عندما ينهار كل شيء 2-2

وهذا هو ما حدث عندما أتى انتخاب مارجريت تاتشر ورونالد ريجان في أعقاب التضخم الكبير في أوائل سبعينيات القرن العشرين، وعندما تمخضت أزمة الكساد العظيم في الثلاثينيات عن الصفقة الجديدة و»الوحش الفظ» الذي تمثل في إعادة تسليح أوروبا. وقد اتسمت كل من هاتين التسويتين بعد الأزمة بتحولات في الفِكر الاقتصادي فضلاً عن السياسة. فقد أدى الكساد العظيم إلى اندلاع الثورة الكينزية في الاقتصاد، جنباً إلى جنب مع الصفقة الجديدة في السياسة. واستفزت الأزمات التضخمية في الستينيات والسبعينيات ثورة ميلتون فريدمان النقدية المضادة، التي ألهمت تاتشر وريجان. وبالتالي فقد بدا من المعقول أن نتوقع أن يتسبب انهيار الرأسمالية المالية المتحررة من الضوابط والقيود التنظيمية في إحداث تغير هائل رابع (أو الرأسمالية 4.0 كما أسميتها في عام 2010) في كل من السياسة والفِكر الاقتصادي. ولكن إذا كانت الرأسمالية العالمية تدخل مرحلة ثورية جديدة حقا، فما هي سماتها المحتملة؟ كانت السِمة المميزة لكل مرحلة متعاقبة من مراحل الرأسمالية العالمية التحول في الحدود بين الاقتصاد والسياسة. ففي رأسمالية القرن التاسع عشر التقليدية، كانت السياسة والاقتصاد يتجسدان من الناحية المثالية في مجالين متميزين، وكانت التفاعلات بين الحكومة والقطاع الخاص تقتصر على تحصيل الضرائب (الضرورية) لتغطية نفقات المغامرات العسكرية والحماية (الضارة) للمصالح الخاصة القوية. وفي المرحلة الثانية الكينزية من الرأسمالية، كان يُنظَر إلى الأسواق بعين الريبة، في حين اعتُبِرَ التدخل الحكومي صحيحاً. وفي المرحلة الثالثة، التي هيمنت عليها مارجريت تاتشر ورونالد ريجان، انقلبت هذه الافتراضات: فكانت الحكومة خاطئة عادة والسوق على صواب دائماً. وربما يمكن تعريف المرحلة الرابعة بالاعتراف بأن الحكومات والأسواق من الممكن أن ترتكب أخطاء مأساوية. وربما يبدو الاعتراف بهذه اللاعصمة التامة مُحبِطاً، ويبدو من المؤكد أن المزاج السياسي الحالي يعكس هذه الحال. ولكن الاعتراف بعدم العصمة من الخطأ قد يكون في واقع الأمر أداة تمكين، لأنه يعني ضمناً إمكانية التحسن في كل من الاقتصاد والسياسة. ولكن إذا كان العالَم معقداً وغير متوقع إلى الحد الذي يمنع الأسواق أو الحكومات من تحقيق أهداف اجتماعية، فإن هذا يستلزم تصميم أنظمة جديدة من الضوابط والتوازنات حتى يصبح بوسع عملية اتخاذ القرار السياسي أن تقيد الحوافز الاقتصادية والعكس بالعكس. وإذا كان العالم يتسم بالغموض واستحالة التنبؤ به، فلابد من إعادة النظر في النظريات الاقتصادية التي سادت في فترة ما قبل الأزمة، التوقعات العقلانية، وكفاءة الأسواق، وحيادية المال. وعلاوة على ذلك، ينبغي للساسة أن يعيدوا النظر في الكثير من البناء الأيديولوجي الخارق الذي أقيم على افتراضات أصولية السوق. ولا يشمل هذا إلغاء القيود التنظيمية المالية فحسب، بل وأيضاً استقلال البنوك المركزية، والفصل بين السياستين النقدية والمالية، والافتراض بأن الأسواق المتنافسة لا تحتاج إلى تدخل الحكومة لإنتاج عملية توزيع دخل مقبولة، ودفع الإبداع، وتوفير البنية الأساسية الضرورية، وتسليم المنافع العامة. من الواضح أن التكنولوجيات الجديدة وعمليات إدماج المليارات من العمال الإضافيين في الأسواق العالمية خلقت الفرص التي ينبغي لها أن تعني المزيد من الازدهار في العقود المقبلة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. ومع هذا، يحذر الساسة «المسؤولون» في كل مكان مواطنيهم من «معتاد جديد» يتسم بالنمو الراكد. ليس من المستغرب إذاً أن تثور ثائرة الناخبين. يستشعر الناس أن قادتهم يملكون الأدوات الاقتصادية القوية الكفيلة بتعزيز مستويات المعيشة. فمن الممكن طباعة النقود وتوزيعها بشكل مباشر على المواطنين. ومن الممكن رفع الحد الأدنى للأجور للحد من التفاوت بين الناس. وبوسع الحكومات أن تزيد من استثماراتها في البنية الأساسية والإبداع بتكاليف لا تتجاوز الصِفر. ومن الممكن أن يعمل التنظيم المصرفي على تشجيع الإقراض بدلاً من تقييده. ولكن نشر مثل هذه السياسات الراديكالية يعني رفض النظريات التي هيمنت على الاقتصاد منذ ثمانينيات القرن العشرين، جنبا إلى جنب مع الترتيبات المؤسسية التي تقوم عليها، مثل معاهدة ماستريخت في أوروبا. والواقع أن قِلة من الأشخاص «المسؤولين» ما زالوا على استعداد لتحدي العقيدة الاقتصادية التي سادت قبل الأزمة. تتلخص الرسالة التي تبثها الثورات الشعبوية اليوم، في أن الساسة لا بد أن يمزقوا دليل اللوائح التنظيمية الذي تعودوا على العمل وفقاً له قبل الأزمة، وأن يعملوا على تشجيع ثورة في الفِكر الاقتصادي. وإذا رفض الساسة المسؤولون ذلك، «فمن المؤكد أن وحشاً فظاً سوف يفيق أخيراً» لكي يقوم بهذه المهمة بالنيابة عنهم.