«حرّية النباح»!

«يُرجى من السلطات المعنية تسهيل مهمة حاملها».. تُكتب هذه العبارة على بطاقات أغلب الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، بهدف تسهيل مهمّتهم في نقل الحقيقة. فالعمل كصحافي لا يعني أن تكون ببغاءً في نقل الأخبار والتصريحات وآراء السياسيين ومشاكل الناس، كما هي فحسب، وإنما المفترض أن يكون العاملون في الإعلام -من وجهة نظري- حاملي أمانة السلطة الرابعة، التي تراقب نزاهة وعمل السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. هذه السلطة هي تلك التي تأخذ على عاتقها مهمة حماية الوطن والدفاع عنه تماماً كالجيوش، لا أن تكون لها مهمّة حماية نظام سياسي، أو طائفة معينة، أو حزب حاكم. سلطة تحمل واجب فضح المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال بحقّ الناس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دورها في نشر التوعية بين الناس، حيال تحديات تؤثر على المصلحة العامة. هذا الحق في الحرية، المستمد من المهمّة الصحافية، ليس حكراً فقط على العاملين في وسائل الإعلام، فأولئك لا يمتلكون امتياز الحرية دوناً عن غيرهم، لأن الحرية في التعبير حق إنساني مشترك، يستمده الإنسان من تعاليم الله سبحانه وتعالى في جميع الأديان، وخصوصاً الديانة الإسلامية التي قدّست الحرية المرتبطة بالمسؤولية، والمتبوعة بميزان الثواب والعقاب، وأوضح مثال على ذلك الآية الكريمة: «وقل الحقّ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». الحرية في التعبير التي كرّم الله بها الإنسان، اتفق عليها أيضاً واضعو التشريعات الإنسانية المشتركة، أو ما يعرف بالقوانين الوضعية، التي وجدت بين الشعوب أرضية مشتركة من أجل حماية الإنسانية، إذ تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق: حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية». وتكريماً لهذا الحقّ، احتفل العالم بـ «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، واختير 3 مايو مناسبة لإحياء ذكرى اعتماد إعلان «ويندهوك» التاريخي، الذي اتُّفق عليه خلال اجتماع للصحافيين الإفريقيين في ناميبيا عام 1991 بدعم من منظمة (اليونيسكو)ـ من أجل ضمان حرية الصحافة، وتوفير بيئة إعلامية حرّة، ومستقلّة، وقائمة على التعدّدية. هذه التعددية -التي للأسف- باتت تُفسر في كثير من المجتمعات بشكل سلبي، إذ تعددت وسائل الإعلام الممولة من نظام واحد، وتعددت وسائل الإعلام والمنصات التي تخدم الفتن الطائفية، حيث لكلّ طائفة وسيلة إعلامية تُحرّض على طائفة أخرى، كما هو واقع تعدد وسائل الإعلام لخدمة قضية واحدة، ولو كانت غير محقّة. وفي هذه الحالات، التعددية تعكس فقط وجهة نظر واحدة، ولا تخدم التعددية في الآراء ولا الحرية، ولو حاولت الكثير من وسائل الإعلام الظهور بمظهر الحريص على نقل جميع وجهات النظر، وحينها يكون اللعب على قوّة الضيف، والوقت المُتاح له، وكيفية إدارة الحوار، وغيرها الكثير من الأدوات التي يَعرف الصحافيون تماماً كيفية استخدامها! احتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت عنوان: «توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون...». فيما احتفلتُ أنا، والكثير من الصحافيين العرب، مع قصيدة نزار قباني المُعنونة بـ «يوميات كلب مثقف»، ورددنا معاً أبياته القائلة: «مولاي يا مولاي، لا أريد منك ياقوتاً ولا ذهب، ولا أريد منك أن تلبسني الديباج والقصب، كل الذي أرجوه أن تسمعني لأنني أنقل في قصائدي إليك، جميع أصوات العرب، جميع لعنات العرب. إن كنت يا مولاي لا تحبّ الشعر والصداح، فقل لسيافك أن يمنحني حرية النباح!». إلى الزملاء الصحافيين في كل العالم.. كل حرية تعبير وأنتم خارج السجون!