زكاة الفطر شعيرة العيد

الحمد لله فرض طاعة رسوله على عباده، وزكاه في عقله ومنطقه وفؤاده، والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم، نبينا محمد الرسول الكريم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم المتمسكين بالدين القويم. وبعد: فيقول الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]، ويقول عز وجل: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: 1]. إن الله فرض علينا طاعة نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام، وزكاه فيما يأمر به وينهى عنه، فقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) ﴾ [النجم: 3-4]، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فقد روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض ‌رسول ‌الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة). فزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتُخرج من الطعام، وقد ذكر منه في هذا الحديث صنفان؛ التمر والشعير، وفي صحيح البخاري أيضاً، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: “كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر”، وفي الصحيحين إن عبد الله بن عمر قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير قال: ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة». فالذي تُخرج منه زكاة الفطر هو الطعام الذي يعتبر غالب قوت أهل البلد، فيدخل فيه الأرز ونحوه حسب طعام أهل كل بلد، ولو جازت القيمة النقدية لما عدل الصحابة الشعير والتمر بالحنطة كما في حديث ابن عمر الأخير، كما لا يجوز إخراجها بطعام غير الآدميين؛ لأن ذلك خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مقدارها فصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، وهو في الأرز قرابة 3 كغ بالوزن المعاصر، والزيادة على المقدار المذكور لا تضر. ويجب أن يخرجها كل مسلم عن نفسه، وإلا أخرجها عنه من تجب عليه نفقته، الذكر والأنثى والكبير والصغير في ذلك سواء، ولا يجب إخراجها عن الحمل، وإنما يستحب فقط. وأما وقت وجوب إخراجها فيبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بصلاة العيد، ويستحب إخراجها صباحاً قبل صلاة العيد، كما يجوز أيضاً إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا أقصى ما ورد في تقديمها عند الصحابة رضوان الله عليهم، والخير في الاقتداء بهم، ولا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، فمن أخرها فإنها تعتبر صدقة لا زكاة فطر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ‌طهرة ‌للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات» رواه ابن ماجه وأبو داود. وتعطى للفقراء والمساكين فقط على الراجح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «…وطعمة للمساكين…»، ثم إن زكاة الفطر تتعلق بالأبدان فوجب إخراجها طعاماً كالكفارة، فتعطى لمن يستحق الكفارة فقط وهم المساكين، بخلاف الزكاة الأخرى فهي متعلقة بالأموال لا الأبدان، وقصرها على الفقراء والمساكين رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام، وهو مذهب المالكية أيضاً. وقد أشار حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما إلى الحكمة التي فرضت من أجلها زكاة الفطر؛ حيث قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ‌طهرة ‌للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين…». فهي ختام جبر وإصلاح للصوم من الخدش والنقص الذي لحقه ولا يبطله، وطعام للمساكين في يوم العيد ليعم الفرح كل بيوت المسلمين.