الإطار الدستوري للسياسات الأسرية القطرية

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه؛ يتفاعل داخل الجماعة ومن خلالها؛ مهما كان حجمها؛ وتحظى المكونات المجتمعية بعناية الدولة الحديثة؛ وتوفير الأمن الاجتماعي وحماية بيضتها ونسيجها العام. وقد اعتنى الدستور الدائم لدولة قطر بالسياق المجتمعي حينما حدد معالم (هوية الجماعة) في المادة الأولى: «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس لتشريعاتها ونظامها ديمقراطي؛ ولغتها الرسمية هي اللغة العربية وشعب قطر من الأمة العربية» كما أن الدولة حددت (أسس المجتمع القطري) في «1- العدل 2- والإحسان 3- الحرية 4- المساواة 5- مكارم الأخلاق» كما في المادة (18) وجعلت وظيفة الدولة في حفظ هذه الدعامات وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. وتوطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. وهذا ينعكس في مؤسسة الأسرة بكونها أساس المجتمع وقوامها: 1- الدين 2- الأخلاق 3- حب الوطن. وأوكلت للقواعد المكملة بتنظيم الوسائل الكفيلة بحمايتها؛ وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على مراحل مكونات الأسرة: أ. الأمومة ب. الطفولة ج. الشيخوخة. وترعى الدولة النشء؛ وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر1- الإهمال البدني 2- العقلي 3- الروحي؛ وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة. وقد انعكس ذلك جلياً في رؤية قطر 2030 في الركائز الأربع للرؤية وتحديداً ركيزة التنمية الاجتماعية المحافظة على أسرة قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية؛ وهذا ما تردد صداها في النتائج الوطنية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة البند (4) مجتمع متماسك من خلال الحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع متناغم ومنسجم ليزدهر في عالم يزداد عولمة. ويمثل بناء وتعزيز أسر قوية ومتماسكة حجر الأساس للمجتمع الذي تستهدفه رؤية قطر 2030 وتركز إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على مؤسسة الزواج وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية وتعزيز القيم الدينية والثقافية والأخلاقية ضمن الأسر وستدعم قطر مؤسسة الزواج من خلال برامج دعم الزواج وتوفير استشارات تأهيل المقبلين على الزواج وحملات التوعية إضافة لذلك سيتم إطلاق برامج جديدة لتدريب وتوعية الأسر بشأن الإدارة الفعالة للأموال وتحسين الثقافة المالية؛ وستضع قطر سياسات أسرية تتضمن تقديم مزايا داعمة للإنجاب وزيادة إجازة الأمومة وتعزيز مرونة ترتيبات العمل في القطاعين العام والخاص كما ستعمل على دعم التربية الوالدية من خلال إنشاء مركز متخصص بأساليب تعليم الأطفال لزيادة وعي الوالدين ودعمهم. وبناء عليه سخرت الدولة المنظومة التشريعية مثل: قانون الأسرة رقم ( 22 ) لسنة 2006 وأحدثها نظام الدوام المرن. ومكنت الأجهزة التنفيذية كوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة واختصاصاتها بالقرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها التابعة لها. وأخيراً فمهمة رعاية مؤسسة الأسرة تكون على عاتق الجميع وبتضافر الجهود والتكامل بين الأجهزة المختلفة. @maffatih