الاقتصاد العالمي في عام 2018 1-2

وقال الكاتب سبنس «لا يبدو من المرجح أن يشكل التراجع التدريجي عن السياسة النقدية المتساهلة عقبة كبرى أو صدمة لقيم الأصول. ولعل التقارب التصاعدي الذي طال انتظاره بين الأساسيات الاقتصادية لإضفاء المشروعية على تقييمات السوق صار في المتناول الآن».كثيراً ما يُطرَح على الاقتصاديين من أمثالي مجموعة من الأسئلة المتكررة التي ربما تساعد في إرشاد اختيارات الشركات والأفراد والمؤسسات، في مجالات مثل الاستثمار والتعليم والوظائف، فضلاً عن توقعاتهم السياسية. وفي أغلب الحالات لا توجد إجابة قاطعة حاسمة، ولكن بالاستعانة بالقدر الكافي من المعلومات، يستطيع المرء أن يميز الاتجاهات، في ما يتصل بالاقتصادات والأسواق والتكنولوجيا، وأن يتوصل إلى تخمينات معقولة. ومن المرجح أن يُذكَر عام 2017 في العالَم المتقدم على أنه فترة من التناقض الصارخ، حيث شهدت اقتصادات عديدة تسارع النمو، جنباً إلى جنب مع التجزؤ السياسي والاستقطاب والتوتر على المستويين المحلي والدولي. ومن غير المحتمل أن يكون الأداء الاقتصادي في الأمد البعيد محصناً ضد قوى الطرد المركزي السياسية والاجتماعية. ومع ذلك، تجاهلت الأسواق والاقتصادات حتى الآن الاضطرابات السياسية، ويبدو خطر حدوث انتكاسة كبيرة في الأمد القريب ضئيلاً نسبياً. الاستثناء الوحيد هنا هو المملكة المتحدة، التي تواجه الآن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تتسم بالفوضوية وإثارة الشِّقاق. وفي مكان آخر في أوروبا، تناضل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أُضعِفَت بشدة، لتشكيل حكومة ائتلافية. ولا شيء من هذا يبشر بخير للمملكة المتحدة أو بقية أوروبا، التي تحتاج بشدة إلى العمل التعاوني المنسق بين فرنسا وألمانيا لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وتتعلق إحدى الصدمات المحتملة التي حظيت بقدر كبير من الاهتمام بتشديد السياسات النقدية. ففي ضوء الأداء الاقتصادي المتحسن في العالَم المتقدم، لا يبدو من المرجح أن يشكل التراجع التدريجي عن السياسة النقدية المتساهلة عقبة كبرى أو صدمة لقيم الأصول. ولعل التقارب التصاعدي الذي طال انتظاره بين الأساسيات الاقتصادية لإضفاء المشروعية على تقييمات السوق صار في المتناول الآن. وفي آسيا، أصبح الرئيس الصيني شي جين بينج في وضع أقوى من أي وقت مضى، وهو ما يشير إلى إمكانية توقع الإدارة الفعّالة لاختلالات التوازن والمزيد من النمو المدفوع بالاستهلاك والإبداع. ويبدو أن الهند أيضاً عازمة على الحفاظ على النمو وزخم الإصلاح. ومع نمو هذه الاقتصادات، تنمو اقتصادات أخرى في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها. عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا الرقمية، يبدو من الواضح عزم الصين والولايات المتحدة على السيطرة على هذا المجال لسنوات قادمة، حيث تواصل كل منهما تمويل البحوث الأساسية، وجني فوائد كبيرة مع تسويق الإبداعات تجارياً. كما تُعَد كل من الولايات المتحدة والصين موطناً لمنصات كبرى للتفاعل الاقتصادي والاجتماعي، والتي تستفيد من تأثيرات الشبكة، وإغلاق الثغرات المعلوماتية، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التي تستخدم وتعمل على توليد مجموعات ضخمة من البيانات القيمة. هذه المنصات ليست مربحة في حد ذاتها ولكنها تنتج أيضاً مجموعة من الفرص لنشوء نماذج أعمال جديدة تعمل داخلها وحولها، ولنقل في مجال الإعلانات، والخدمات اللوجستية، والتمويل. وعلى هذا فإن الاقتصادات التي تفتقر إلى مثل هذه المنصات، مثل الاتحاد الأوروبي، تُصبِح في وضع غير مؤات. وحتى أميركا اللاتينية لديها منصة محلية مبدعة للتجارة الإلكترونية (Mercado Libre) ونظام للمدفوعات الرقمية (Mercado Pago). تحتل الصين مركز الصدارة في أنظمة الدفع عبر الإنترنت المتنقلة. ومع تحول قسم كبير من سكان البلاد مباشرة من النقد إلى الدفع عبر الإنترنت ــ وتخطي الشيكات وبطاقات الائتمان ــ يتسم نظام المدفوعات في الصين بالقوة.