فشل سياسات ترمب في احتواء الوباء (2-2)

اقترحت إدارة ترمب تخفيضات في تمويل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها سنة بعد سنة «10% في عام 2018، 19% في عام 2019»، في أسوأ وقت يمكن تصوره، دعا ترمب في بداية هذا العام إلى خفض بنسبة 20% في الإنفاق على برامج مكافحة الأمراض المعدية والحيوانية الناشئة «وهي مسببات الأمراض مثل فيروس كورونا وفيروسات أخرى تنشأ في الحيوانات وتنتقل إلى البشر»، وفي عام 2018، قام بإزالة إدارة الأمن الصحي العالمي، ومجلس الدفاع البيولوجي التابع لمجلس الأمن القومي. لذلك، من غير المستغرب أن الحكومة غير مستعدة للتعامل مع تفشي المرض، على الرغم من وصول فيروس «كوفيد-19» إلى أبعاد وبائية قبل أسابيع، فقد أظهرت الولايات المتحدة قدرة تشخيصية غير كافية «حتى بالمقارنة مع دولة أفقر كثيراً مثل كوريا الجنوبية»، مع غياب الإجراءات والبروتوكولات للتعامل مع المسافرين العائدين من الخارج المعرضين للإصابة بالفيروس. ينبغي أن تكون هذه الاستجابة المتواضعة بمثابة تذكير آخر بأن الوقاية خير من العلاج، لكن رد فعل ترمب لأي تهديد اقتصادي، يتمثل ببساطة في المطالبة بمزيد من المرونة في السياسة النقدية وخفض الضرائب «عادة للأثرياء»، كما لو كان خفض أسعار الفائدة هو كل ما يلزم لإحداث طفرة أخرى في سوق الأسهم. من المرجح أن تكون هذه الاستجابة الآن أقل فاعلية مما كانت عليه في عام 2017، عندما أوجدت التخفيضات الضريبية حافزاً اقتصادياً قصير الأجل، الذي تلاشى بالفعل مع بداية عام 2020، ومع مواجهة العديد من الشركات الأميركية اضطرابات في سلسلة التوريد، من الصعب تخيل أنها قررت فجأة القيام باستثمارات كبيرة لمجرد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس «على افتراض قيام البنوك التجارية بتمرير التخفيضات في المقام الأول». وما يزيد الأمور سوءاً، أن التكاليف الإجمالية للوباء على الولايات المتحدة لا تزال مجهولة، خاصة إذا لم يتم احتواء الفيروس، في حالة عدم وجود إجازة مرضية مدفوعة الأجر، فإن العديد من العمال المصابين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم اليومية، سيمارسون عملهم على أي حال، وفي غياب التأمين الصحي الكافي، سيترددون في القيام بالفحوصات والعلاج، وذلك لتجنب دفع فواتير طبية ضخمة، لا ينبغي التقليل من عدد الأميركيين الفقراء، في ظل ترمب، ارتفعت معدلات الأمراض والوفيات، ويعاني نحو 37 مليون شخص من الجوع بانتظام. كل هذه المخاطر سوف تزداد إذا انتشر الذعر، لمنع حدوث ذلك، هناك حاجة إلى الثقة في المكلفين بإبلاغ الجمهور والاستجابة للأزمة، لكن ترمب والحزب الجمهوري يزرعان الشك تجاه الحكومة والعلوم ووسائل الإعلام لسنوات، بينما يمنحان حرية التعبير لعمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية المتعطشة للربح مثل «فيس بوك»، والتي تسمح باستخدام برنامجها لنشر المعلومات المضللة. المفارقة المعاكسة هي أن استجابة إدارة ترمب الفاسدة ستقوّض الثقة بالحكومة أكثر. على الولايات المتحدة الاستعداد لمخاطر الأوبئة وتغير المناخ قبل سنوات، لا يمكن أن يحمينا من هذه الأزمات إلا الحكم القائم على العلم، الآن وبعد أن أصبحنا نواجه هذين التهديدين، يأمل المرء أن يكون هناك عدد كافٍ من البيروقراطيين والعلماء في الحكومة، لحمايتنا من سياسات غير المؤهّلين.