خطة الطوارئ في التصدي لوباء كورونا (1-2)

يسجّل تفشّي فيروس كورونا المستجد «COVID-19» الآن انتشاراً متسارعاً، ومع اقترابه من مستوى الوباء أو الجائحة، بات من المرجّح على نحو متزايد أن يكون تأثيره الاقتصادي شديداً. وإلى جانب استجابات الصحة العامة المكثفة، يتعين على الحكومات أن تتدخل للتخفيف من تأثير الفيروس على النمو، وتشغيل العمالة، ومستويات المعيشة. هناك ثلاثة أسباب تدعو إلى القلق إزاء احتمال أن يضرب فيروس «COVID-19» الاقتصاد العالمي بشدة. فأولاً، ستعمل القيود المفروضة على السفر على المستويين الإقليمي والوطني على الحدّ من تدفّق السلع والخدمات عبر الحدود وداخل البلدان. ويحدث هذا بالفعل في الصين؛ حيث سجّلت توقعات النمو في النصف الأول من عام 2020 انخفاضاً ملحوظاً. ولكونها الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وموطناً لجزء كبير من سلسلة التوريد العالمية، فإن التباطؤ في الصين بدأ ينعكس بالفعل في توقعات الأرباح (المخفضة) لشركات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الكبرى. ثانياً، ستترجم حالة انعدام اليقين إلى انخفاض «باهظ التكلفة» في الإنفاق من جانب الأسر والشركات الصغيرة. فالآن يعيد كثيرون النظر في الإجازات والسفر بغرض العمل، كما يتضح من إلغاء أكثر من 200 ألف من حجوزات شركات الطيران حتى الآن هذا العام، ومن المرجّح أن نشهد حالة مماثلة في أسواق شراء السيارات والمساكن. وقبل أن تمر فترة طويلة، ستقرر الشركات إرجاء الاستثمار في المباني، والمنشآت، والمعدات، وهذا من شأنه أن يخلّف تأثيرات موجية سلبية كبرى على الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. ثالثاً، إذا استمر التراجع الحاد في أسواق الأسهم العالمية فسوف يلحق الضرر بالاقتصاد الحقيقي؛ ذلك أن الأسواق الهابطة تغذّي الخوف وانعدام اليقين، وتعمل على تقليص ثروات الأسر، فيتآكل الإنفاق الاستهلاكي بدوره. كما أنها ترفع تكلفة رأس المال للشركات، مما يعني توظيف عدد أقل من العاملين وانخفاض الإنفاق الرأسمالي. باختصار، قد يقودنا فيروس «كورونا» المستجد والاستجابات في مواجهته بسهولة إلى عجز في الإنفاق العالمي، وهو ما قد يعقبه خسائر متزايدة في الوظائف، مما قد يدفع الاقتصاد الحقيقي في كل مكان إلى حافة الركود. لكن الحكومات تملك الأدوات اللازمة لمكافحة الركود. إن انخفاض التضخم -إلى ما دون أهداف البنوك المركزية في أغلب الحالات- يعني أن السياسة النقدية يمكن تخفيفها دون إثارة المخاوف من فرط النشاط. وسوف تسمح العائدات المنخفضة للغاية على السندات للحكومات في الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات الناشئة بالاقتراض والإنفاق على تدابير التحفيز. في كل الأحوال، لا بدّ من أن تكون الاستجابة السياسية مرنة، ومن الممكن عكس اتجاهها إذا تبيّن أن الوباء وتأثيره الاقتصادي أقل حدّة مما كنا نخشى. ماذا يتعين على الحكومات أن تفعل إذن؟ أولاً، يتعين عليها أن تعمل على تنفيذ التدابير الكفيلة بتثبيت استقرار النشاط التجاري دون تأخير. ولا يُـنـصَـح بخفض الضرائب على الشركات، والإنفاق على البنية الأساسية، وغير ذلك من التدابير التي تخلّف تأثيرات متأخرة. وربما يوصى بالإعفاءات الضريبية أو تخفيض الضرائب على الرواتب، والمبيعات، وضريبة القيمة المضافة. المقصود هنا هو تعزيز القوة الشرائية المتاحة في غضون أيام -وليس بعد أشهر- من خلال وضع المزيد من الأموال في أيدي الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها. كان هذا هو ما فعلته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والعديد من الدول الأخرى خلال «الركود العظيم» في الفترة 2008-2009 (وإن كنت أفضّل، أنا والعديد من الاقتصاديين، حزمة تحفيز أكبر).