حرمان الصين من استخدام نظام الدولار (2-2)

منع ترمب المستثمرين الأميركيين من شراء أي ديون مملوكة لحكومة فنزويلا، أو التداول في أسهم أي كيان تمتلك فيه حصة مسيطرة، في الوقت ذاته، منح ترمب خوان جوايدو الرئيس المؤقت المدعوم من الولايات المتحدة، القدرة على الوصول إلى أصول الحكومة الفنزويلية التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، منذ أن جمدها سلفه باراك أوباما في عام 2015. على عكس الاعتقاد السائد، لم يفرض ترمب من العقوبات أكثر مما فرضه الرؤساء السابقون له، لكنه ابتكر طرقاً خلّاقة بشكل خاص -فهو يستفيد غالباً من النفوذ المالي غير المتناسب الذي تتمتع به أميركا- لضمان تمكين التدابير التي تتخذها إدارته من إحداث أقصى قدر ممكن من الضرر، بصرف النظر عن التأثيرات التي تخلفها هذه التدابير على أطراف ثالثة، على نحو مماثل، لا تواجه روسيا تجميد الأصول ومنع المعاملات على النحو المعتاد فحسب، بل وتواجه أيضاً القيود المفروضة على القدرة على الوصول إلى النظام المصرفي الأميركي والاستبعاد من عقود المشتريات. ومن الواضح أن الصين -التي تتصارع بالفعل مع انخفاض الصادرات، وتباطؤ الاستثمار، وضعف الاستهلاك، وتباطؤ النمو- هي التالية، فكما أوردت التقارير، تدرس إدارة ترمب فرض القيود على تدفقات الحافظة الأميركية إلى الصين، بما في ذلك منع صناديق التقاعد الأميركية من الاستثمار في أسواق رأس المال الصينية، وحذف الشركات الصينية من أسواق البورصة الأميركية، والحد من قدرتها على الوصول إلى مؤشرات الأسهم التي تديرها شركات أميركية، ويظل من غير الواضح كيف قد يتم تنفيذ هذه السياسات، وهي في واقع الأمر مهمة صعبة، لكن الافتقار إلى استراتيجية واضحة المعالم لم يمنع ترمب من قبل قط، وخاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام أدوات النفوذ الاقتصادي لتحقيق أهداف جيوسياسية. ربما يصادف هذا النهج النجاح في الأمد القريب، ولكن من المؤكد أنه سيعود بالضرر على الولايات المتحدة، إن استخدام ترمب للدولار كسلاح على نحو متكرر يعمل على تقويض الثقة بين حاملي الأصول المدعومة بالدولار والمحققة من قبل الولايات المتحدة، فكم عدد الشركات الأجنبية التي قد تكون على استعداد لإدراج نفسها في البورصة الأميركية مع علمها بأنها ربما تشطب في أي وقت؟ وكم شخصاً من غير سكان الولايات المتحدة قد يحتفظ بأصوله في البنوك الأميركية ما دامت أي مناوشات جيوسياسية قد تؤدي إلى تجميد هذه الأصول؟ مع تزايد عدم الثقة في الولايات المتحدة، سوف يكتسب الدافع نحو الإصلاح النقدي الدولي، الذي كانت الصين تدعو إليه خلال العقد الماضي، مزيداً من الزخم، وقد يعني هذا توسيع الدور الدولي الذي تضطلع به عملات أخرى، مثل اليورو، أو الرنمينبي إذا تمكنت الصين من الدفع به، وقد يؤدي هذا أيضاً إلى إنشاء نظام نقدي بديل، يتمركز حول احتياجات البلدان النامية، وخاصة مصدري النفط والسلع الأساسية. من خلال توسيع العلاقة بين المصلحة الاقتصادية والأمن القومي، يشجع ترمب على الفصل بين أكبر اقتصادين في العالم، وظهور نظام عالمي ثنائي القطبية بقيادة أطراف مهيمنة منافسة، وإلى جانب تفتيت النظام التجاري والمالي الذي دعم الاقتصاد العالمي لعقود من الزمن، ستكون الساحة مهيأة لصراع مدمر.