نسختان من أوروبا في واحدة 1-2

تجري الآن مناقشات غير رسمية بشأن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. ومع ترقب انعقاد الاستفتاء على استمرار المملكة المتحدة في عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017، فإن المحادثات تشكل خطوة أولى نحو التفاوض على التغييرات التي يأمل قادة الاتحاد الأوروبي أن تقنع الناخبين البريطانيين باختيار أوروبا. وسوف تكون التغييرات مطلوبة بكل تأكيد، وكما يعلم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تمام العِلم، فإن الناخبين البريطانيين سوف يختارون ترك الاتحاد الأوروبي بلا أدنى شك في ضوء الديناميكية الحالية التي تتسم بها العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. بَيْدَ أن كاميرون يدرك أيضاً أنه لا بد أن يتعامل مع المفاوضات بحرص. فإذا طلب ما لا يطيق الاتحاد الأوروبي تحمله فسوف يبدو وكأنه قد استسلم، وإذا طلب أقل مما ينبغي فسوف يجد المشككون في أوروبا من البريطانيين المزيد من الوقود لتغذية حملتهم ضد استمرار العضوية. وعلى نحو مماثل، إذا أعطى زعماء الاتحاد الأوروبي كاميرون أكثر مما ينبغي -فسمحوا للمملكة المتحدة بجني ثمار العضوية من دون تحمل ذات المسؤوليات التي يتحملها شركاؤها- فقد تنقلب شعوبهم عليهم. أما إذا أعطوها أقل مما ينبغي، فربما يخسرون المملكة المتحدة كشريك. وبعيداً عن مثل هذه الأمور التكتيكية، يتعين على المملكة المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يعملوا على معالجة القضايا الطويلة الأمد التي تتعلق بالهيئة المتغيرة لمنطقة اليورو. فقد تسببت أزمة اليورو في نشوء الإجماع على أن منطقة اليورو لا بد أن تسعى إلى تحقيق المزيد من التكامل إذا كان لها أن تعمل بشكل فعّال. وتشمل بعض الاقتراحات المحددة ميزانية مخصصة لمنطقة اليورو، وزيادة تنسيق السياسة المالية بين الأعضاء، وتعيين وزير لمالية منطقة اليورو. وترى المملكة المتحدة، التي اختارت عندم الانضمام إلى منطقة اليورو، أن هذا سبب للقلق؛ حيث قد يترك البلاد على هامش عمليات كبرى لصنع القرار، خاصة إذا أسفر التحول نحو تصويت الأغلبية المرجحة عن إزالة الحاجة إلى الإجماع في المزيد من المجالات. وقد مارس كاميرون الضغوط بالفعل للاستعانة بآلية «مكابح الطوارئ» لإبطاء القرارات بشأن القضايا التي تمثل أهمية بالنسبة للدول غير الملتحقة بعضوية اليورو. من الواضح أن الحاجة إلى المزيد من التكامل في منطقة اليورو لا بد أن تتوازن مع الرغبة القوية لدى بعض البلدان في الحفاظ على قدر من السيادة الوطنية أكبر من ذلك الذي يتيحه الاتحاد النقدي. وتتلخص أفضل طريقة لتحقيق هذه الغاية في تقسيم أوروبا إلى مجموعتين. ولن يعتمد انضمام الدول إلى أي من المجموعتين على «سرعة» التكامل المحتملة، بل على قرار كل دولة الدائم (أو الطويل الأمد على الأقل) بشأن تبني اليورو. وهذه إلى حد ما البنية الأساسية للاتحاد الأوروبي بالطبع. ولكن تأسيس هذا التقسيم الحاسم -بدءاً بالاعتراف الصريح، كما طلبت المملكة المتحدة، بأن الاتحاد الأوروبي اتحاد متعدد العملات- من شأنه أن يسمح بخلق إطار للاتخاذ القرار يحمي مصالح المجموعتين بشكل أفضل. ❍ بالتنسيق مع «بروجيكت سنديكيت»