قفزة الصين العظيمة نحو الوباء (2-2)

في عام 1958، قرر ماوتسي تونغ أنه من أجل تحقيق التصنيع السريع، يجب أن ينساق القرويون قسراً إلى البلديات، حيث يقومون بأداء مهام صناعية، كانت ستعتمد في مكان آخر على الآلات والمصانع. فعلى سبيل المثال، كُلّف الملايين بإنتاج الصلب في أفران الفناء الخلفي الصغيرة، وغالباً ما كان يتم ذلك عن طريق إذابة الأدوات الزراعية. ويقول الصحافي الصيني يان تيشن الذي نُشرت روايته الموثوقة حول المجاعة، والتي اعتمدت على عقدين من البحث، في هونج كونج، في عام 2008، مات ما لا يقل عن 36 مليون صيني جوعاً بين عامي 1958 و1962. كما هو الحال مع فيروس «كوفيد-19»، تم قمع معلومات مهمة حول العواقب الوخيمة للقفزة العظيمة للأمام منذ البداية، إذ في بادئ الأمر، كانت سلطات الحكومة المركزية غير مدركة، إلى حد كبير، للكارثة التي تحدث في الريف، بسبب إحجام المسؤولين المحليين عن نقل المعلومات، التي قد تعتبر منتقدة لماو. ولكن حتى عندما تعلم كبار قادة الصين من المجاعة، فإنهم تستروا على الأمر، بدلاً من طلب المساعدة الخارجية، وكانت حماية سمعة ماو على رأس الأولويات، ونظراً لعزلة الصين الدولية الشديدة في ذلك الوقت، فإن دولاً أخرى لم تكن لتكتشف ذلك، إن لم يخبرها الصينيون. ويستمر قمع الحقيقة حول القفزة العظيمة إلى الأمام إلى يومنا هذا، حيث يفضل مسؤولو الحزب التقليل من شأن المأساة، عن طريق وصفها بأنها نتيجة لظروف الطقس السيئة، ولا يزال كتاب يانج ممنوعاً من النشر في الصين القارية. إن الترابط بين المجاعة وحرية التعبير لا يقتصر على الصين، وكما أشار الفيلسوف الهندي وخبير الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل، أمارتيا سين، قبل نحو عقدين: «لم تحدث أي مجاعة في تاريخ العالم في ظل ديمقراطية فاعلة»، إنه من غير المرجح أن يدعم القادة الذين يعتمدون على دعم الناخبين، مع حرية انتقاد السياسات العامة، السياسات التي تتسبب في تجويع هؤلاء الناخبين. ولم يكن هذا هو الحال في زيمبابوي على سبيل المثال، حيث يعاني حوالي نصف السكان «حوالي 7.7 مليون شخص» من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، وتعاني مقاطعات زيمبابوي البالغ عددها 59، من مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية. وطالما عُرفت زيمبابوي باسم «سلة خبز إفريقيا»، وذلك بفضل مناخها المعتدل نسبياً، ولكن تغير المناخ انعكس سلباً عليها، وما زاد الطين بلة هو أن عقوداً من سوء الإدارة الاقتصادية لروبرت موجابي، الذي أعفي من المساءلة الديمقراطية خلال فترة حكمه التي استمرت 37 عاماً، والتي انتهت عندما أجبره الجيش على الاستقالة في عام 2017، أنتجت تضخماً سريعاً وارتفاعاً في معدلات البطالة ونقص الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وأدى كل هذا إلى تفاقم محنة الزيمبابويين إلى حدٍّ كبير. إن حرية التعبير تتجاوز بكثير مجرد معارضة سياسية مباشرة، أو تسامح مع الأفكار أو الأفعال، أو الصور التي نعتبرها مسيئة، وكما كتب سين في عام 1990: «ترتبط مجموعة واحدة من الحريات -النقد، والنشر، والتصويت- ارتباطاً سببياً بأنواع أخرى من الحريات»، مثل «حرية الهروب من الجوع، ومن الموت جوعاً»، ويجب أن نضيف إلى هذه القائمة «حرية الهروب من الموت بسبب فيروس كوفيد- 19».