ذوو الاحتياجات الخاصة جزء من أي مجتمع، لهم حقوق تعمل المجتمعات الراقية على تلبيتها، لرفع المعاناة عنهم، وحتى تكون حياتهم ميسرة، والاستفادة من طاقاتهم، حيث يوجد في أنحاء العالم أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة، ما يشكل نحو 15 % من سكان العالم تقريبًا، والعدد في تزايد بسبب الشيخوخة، وتفاقم المعاناة من الحالات الصحية المزمنة والعوامل الأخرى، مثل الحوادث المرورية، والسقوط، والعنف، والطوارئ الإنسانية كالكوارث الطبيعية والنزاعات، والنظام الغذائي، وتعاطي المخدرات.. إلخ.
وإذا نظرنا إلى ذوي الاحتياجات سنجدهم يختلفون اختلافًا ملحوظًا عن الأفراد العاديين، وتظهر هذه الاختلافات في الجسد أو الفكر أو في الحس، سواء أكانت هذه الاختلافات دائمة مثل تلك الناتجة عن أمراض عقلية أو وراثية أو جسدية، أو التي تحدث بشكل متكرر، مثل الصرع، الأمر الذي يحد من قدرتهم على ممارسة النشاطات الأساسية والشخصية والاجتماعية، مما يعيق إشباع حاجاتهم، وإكمال تعليمهم بالطرق الطبيعية.
وفي التاريخ القديم لم تكن الإعاقة أمرًا مقبولًا، وذلك بسبب طبيعة الحياة المتطلبة لقوة البدن ليستطيع الفرد القيام بالأعمال، كما كانت تسيطر عليها الروح العسكرية، لذا عانى ذوو الاحتياجات الخاصة الكثير من الاضطهاد والظلم والنبذ والإهمال في حياتهم، حتى أنهم كانوا يُمنعون من الطعام، أو يُقتلون صغارًا دون رحمة ولا شفقة..
وفي العصر الحديث بدأت الدراسات الإنسانية تظهر في الجامعات، وذلك بإنشاء تخصصات مثل علم الاجتماع وعلم النفس، والتي أدركت أهمية العناية بالإنسان، لأنه الأساس في تطور المجتمعات، وتوسع هذا الاهتمام للعناية بالأفراد الضعفاء والعاجزين، لتخليصهم من الظلم وضمان حقوقهم، وتوفير الوسائل المختلفة لمساعدتهم، والاستفادة من طاقاتهم، ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع.
ونظرا لأهمية دور ذوي الاحتياجات في بناء المجتمعات، ومشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ خُصص يوم الثالث من ديسمبر كل عام للاحتفال بهم، وكذلك لرفع مستوى الوعي بمعاناتهم ثقافيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، وتعزيز حقوقهم ورفاههم.
وقد اعتُمد هذا اليوم للاحتفال به من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة عام 1992، إذ ناشدت الدول من أجل العمل على دمج ذوي الإعاقة. ويأتي الاحتفال في ظل ما يحتاجه ذوو الإعاقة من مشاركة فعّالة وكاملة، ومراعاة ذلك في الخطط والبرامج التنمويّة، مع التوعية الشاملة بحقوق المعاقين الصحيّة، وكذلك توعية المعاقين وأسرهم بكافّة الأمور والخدمات التي تُمنح لهم بالمجان لتيسير حياتهم المعيشيّة. وتوعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين، مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم.
والمجتمع ككل معني بالاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات، وإدراك مدى معاناتهم، فالشخص ذو الإعاقة يعاني من حالة صحية تُقيّد جميع مشاركاته ونشاطاته، وبالتّالي تُسبب له عوائق عديدة، ممّا يجعله غير قادرٍ على القيام بالأعمال الأساسيّة التي يُؤدّيها الإنسان السليم، وبها تنخفض إمكانيّة المُعاق في الحُصول على متطلّباته، خاصةً العمل الذي يُناسبه ويتوافق مع قدراته.
وهناك معوقات يتعرض لها المعاق وتؤثر عليه نفسيا خاصة في البلاد النامية، كالإهمال الصحي والنفسي، والتعرض للإساءة والتمييز.
الإعاقة مهما كانت، يجب أن لا تكون عقبة أمام إشراك هذه الفئة المهمة من المجتمع في النشاطات والأعمال التي تتيح لهم الانخراط فعليًّا في بناء المجتمع، وترسيخ أواصر العدالة والمساواة لكل أفراده، كونهم مساهمين نشطين في جميع مناحي الحياة.
دولة قطر تولي ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية كبيرة في جميع المجالات، كما تعمل دائمًا على دمجهم في المجتمع، وقد خصصت لهم عددًا كبيرًا من المدارس للدعم التعليمي، كما حرصت على توفير الأخصائيين والمعلمين المتخصصين، ومساعدي المعلمين في مدارس الدعم التعليمي الإضافي.كما تقدم الدولة كافة الخدمات في جميع المؤسسات خاصة الصحية، وتحيطهم برعاية شاملة، كما تطلق قدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي، وتحقيق بطولات إقليمية دولية.
وتقوم قطر بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم (أكاديميا، وتربويا، واجتماعيا، ونفسيا)، وإنشاء المراكز المهنية للتأهيل، وتحسين جودة الحياة لهم.. وتوفر لهم الوظائف المناسبة للاستفادة من طاقاتهم.

  @najat.bint.ali