ميناء الدوحة الجديد.. والتعشيم!!

حينما انشغل العالم بأسره يوم الخميس الماضي بخبر رحيل عبقري العالم الرقمي ستيف جوبز -وعطاؤه وإبداعه يستحقان بالفعل التوقف والتمعن والتقدير- كان هناك خبر في صدور الصفحات الأولى في الصحف القطرية الصادرة في ذلك اليوم يتحدث عن وضع حجر أساس ميناء الدوحة الجديد، وهو مشروع ضخم، حيث إن العقد الأول والرئيسي فيه الذي وقّع في يناير الماضي كان بقيمة 3 مليارات و200 مليون ريال مع شركة صينية (الصينية للهندسة الملاحية)، ومن المنتظر الانتهاء منه في عام 2016. يهمنا في الخبر أمرين، أولهما الـ20 ألف وظيفة المشار إلى تدريب الكوادر القطرية في سبيل الحصول على نصيبهم منها، وفي هذا الصدد يهمنا معرفة «كم» وظيفة منها خصصت أو ستخصص للقطريين أبناء وبنات البلد، ونعني بـ «كم» الرقم الصحيح الصريح أو النسبة الصافية، لا أرقاما تمويهية تقريبية تداعب الخيالات ولا يصار إلى تنفيذها وقت الجد والعمل، ونتوقع أن ما سيطرح من أسباب حينها: ليست لديهم -أي القطريين- الخبرة، لا تتوفر فيهم الكفاءة أو المؤهلات المطلوبة (ولكنهم صرحوا بنيتهم تدريب الكوادر القطرية)، أو -وهو ما حدث سابقا ويحدث الآن ولا نريد حدوثه مستقبلا- سيقطر الأجنبي ويعد قطريا داخلا ضمن حسبة التقطير!! ستتعدد الأسباب والوسائل وتطوع لرغباتهم ويبقى الهم واحد، والهدف واحد.. إقصاء القطريين كما أقصوا سابقا وما زالوا من هيئات ووزارات الدولة المختلفة، ليس ذلك فألا استباقيا للأحداث، ولكنه تحذير استباقي من أحداث غير مرغوب بحدوثها وتحمل تبعاتها. الأمر الثاني الذي نود معرفته هو نوعية الوظائف المخصصة للقطريين، ونوعية الوظائف المخصصة «لغيرهم»، عليهم أن يعملوا وأن يحددوا «كم» و «نوع» الوظائف من الآن، وهم يعملون على حفر الميناء وإزالة رماله وحصاه وحفر أعماقه وتحديدها. عليهم أن يسجلوا في ذات السجلات نوعية ما سيعطى محمد وأحمد وعبدالله وفهد من «وظائف» ورواتب وامتيازات، ونوعية ما سيحصل عليه ديفيد وتوم وجوزيف وراجو وبام من «وظائف» ممهورة برواتبها وامتيازاتها!! كما حددوا عمق مياهه عليهم أن يحددوا منذ الآن عمق الوجود القطري «نوعا» و «كما» فيه، خاصة أنهم لم يأتوا على ذكر نسبة التقطير في الـ20 ألف وظيفة هل هي %2 أم %50 أم %80؟ ونأمل أن يتم العمل على توظيف وتطوير الموظف «القطري القطري» لا القطري المقطر بجدية والتزام، وألا تكشف لنا الأيام عن تصريحات خاوية من الخطوات التنفيذية المستتبعة لها والجدول الزمني المتابع والمراقب في تنفيذها، حتى لا يضج برنامج وطني الحبيب صباح الخير من الشكوى والتظلمات بعد ذلك، ومن يعلم قد يكون لدينا برلمان منتخب يلجأ إليه لفتح ملف التوظيف في ميناء الدوحة الجديد. نأمل أن تكون هناك عدالة وحسبة صحيحة من البداية وألا نصل لذاك الحال. الأمر الأخير هو ما ورد من إشراك الشركات المحلية في المشاريع الإنشائية للميناء المذكور، نأمل ذلك ونأمل ألا تجامل شركات الهوامير على حساب غيرهم. وليس عام 2016 على الحي ببعيد. http://sehla-alsaad.blogspot.com/