تهمة تليق بالمفكرين

من ابتكر تهمة «تحقير السلطات» بارع بكل ما للكلمة من معنى. يستحق جائزة عالمية في الإبداع؛ لأنه غيّر وجه الكرة الأرضية، من وجه يمنح الإنسان القيمة الأسمى، إلى وجه يُشكك في الإنسانية. حيث بإمكان «السلطة» أن تسحق كرامة الإنسان وحريته في التعبير، وتعيّشه أقسى أنواع المهانة بهذه التهمة. أودّ من الجهابذة في القانون أن يفسّروا لنا أصل هذه التهمة، ومنشأها، ولو تسنّى لي الوقت الكافي لبحثتُ في موطنها، والأسباب التي دفعت هذا المشرّع المبدع إلى تشريعها. تُعرّف السلطة ببساطة -بحسب قاموس المعاني- بأنها حق اتخاذ القرارات التي تحكم تصرفات الآخرين وقد تطلق على الجهة التي تملك هذا الحق. من يعطي للجهات المختلفة هذا الحقّ؟ الجواب: المجتمع أي الناس، أي الإنسان. وإذا منحتكَ شرعياً هذه السلطة، فهذا يعني أنني خولّتك قانونياً بإدارة بعض شؤوني، التي تهمّ المجتمع كاملاً، وتمثيلي قانونياً في المحافل الدولية. وبموجب هذا الحقّ الذي منحتك إياه، هناك واجبّ عليّ يتمثل أولاً بمراقبتي أنا كيفية إدارتك أنت لحقّي هذا عن طريق النواب، أو الإعلام، أو أي وسيلة مشروعة، وعليّ أيضاً واجب القبول بما فيه منفعة عامة على حساب مصلحتي الشخصية. وعندما أمنحك أنا كإنسان هذه السلطة في الانتخابات، أو بأي شكل آخر متفق عليه، لدي الحقّ كإنسان أن أسحب ثقتي فيك، ولا أكلفك إدارة شؤوني. وهذا أبسط حقوقي ومن هنا، تم تكريس الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي تتخذه السلطات في جميع الأنحاء مرجعاً لوضع دساتيرها. والذي لا يتعارض أيضاً مع المراجع السماوية التي تتخذها بعض السلطات التي تستمد دساتيرها من الدين. هذا المفهوم العام للسلطة بكلّ بساطة، والذي يجب أن يُدرّس في مناهج التعليم في بلادنا، إذ إن نشأتنا على مفهوم السلطة يعني القوّة، وهو مفهوم خاطئ، أوصل العديد من الدول العربية إلى الهاوية، والربيع العربي خير دليل على ذلك. فالشباب اليوم، لا يميزون بين «السلطة» والمسؤولين المخوّلين بإدارة وشؤون الناس. ومن هنا التصق المسؤول بالكرسي الذي يجسد السلطة، فإذا انتقدتَ المسؤول، فهذا يعني أنك انتقدت السلطة والدولة بأكملها! يا جماعة الخير، تُقاس شرعية السلطة بكيفية تعامل المسؤولين فيها مع الإنسان وكيفية إدارتهم شؤون الناس. وهذا هو جوهر العمل السياسي، ولهذا ترتفع أسهم بعض الدول عن غيرها، حيث تخدم السلطة فيها الشعب، لا العكس، وحيث تكفل القوانين حقّ الإنسان بمراقبة أداء السلطة، ولهذا تخاطر الأمهات الحوامل بالسفر لساعات طويلة ومضنية للولادة في دول مثل: سويسرا، كندا، هولندا، والولايات المتحدة الأميركية، حيث يكتسب المواطن بالولادة الحقوق الأساسية من تعليم، وطبابة، وضمان شيخوخة، والأهم من ذلك حقّ الرقابة، إضافة إلى جواز سفر قوي يمكنّه من حقّ التنقل دون الخضوع لاستجواب على أبواب السفارات، فقط لأنه وُلد في «العالم الثالث». هذا لا يعني أن الدول الغربية هي الخلاص، ولكن ضمان تطبيق القانون مكفول بسواسية، وإن لم تحصل على حقوقك قانونياً تضمن حرية التعبير عن ذلك، حتى لا «تُفقع قهراً»، وتضمن حقك في الرقابة على أداء السلطة وتقييم أدائها، كما هو في الواقع، لا أن تُساق إلى السجن أو الطرد أو النفي بتهمة «التقليل من شأن» أو «تحقير» السلطات. ردّدوا معي: على رأسي السلطة، وإن كان أداء المسؤولين فيها حوّلني من مواطن في «سويسرا الشرق» إلى مواطن لم يعد يعرف أين يختبئ من ضربات تأتيه من الشرق والغرب!