لا بد أن تشهد أميركا طفرة الآن، في ظل 3 برامج تحفيز مالي ضخمة في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن التخفيض الضريبي لعام 2017، الذي لم يستفد منه سوى أصحاب المليارات والشركات، أضاف نحو 1.5 إلى 2 تريليون دولار إلى العجز لـ 10 سنوات، وفي عام 2018 تكلف تجنب تعطيل الحكومة إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار على مدى عامين، وفي نهاية يوليو، أضاف اتفاق آخر لتجنب تعطيل آخر للحكومة نحو 320 مليار دولار أخرى من الإنفاق، وإذا استلزم الإبقاء على الاقتصاد الأميركي عاملاً في الأوقات الطيبة عجزاً سنوياً بقيمة تريليون دولار، فكم قد يتكلف الأمر عندما لا تكون الأمور وردية إلى هذا الحد؟!

لم يكن الاقتصاد الأميركي عاملاً بالنسبة لأغلب الأميركيين الذين كانت دخولهم في ركود، أو ما هو أسوأ لعشرات السنين، وتنعكس هذه الاتجاهات السلبية في انخفاض متوسط العمر المتوقع، ثم جاء مشروع قانون ترمب الضريبي ليجعل الأمور أشد سوءاً مع تفاقم مشكلة تدهور البنية الأساسية، وإضعاف قدرة الولايات الأكثر تقدماً على دعم التعليم، وحرمان ملايين أخرى من الناس من التأمين الصحي، وعندما جرى تنفيذ القانون بالكامل أدى إلى زيادة في الضرائب التي يدفعها الأميركيون من أصحاب الدخل المتوسط، وزيادة شدة محنتهم.

تعمل إعادة التوزيع من القاعدة إلى القمة -السمة المميزة ليس فقط لرئاسة ترمب بل وأيضاً الإدارات الجمهورية السابقة- على خفض الطلب الكلي، لأن أولئك على القمة ينفقون حصة أصغر من دخلهم مقارنة بأولئك عند القاعدة، وهذا من شأنه أن يضعف الاقتصاد على نحو لا يمكن التعويض عنه حتى من خلال الهبات الهائلة الممنوحة للشركات وأصحاب المليارات، وقد أدى العجز المالي الهائل في عهد ترمب إلى عجز تجاري ضخم وأكبر كثيراً من نظيره في عهد أوباما، حيث تضطر الولايات المتحدة إلى استيراد رأس المال لتمويل الفجوة بين المدخرات المحلية والاستثمار.

وعد ترمب بخفض العجز التجاري، لكن افتقاره العميق لفهم الاقتصاد أدى إلى زيادة العجز، تماماً كما توقع أغلب خبراء الاقتصاد، على الرغم من الإدارة الاقتصادية السيئة في عهد ترمب ومحاولته الرامية إلى خفض قيمة الدولار من خلال تصريحاته، وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أدت سياساته إلى بقاء الدولار قوياً، وبالتالي تثبيط الصادرات وتشجيع الواردات، وقد حاول أهل الاقتصاد مراراً وتكراراً أن يشرحوا له أن الاتفاقيات التجارية ربما تؤثر على أي دولة تشتري منها الولايات المتحدة وتبيع لها، ولكن ليس حجم العجز الكلي.
في هذا السياق وغيره كثير، من أسعار الصرف إلى السيطرة على الأسلحة النارية، لا يصدق ترمب إلا ما يريد تصديقه، والنتيجة هي أن أولئك الأقل قدرة هم الذي يدفعون الثمن.