سقط في لبنان مؤخراً قتيلان مرافقان لأحد الوزراء على يد مناصرين لوزير آخر، في خلاف بين هذا الوزير وذاك على زيارة وزير ثالث لإحدى البلدات اللبنانية! الوزيران الأولان من الطائفة نفسها. وأذكر ذلك فقط من باب استبعاد مسألة القتال المذهبي والطائفي من عقول من يقرأ هذه السطور، لا سيما وأن سمعة اللبنانيين أنهم يتقاتلون بسبب الطائفية. وهذا خطأ شائع، حيث إنه بعد اتفاق الطائف توصّل أمراء الحرب إلى اتفاق أن لا زعماء غيرهم حتى قيام الساعة، وأن كل من تسوّل نفسه السعي إلى الزعامة من خارج «الكارتل» السياسي، سواء بدعم داخلي أم خارجي مصيره السجن أو القتل أو «الاستشهاد» فجأة! والأمثلة كثيرة.

المهم، أعضاء «الكارتل» السياسي في لبنان متفقون في ما بينهم على أن «لا زعماء إلا نحن» مهما كان الثمن. وإذا مات أحدهم، فعلى أعضاء «الكارتل» مبايعة أحد أبناء المرحوم مهما كانت درجة «بلاهته». فمع التدريب والتمرين، والدعم المقدّم من أصدقاء الوالد، تتحول البلاهة إلى نوع من «الهضامة»، ويصبح وجه الابن والحفيد مألوفاً كوجه الوالد والجد، وهكذا دواليك إلى أن ينقطع النسل من الله عز وجل ويفنى جيل وراء جيل.
تكتّل أمراء الحرب ضمن «كارتل» السياسة يرسل إلينا جميعاً نحن المواطنين رسالة لا يفهمها كثير، وربما لا يريدون تصديقها، وهي أن لبنان لا يتسع لمزيد من الزعماء، وأن أي محاولة داخلية أو خارجية للزعامة ستُواجه من قبل أمراء الحرب السابقين وأصحاب السلطة الحاليين بقلب الطاولة على الجميع وإشعال البلد باستراتيجية تُعرف بـ «عليّ وعلى أعدائي». واحذروا القتلة! فمن قتل مرة إبان الحرب مستعد لقتل الآلاف بعد الحرب؛ ليحافظ على ما حققه من مكاسب لا يملك سواها خلال الحرب.

هذا «الكارتل» -وهو مصطلح لاتيني يعني «الميثاق»- يقضي بتنظيم المنافسة في لبنان بين زعماء محددين، مع الإبقاء على الشخصية المعنوية والطائفية والاقتصادية لكل واحد منهم، بحيث لا تندمج الشخصيات مع بعضها، رغم ما يُشاع عن أهمية التعايش المشترك.
صحيح هذا التعايش مهم؛ ولكنه يأتي في ما بينهم فقط، تعايش في تنظيم المنافسة وتقسيم الحصص، وتوزيع الاحتكار بحسب البضائع؛ فكل واحد منهم يحتكر بضاعة معينة. وأقصد هنا بالبضاعة «اللبنانيين»؛ فكل زعيم يحتكر قرار طائفته ويتخذها سلاحاً بوجه أعضاء «الكارتل» الآخرين، يحرّكها وقتما يشاء وكيفما يشاء.

واللبناني هو السلعة التي يتاجرون بها في ما بينهم، وهذا ما ينعكس بشكل جلي في التعيينات الرسمية في الوظائف والحصص، وفي القوانين الانتخابية، وفي إصدار التشريعات الضريبية، وقس على ذلك من أمثلة. وأبسط الأمثلة رفض السلطات اللبنانية الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) «الزواج المدني»؛ لأن أي محاولة مدنية للخروج من قوانين «الكارتل» المخفية سيقوّض من هيبة هؤلاء الزعماء ومن سلطة «الكارتل» نفسه.

إن حادثة الجبل التي سقط فيها قتلى مباشرة عبر شاشات التلفزة، ومسرحية تحويل الملف إلى القضاء، والبرامج الحوارية والتحليلات والبكاء والعويل، مشهد متكرر وسيتكرر؛ فقوانين «الكارتل» واضحة وعلنية؛ لكن اللبناني يأبى أن يفهمها ولا يريد أن يصدّقها؛ فعزّة نفسه تمتنع عن الاعتراف بأن زعيمه لا يرى فيه إلا سلعة، متفقاً على سعرها عند البيع والشراء، ومتفقاً على طريقة تسويقها إعلامياً وإعلانياً، ومتفقاً أيضاً على توقيت تلفها ودفنها!
قوانينهم واضحة كشمس أغسطس: لا متسع لأي زعيم جديد، وكل من يخالف ذلك بدعم داخلي أو خارجي مصيره السجن أو القتل أو «الاستشهاد» فجأة.

في كولومبيا، لم يتمكن اسكوبار من الحفاظ على مقعده في البرلمان الكولومبي لأكثر من أسبوع.
في لبنان، «الاسكوباريون» قتلونا على مدى 15 عاماً، ودخلوا البرلمان والحكومة وأخذونا رهائن منذ 35 عاماً.. فهل من مغيث؟