سياسات البحث العلمي بدولة قطر

نص الدستور الدائم لدولة قطر في مادته 25 « وتشجع – الدولة – البحث العلمي « تضمنت رؤية قطر 2030 « نظاما فعالا لتمويل البحث العلمي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الهيئات الدولية والمختصة ومراكز البحوث العالمية المرموقة. ودورا فاعلا دولياً في مجالات النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي». وانعكس ذلك في قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2020 باعتماد الإطار الوطني للمؤهلات والذي جعل نصب عينيه كما في الهدف الخامس « وضع معايير وعمليات وإجراءات لتنظيم جودة مخرجات التعليم. بما يتماشى مع رؤية قطر واستراتيجية التنمية الوطنية ؛ وتوفير مرجعية في تقييم ومراجعة جودة المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي « وتضمن الإطار عدة مستويات تعليمية تصاعدية في مجالات ( المعارف – المهارات – الكفايات ) حيث تضمن المستوى التاسع (الماجستير) والعاشر (الدكتوراه) في مجال المعارف: « امتلاك معارف في الجوانب النظرية وأساليب البحث العلمي وتقنيات التجريد أو الممارسات العملية «. و في مجال المهارات: « يمتلك مهارات متقدمة لتطوير المشاريع البحثية أو المهنية باستخدام مجموعة واسعة من الأساليب النوعية أو الكمية في سياقات متغيرة وغير مألوفة «. وفي المستوى الحادي عشر (دكتوراه الفلسفة ). في مجال المعارف: « يمتلك معرفة شاملة ومتخصصة ومنهجية بالجوانب النظرية. وفهماً عميقاً لأساليب البحث العلمي والتحقق الأكاديمي في صدارة مجال أكاديمي أو معرفة شاملة وفهماً عميقاً للممارسات العلمية في مجال مهني محدد»... وفي جانب المهارات: « يمتلك مهارات متقدمة لتوليف وتكييف وتطبيق منهجيات البحث لخلق معارف جديدة أو للإضافة إلى وإعادة تعريف معرفة او ممارسة مهنية قائمة «. وفي جانب الكفايات: « تقديم المشورة لهم وللآخرين كخبير أو باحث «. وجدير بالذكر أن من معايير الترخيص والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي بدولة قطر أو استحداث البرامج الأكاديمية. المعيار الثامن: البحث العلمي. وفي هذا الإطار جاء القرار الأميري رقم 19 لسنة 2025 بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي ؛ والذي حددت مادته الخامسة اختصاصات المؤسسة في تحقيق أهدافها. وأيضاً في ذات السياق جاء قانون رقم 6 لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي وإنشاء اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي بحسب المادة ( 32 ) من القانون المشار إليه آنفاً. وتماشياً مع ما تم ذكره تسعى الدولة إلى « تحقيق 1.5% إجمالي الانفاق المحلي على البحث العلمي والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ( تساهم الشركات الخاصة بنسبة 60% ) وتحقيق 2.9 معدل براءات الاختراع إلى الناتج المحلي الإجمالي وعدد 44 المنشورات البحثية لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي «. وفقاً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ولا شك فإن الذراع الطولى في تنفيذ هذه السياسات والتشريعات البحثية يأتي في صدارتها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي من خلال عناصر الأساسية للتحول أ. البحث العلمي. ب. كفاءات البحث العلمي والتطوير والابتكار. ج. الابتكار والممكنات: تمويل أنشطة وحوكمة والبيئة التنظيمية والمعلومات للبحث والتطوير والابتكار. والمجالات: الطاقة والصحة والمجتمع واستدامة المواد والتكنولوجيا الرقمية تغريدة: إلى لجنة مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني بوزارة التعليم. أتمنى تأسيس متين لمهارات البحث العلمي في المراحل التعليمية الأولى. @maffatih