البحث عن طريق أوروبا في العالم (1-2)

كتب سيجمار غابرييل مايكل هوثر حتى الآن، لم يرتق الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، إلى مستوى التحدي الذي يفرضه انسحاب الولايات المتحدة من القيادة العالمية. ولكن نظرا للمنافسة الجديدة من قِبَل الصين، جنبا إلى جنب مع طموحات روسيا المتجددة لاستعادة مكانة القوة العظمى، يتعين على الدول الغربية أن تعمل على إيجاد طريقة للتعاون بشكل أوثق. لتحقيق هذه الغاية، يستلزم الأمر التعامل مع خمس قضايا بالغة الأهمية. تتمثل الأولى في علاقة ألمانيا بالولايات المتحدة، والتي تتعرض الآن لضغوط شديدة. الأمر الواضح الذي يتغافل عنه الجميع هو فشل ألمانيا في زيادة إنفاقها الدفاعي السنوي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بموجب الاتفاق في إطار قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في ويلز في عام 2014. لأسباب تاريخية واضحة، تتردد ألمانيا في أن تصبح القوة العسكرية الفعلية في أوروبا. فلكي تفي ألمانيا بالتزامها في ما يتصل بالإنفاق الدفاعي، يتعين عليها أن تخصص 80 مليار يورو (89 مليار دولار أميركي) سنويا للقوات المسلحة الاتحادية الألمانية، وهو ما يزيد بنحو 46 مليار يورو على ما تنفقه فرنسا. مع ذلك، لكي تتمكن من أداء دورها داخل التحالف دون أن تثير المخاوف في أوروبا الشرقية، تستطيع ألمانيا أن تنفق 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على العتاد والأفراد، في حين تلتزم بنسبة 0.5% إضافية لتمويل عمليات حلف شمال الأطلسي في منطقة البلطيق وبولندا. وهذا من شأنه أن يعزز قدرة الدول الأعضاء من أوروبا الشرقية على الدفاع عن الذات ضد العدوان الروسي فضلا عن إظهار استعداد ألمانيا لتحمل المزيد من المسؤولية. القضية الكبرى الثانية هي العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لقد تغيرت التحديات المباشرة التي تواجه أميركا وأوروبا على مدار العقود السبعة الماضية. وفي الآونة الأخيرة، وسعت روسيا مجال نفوذها إلى شبه جزيرة القرم، وشرق أوكرانيا، وبحر أزوف، كما بدأت الصين تؤكد هيمنتها الاقتصادية والتكنولوجية في أوراسيا. في الوقت ذاته، تكافح الديمقراطيات الغربية في التعامل مع الارتباكات الناجمة عن العولمة، والهجرة، والتكنولوجيا، وتغير المناخ. وفي ظِل حالة من تدهور الأمن الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، استغلت الحركات الشعبوية والقومية قلق الناخبين من خلال الوعد بالدفاع عن الوطن ضد النخب العالمية والمؤسسات المتعددة الأطراف التي شكلت الأساس الذي قامت عليه السياسة والاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية. على الرغم من الخطاب الشعبوي، نجحت العولمة الاقتصادية في واقع الأمر في تعزيز الرخاء وتقليص الفقر، كما فتحت فرصا جديدة للتنمية في مختلف أنحاء العالم. ولكن في غياب دعم الغرب، يصبح من غير الممكن أن يستمر هذا النظام. وما نحتاج إليه الآن لفتح احتمالات جديدة للنظام العالمي هو عولمة المجتمع المدني، وتذكير الناس والمجتمعات بأن الدولة لا تزال قادرة على العمل بفعالية. ويبدأ هذا بزيادة الاستثمار في التعليم، والبحث، والبنية الأساسية، مع الحرص في الوقت ذاته على إيجاد التوازن بين التعاون عبر الحدود واحترام الخصوصيات والسمات الثقافية. يقودنا هذا إلى القضية الثالثة: أو روسيا. في هذا السياق، أدى سعي الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج سياسة متوازنة إلى خلق احتكاكات داخل الحلف الأطلسي، كما يتضح من التوترات بشأن مشروع نورد ستريم 2، وهو مشروع مشترك لخط أنابيب روسي ألماني. ترى الحكومة الألمانية في مشروع نورد ستريم 2 قضية اقتصادية جوهرية. فقد استثمرت شركات ألمانية وفرنسية وشركات أوروبية أخرى بكثافة في هذا المشروع؛ وفي كل الأحوال، من الخطأ السياسي الفادح التدخل في سوق الغاز الأوروبية الخاصة.