«إذا أردت أن تتخرّج وتمنحك السلطات التصديق على شهادتك التعليمية، عليك أن تزرع 10 أشجار». قانون جديد تم إقراره في الفلبين يفرض على طلاب السنة النهائية من التعليم الأساسي، والثانوية، وطلاب السنة الجامعية الأخيرة، زرع -على الأقل- 10 أشجار في مناطق معيّنة، قبل أن يتم تخريجهم.
جاء هذا القانون بناء على اقتراح تقدّم به أحد ممثلي الأحزاب الفلبينية، بهدف حثّ الجيل الجديد على تحمّل المسؤولية العالمية المتعلقة بمكافحة التغيير المناخي. فمع تخرّج أكثر من 12 مليون طالب من مدارس التعليم الأساسي، ونحو 5 ملايين طالب من المدرسة الثانوية، و500 ألف خريج من الكليات سنوياً، سيُزرع ما لا يقل عن 175 مليون شجرة جديدة كل عام.
ويقول مؤيدو هذا القانون، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام، إنه من المتوقع -وإذا تم الالتزام بتطبيق هذا القانون- أن يصل عدد الأشجار المزروعة إلى 525 مليار شجرة على مدى جيل، حتى لو كان معدل بقاء هذه الأشجار على قيد الحياة 10 % فقط؛ فإن هذا يعني توفير 525 مليون شجرة إضافية للشباب للاستفادة منها عندما يتولون عبء القيادة في المستقبل.
ما نقرؤه اليوم في سطور هذا التشريع يُعدّ من أجمل المبادرات والقوانين في عالم التشريع؛ إذ من المتوقع أن يتم تفعيل دور الجمعيات البيئية الرسمية وغير الرسمية في هذه الدولة، كذلك من المتوقع أن تنشط التجارة البيئية في هذا المجال، وأن ترتفع أسعار الأراضي الزراعية، ويتشجع المزارع على المضيّ قدماً في عمله المقدّس، وغيرها من الحلقات الاقتصادية المرتبطة بهذا التشريع. أما في مجال تشجيع الشباب على الاهتمام والارتباط بالطبيعة، فأعتقد أن هذا النوع من القوانين قد يفتح آفاقاً جديدة للشباب من حيث اكتشاف أهمية الزراعة والتشجير، وربما جذب اهتمامهم إلى تخصصات في مجال البيئة والمناخ، وهذا ما يحتاج إليه العالم في العقود المقبلة، ناهيك عن تقوية علاقة الشباب بالأرض، وربما الانتماء لها، والحد من هجرتهم إلى الدول الأميركية والغربية حيث المباني الشاهقة والأبراج الزجاجية والمكاتب الفخمة باتت اليوم محطّ آمال الشباب.
في عالمنا العربي، نحتاج إلى هذا النوع من المبادرات، وربما إلى أن يكون ممثلونا في مجالس النواب من ذوي التخصصات المتنوعة، أو ربما جل ما نحلم به هو أن يتم إفساح المجال لهذا النوع من المشاريع والمبادرات للتقدم بها للحكومات، بعيداً عن المناوشات السياسية، والمواضيع الأمنية -التي إلى الآن لعمري ما جابت همّها- وألا تقتصر أيضاً هذه المشاريع على زوجات الرؤساء، والوزراء، ومحبي المباهاة بالتبرع للمشاريع الطبيعية والخيرية؛ إذ نادراً ما تُؤخذ هذه المبادرات على محمل الجدّ ويتم إصدار قوانين مرتبطة بمجالات التعليم أو الصحة مباشرة، ربما لأن الشجر مقترن في دولنا بالمرأة -لأسباب عديدة تتعلق بمتعة النظر إليها والثمر والخصوبة وحتى تشذيبها في صالونات التجميل، وعلى المرأة كما الشجرة أن تكون صلبة وقوية وتشعر دوماً بالانتماء إلى بيتها جذورها، عداك عن وجه الشبه في تغيير أوراقها كي لا يمل الرجل لأنه يحب الألوان والمواسم- المهم بالعودة لهذا القانون يعني العودة لاحترام الأم؛ أي الأرض. ها أنا سقطتُ في فخ المرأة والشجرة، وأكدت على تشبيه الأرض بالأم.
الخلاصة عندما تمنح الأرض من وقتك، ستمنحك أضعاف ما تعطيها؛ فهي الوحيدة التي ترمي فيها البذور وتدوس عليها فتمنحك زهرة.
لذا، أخشى ما أخشاه أن تكون أقصى أمنيات شبابنا في المستقبل أن نزرع شجرة واحدة بين الأبراج الشاهقة والبيوت المزدحمة.
وحتى ذلك الوقت، ستبقى أغنيتنا المفضلة منذ الطفولة «زرعنا شجرة في وسط البستان».
واليوم كبرنا وكبرت الأغنيات معنا وآمالنا، وما زالت أجمل أغنياتنا «لازرعلك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيّكي».