القطري مسيرة مستقبله الثورية الناصعة المقبلة؟؟!! لو كان عبد الرحمن يوسف قد اعترض على جزئيات أخرى في التقرير -الذي أرى أنه أنصفه كثيراً بل وأكرمه في الإطراء حبتين- لعذرناه ولقلنا ربما أغفلوا ذكر أمور تعنيه وحقه أن يعترض، إنما اعتراضه ومشاوحته بيديه واهتزازه بعصبية منبوذة غير لائقة كان –فقط- على كلمة قطري، التي كتبت مرة واحدة في التقرير، ولم يذكرها المذيع في تعريفه بعد ذلك، فأصبح التقرير كاملا موسوما بالإساءة وعدم الصدق والإنصاف!! كان بإمكانه تصويب ما ورد في التقرير بأسلوب المهذبين وشيم النبلاء، الذين يحفظون المعروف لأهله، ويجازون بالإحسان إحسانا، لا تنكرا ونكرانا، ثم زاد على ذلك بالتبرير النقيصة في موقعه الذي يفخر بزيارة 12 مليون شخص له!! -ألا يدل ذلك على نرجسية وغرور- قائلا: «إنني قد ولدت في دولة قطر، وعشت فيها عقدين من الزمن، وحملت الجنسية القطرية في فترة من فترات حياتي، وهذه مشيئة الله وفعل المقادير، شأني في ذلك شأن كثير من المصريين الذين دفعتهم ظروف أهلهم المادية أو السياسية للعمل بالخارج، ولا يحق لأحد أن يحاسبني على هذه الظروف». ما الذي يبرره هذا الشخص؟ ولمن؟ ولماذا يصور الجنسية القطرية وكأنها نقمة وابتلاء من الله ابتلي به في فترة من فترات حياته، لا نعمة يسعى إليها كثير من الخلق ولا يطولونها؟!! هذه النقمة والبلاء كشفهما هو بيديه عندما تمكن من ذلك أخيرا!! الغريب في الأمر قناعته الواضحة لكل ذي لب في أنه لن يكون بطلا أسطوريا ثوريا مصريا إلا إن نفض عنه ما بقي عليه من ذرات الغبار القطري الذي لا يشرّف ولا يناسب الثوريين أمثاله!! ولكن هل هو حقا ثوري أسطوري، كما يريد أن يصوّر لنا، وكما يريد أن يكون؟!! لا تزعل يا عبد الرحمن يوسف، ولا تستشط غضبا، فنحن أيضا ليس بودنا أن تكون قطريا بعد ذلك، ولا نتشرف بنيلك الجنسية القطرية من قبل. الدولة قدوة سيئة لا نلوم التاجر حين يطمع في المواطن ويستغل حاجته فله في الدولة قدوة سيئة، وإلاّ ما الذي يجعل دخول مواقف سوق واقف الشعبي البسيط ذي المواقف السيئة الأرضية والمساحة بتعريفة وثمن؟!! وكم تبلغ هذه التعريفة؟؟ ثلاثة ريالات «حتة وحدة»؟!! ثم كل ساعة تمر بريال إضافي!! ومن روّاد هذا السوق العجائز والنساء الكبيرات البسيطات الذاهبات لشراء البهارات والأعشاب الشعبية!! التناقض الحاصل في سوق واقف من جباية ضرائب مواقف، وتساهل مع مطاعم ومقاهي السوق الكثيرة زهيدة الإيجارات عالية الأسعار، يجعل التاجر الخارجي يطمع بنصيب مضاعف في المواطن والمقيم كنصيب سوق واقف الشعبي الحكومي فيهما. والدولة إضافة إلى كونها قدوة سيئة للتاجر في استغلال حاجة المواطن، هي أيضا تاجر من طراز المنشار «الطالع واكل نازل واكل» فكل خدمة تقدمها له بأجر وقيمة لدرجة أن مجلس الشورى الصامت نطق وطالب بتخفيف الرسوم على المواطن الضعيف. معظم الوزارات تقريبا تتقاضى من المواطن رسوما، الداخلية/ الجوازات، المرور، الصحة، البلدية، البيئة (تأخذ رهنا للتخييم)، التعليم.. لا يأخذ ضريبة ولكنه يطرد المواطن لسوء ما يقدمه فتدفع الضريبة للتعليم الخاص... أضيفوا إلى ذلك ما غفلت عن ذكره، ناهيك عن إقامات الخدم وقومسيوناتهم وإجراءاتهم المختلفة ورسوم مكاتبهم، والخدمات الحيوية الأخرى التي يحتاجها المواطن خارج إطار الوزارات، فهل تنقصه إضافة رسوم مواقف سيارات أينما حل وذهب؟؟!! يكفي أن لا مواقف كافية أو متوفرة لدى العديد من الوزارات والإدارات الخدمية والهيئات، يظل الشخص يبحث عن موقف لسيارته حتى يمل من صبره الصبر، وحين يوفرون مواقف على قلتها ينصبون له أجهزة الدفع وبمبالغ مبالغ فيها!!. كوني قدوة حسنة يا حكومة بأفعالك، كوني عونا للمواطنين بإسقاط الرسوم عنهم، خففي عليهم بإصدار القوانين الداعمة لمجانية أو رمزية خدماتهم في أقل الأحوال، كوني بلسما ولا تكوني منشارا.