أزمة اليمين في ألمانيا (2-2)

إذا استمرت الأزمة الحالية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وفشل الحزب في الحصول على أكبر حصة في الانتخابات العامة المقبلة، فمن المرجح أن يذهب حق تسمية المستشار إلى حزب الخُضر، لا شك أن حكومة ائتلافية باللونين الأخضر والأسود حيث حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي هو الشريك الأصغر، ستكون سابقة أولى في السياسة الألمانية، كما ستكون سابقة غير مستساغة إلى حدٍّ كبير بالنسبة للحزب. في ضوء هذا الاحتمال، حذّرت شخصيات بارزة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من مشاحنات داخلية، وشددت على الحاجة إلى قيادة ثابتة وتعاون مستمر مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي حتى موعد انتخابات 2021، لقد استغرق تشكيل حكومة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي وقتاً طويلاً بلا داعٍ في المقام الأول، مما أزعج الناخبين وتسبب في تغذية شعور بالشلل السياسي في ألمانيا، ومن شأن انهيار الائتلاف أن يلحق ضرراً شديداً بكل من الحزبين، وأن يزيد من نفور الناخبين منهما. تراقب حكومات أوروبية أخرى هذه التطورات بقلق، إذ كانت الآمال كبيرة في أن تكون ألمانيا، التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020، النور الهادي للدول الأعضاء الأخرى، وخاصة في ما يتصل بتغير المناخ، والهجرة، ومستقبل العلاقات التجارية بين الكتلة والمملكة المتحدة، ولكن إذا كان القادة السياسيون في ألمانيا منشغلين بتعديلات مراكز القوة في الداخل، فمن المرجح أن يكرسوا قدراً ضئيلاً للغاية من طاقاتهم للقضايا على مستوى الاتحاد الأوروبي. أخيراً، لا تخلو الأزمة السياسية التي اندلعت في تورنجن من عواقب تؤثر على إرث ميركل، فمع اقتراب حكمها الذي دام ستة عشر عاماً من نهايته في عام 2021، ظهرت بالفعل مخاوف من أن ألمانيا أصبحت دولة بلا دفة، تفتقر إلى الرؤية، ولم تعد تمثل صوت العقل داخل الاتحاد الأوروبي كما كانت من قبل، صحيح أن ميركل لا تزال تتمتع بشعبية عالية واحترام كبير على الصعيدين الداخلي والدولي، على الرغم من قرارها المثير للجدل في عام 2015 بالسماح بدخول أكثر من مليون لاجئ معظمهم من السوريين إلى ألمانيا، لكنها في الآونة الأخيرة تراجعت بشكل ملحوظ عن السياسة الداخلية بقصد دفع أنجريت كرامب كارينباور إلى دائرة الضوء، ومن الواضح أن هذا القرار جاء بنتائج عكسية الآن، فمن خلال دعم المرشحة غير المناسبة لخلافتها كمستشارة، فقدت ميركل بعض نفوذها الذي اكتسبته بشق الأنفس. إن ألمانيا تقف الآن عند مفترق طرق، فاقتصادها متخبط -لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 0.6 %- وهي في احتياج شديد إلى زخم جديد، الواقع أن ألمانيا، على الرغم من كل براعتها الهندسية وسمعتها في ما يتصل بالكفاءة، تراجعت في مجال التحول الرقمي والكهرباء، فضلاً عن أهدافها المناخية، وسوف تواجه الحكومة المقبلة مهمة دفع عجلة الاقتصاد وتسريع عملية التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي، في حين تعمل أيضاً على إبقاء ألمانيا على المسار الصحيح لتلبية هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. في ضوء الاضطرابات الحالية التي تجتاح الحزبين الحاكمين في ألمانيا، يصبح التوصل إلى حل سريع لأزمة القيادة في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ضرورة أساسية، ذلك أن الشلل السياسي المطول قد يلحق الضرر الشديد بكل من ألمانيا وأوروبا.