التعليم العالي...عالٍ

لقد أدركت القيادة الحكيمة منذ عقود خلت أهمية تنمية رأس المال البشري إعداداً وتدريبياً وتأهيلاً ؛ وأيقنت أن صلب ذلك يكمن من خلال التعليم ؛ وأن الواجهة الحضارية للثقافة المجتمعية والبحثية والعلمية سيكون من خلال مؤسسات التعليم العالي التي تعتبر مرآة للشعوب وتحدد هوية كيانها والتعريف بذاتها وحاضرها واستشراف مستقبلها. ولا مناص من القول إن التعليم العالي بدأ يدخل مرحلة جديدة بدأت تتشكل معالمها بعد القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 الهيكل التنظيمي لوزارة التربية و التعليم والتعليم العالي المادة (1) والمادة (21) والتي حددت اختصاصات إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي. وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (25) لسنة 2019 بإضافة اختصاصات إلى الإدارة. وفي نفس الصدد تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (31) باعتماد الوطني للمؤهلات وجاء في نص القرار إن الإطار (إدارة مرجعية إلزامية) وفي هذا الخضم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي والتي ضمت كوكية من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية. وجاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) لسنة 2022 بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي والتي جاء في المادة ( 3 ) البند ( 1 ) وضع السياسات والمعايير الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي... (3) منح الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي وإصدار شهادة الاعتماد الأكاديمي وتجديدها. وفي اللقاء الأول للجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي بمبنى كلية القانون جامعة قطر تحدث رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور مازن عمر حسنه عن التعريف باللجنة واختصاصاتها وأعضائها وحول حوكمة اللجنة حيث تتبع سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي مباشرة لمنحها صفة اعتبارية عالية وصفة الاستقلالية، ثم بين قيم اللجنة: التعاون والمشاركة والتنوع والامتياز والنزاهة والشفافية، وتطرق إلى المبادئ الاسترشادية ومن بينها التمسك بمعايير الجودة العالية وضمان التحسين المستمر القائم على الأدلة وضمان التطبيق المتسق والعادل والأخلاقي للمعايير والسياسات والإجراءات المعمول بها، ثم تناول الدكتور رئيس اللجنة معايير الاعتماد المؤسسي المقترحة وهي تقوم على الاتجاه الموضوعي بحيث تفصل المعايير حسب نطاقات إنشاء وعمل مؤسسات التعليم العالي. ومعايير الاعتماد المؤسسي المقترح 1- رسالة المؤسسة وتنظيمها وضمان النزاهة ويندرج ضمنه معيار فرعي للرسالة وخمسة معايير فرعية للحوكمة والهيكل التنظيمي وأربعة معايير للنزاهة والشفافية 2-توفر الموارد المؤسسية تتضمن ثلاثة معايير فرعية لكل من: الموارد البشرية والمالية والمادية. ومعياران فرعيان للموارد التقنية. 3- التخطيط والفاعلية المؤسسية تتضمن خمسة معايير فرعية للتخطيط المؤسسي والفاعلية. وأربعة معايير فرعية لضمان الجودة والتحسين المستمر 4- تحقيق الرسالة تتضمن أربعة معايير فرعية للنجاح الطلابي وستة معايير فرعية للتعليم والتعلم وثلاثة معايير فرعية للأنشطة البحثية ومعيارين فرعيين لخدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية 5- أثر المؤسسة وتوافقها مع تطلعات الشركاء ويتضمن معيارين فرعيين لكل من: التواصل مع الشركاء وتوقعاتهم والأثر. بعدها تم الحديث حول خطوات الاعتماد المقترحة وأنها ترتكز حول دراسة ذاتية للمؤسسة. ثم تطرق رئيس اللجنة إلى دورة الاعتماد المقترحة يتضمن الترشيح والاعتماد المبدئي وتجديد الاعتماد. بعد ذلك تحدث عن خارطة طريق لعمل اللجنة خلال المدة القادمة وأن عملية الاعتماد ستكون بالاتفاق مع مؤسستي تعليم عال لخوض عملية الترشح وتناول موضوع الاطار الوطني للمؤهلات بعدها تحدث عن الاعتماد البرامجي واللجنة بصدد تطوير معايير اعتماد برامجي لمختلف الحقول وتطوير سياسات وإجراءات والقيام بزيارات اعتماد. وختم حديثه بدور الشركاء في مؤسسات التعليم العالي من خلال المحكمين والمقيمين الداخليين والتدريب والتأهيل. وأخيراً.. إن رسم السياسات التعليمية يتطلب منظاراً عينه على عجلة التنمية والعين الأخرى على استشراف المستقبل والتطور السريع. تغريدة: التعليم العالي... يشهد ربيعاً تنموياً. @maffatih