لا للسفر.. مع غلاء المرافق والمطاعم!!

الشاليهات.. والمنتجعات.. وحتى كبائن الأطعمة بسيلين والسيلية وغيرها.. كلها تشفط وتستنزف الميزانيات نزفاً!! ولا تتناسب أسعارها وما تقدّمه من أطعمة وخدمات والترويج السياحي في الدولة، ولا تتناسب ومتوسط الدخول، ولا تتناسب وحق الناس في الاستمتاع بما في بلدهم بدلاً من البحث عن الترويح خارجه!! بل إن تكلفة السفر والاستمتاع بما يقدمه من أجواء وتثقيف وتنفيس وأطعمة لا يقارب تكلفة تلك المنتجعات والمطاعم أو كبائن الأطعمة المتناثرة لدينا هنا وهناك!! فأين الخلل؟ وما الحلول؟ وردتني تعليقات على المقال السابق «لا للسفر» مفادها أنه حسناً لن نسافر، ولكن ما البديل المعقول المطروح لنا؟ الليلة الواحدة في الشاليهات أياً كان موقعها تساوي قيمة مبيت أسبوع في الخارج، أفليست معادلة ظالمة وغير مناسبة بتاتاً لميزانيات الأسر، وحارمة لهم من الاستمتاع بخيرات بلدهم، وما هو موجود فعلاً بين ظهرانيهم؟! أليس من الغريب أن تكلفة سياحة يوم في الداخل تقارب تكلفة سياحة أسبوع في الخارج؟! أما الكبائن المتناثرة في «سيلين» وغير سيلين فحدّث عن ارتفاع أسعارها ولا حرج! سعر كوب الكرك وحده وصل ثمانية ريالات في تلك الكبائن!! ناهيك عن غيره من أنواع المشروبات والأطعمة، ثم نتحدث عن السياحة في الداخل!! أي سياحة تلك؟! المتربحة بلا عقل ولا مراعاة ولا تناسب مع المداخيل ومع المعقول؟! هل يحدث ذلك بمباركة المجلس الوطني للسياحة ووزارة الاقتصاد والتجارة أم بانشغالهما عنهم؟!! من حق الشركات والمنتجعات أن تربح، ولكن ليس على حساب الناس، ينبغي أن تكون الحقوق مقسمة ومتوازنة، وكما من حق المنتجعات والكبائن وغيرها الربح، فمن حق الأفراد والأسر الاستمتاع بالمتاح على أرضهم من المرافق السياحية والترويحية بتوازن. أما أن يكون من حق أولئك الربح وليس من حق هؤلاء الاستمتاع بالموجود إلا بشق الأنفس، وضغط الجيوب، وتعسير الأحوال، أو عليهم البحث عن بدائل معقولة خارج الدولة، وترك داخلها لمن يستطيع على الداخل والخارج معاً، فتلك قسمة ضيزى، وهي من باب التعسير على الخلق، وحرمانهم مما هو أقرب، وتنفيرهم لما هو أبعد، وفي حال عدم استطاعتهم الوصول لما هو أبعد فهو حرمان لهم على الإطلاق، وفي ذلك إجحاف. المرجو من المجلس الوطني للسياحة ووزارة الاقتصاد والتجارة وكل من هو معني بهذا الأمر تسهيل حصول الناس، وخاصة العائلات، على هذه الخدمات والاستمتاع بها وبالمرافق بأسعار معقولة تتناسب والجميع، أما أن تكون الليلة الواحدة بخمسة آلاف ريال أو ما يقاربها، أو يفوقها، أو لستَ ملزماً أيها المواطن أن تستمتع وابق في بيتك، فذلك ليس منطقاً وليس حلاً وليست معادلة مقبولة أو منصفة، وعلى الجهة المصرحة لهم هنا كما راعت حقوق المنتجعات والشاليهات والكبائن والمطاعم أن تراعي حقوق الناس المستنزفة من جميع الجهات. نحن بانتظار تصحيح الأوضاع، ليتمكن الجميع من الاستمتاع بخيرات ومرافق الوطن بلا تعسير في حاله، ولا تضييق في أموره، بانتظار مراعاة الأحوال المادية للأسر الصغيرة والكبيرة، ومراعاة حقهم في الترفيه والترويح المتاح، في ظل الظروف الحالية من التخوف من انتشار فيروس كورونا، وأيضاً من ترجيح كفة عدم السفر للمصلحة الخاصة والعامة، وفي ظل جميع الظروف على دوامها وإطلاقها الآن ودائماً.. وحفظ الله الجميع من كل شر.