ربما يكون ترمب رئيساً جيداً للمنتمين إلى فئة %1 الأعلى دخلاً، وخاصة الأعلى %0.1 دخلاً، لكنه لم يكن رئيساً جيداً لكل من عداهم، ولو جرى تنفيذ التخفيض الضريبي الذي أقرّ في عام 2017 بالكامل، فإن هذا كفيل بزيادة الضرائب المفروضة على أغلب الأسر التي تنتمي إلى الخُمس الثاني والثالث والرابع من الدخل.
ونظراً للتخفيضات الضريبية التي تعود بالفائدة على نحو غير متناسب على أصحاب الثراء الفاحش والشركات، فينبغي علينا ألا نتعجب إزاء عدم حدوث أي تغير ملموس في الدخل المتوسط المتاح لإنفاق الأسر الأميركية في الفترة بين عام 2017 وعام 2018، «وهذه أيضاً آخر سنة تتوفر عنها بيانات جيدة»، كما يذهب نصيب الأسد من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أولئك على القمة. وقد ارتفعت الدخول الأسبوعية المتوسطة الحقيقية بنحو 2.6% فقط فوق مستواها عندما تولى ترمب منصبه، ولم تعوض هذه الزيادات عن فترات طويلة من ركود الأجور، على سبيل المثال، لا يزال الأجر المتوسط للعامل الذكر الذي يعمل في وظيفة بدوام كامل «والذين يشغلون وظائف بدوام كامل هم المحظوظون»، أدنى مما كان عليه قبل أربعين عاماً بأكثر من %3، كما لم يحدث تقدم كبير في الحد من الفوارق العِرقية: ففي الربع الثالث من عام 2019، كانت الدخول الأسبوعية المتوسطة للرجال من ذوي البشرة السوداء الذين يعملون في وظائف بدوام كامل، أقل من ثلاثة أرباع مستواها بين الرجال من ذوي البشرة البيضاء.
ما يزيد الطين بلة، أن النمو الذي حدث لم يكن مستداماً من الناحية البيئية، بل كان أقل من ذلك بفضل حرص إدارة ترمب على إفراغ الضوابط التنظيمية التي أقرت التحاليل الصارمة للتكاليف والفوائد من مضمونها، وسوف يكون الهواء أقل صلاحية للتنفس، والمياه أقل صلاحية للشرب، وكوكب الأرض أكثر عُرضة لتغير المناخ، الواقع أن الخسائر المرتبطة بتغير المناخ بلغت بالفعل مستويات جديدة غير مسبوقة في الولايات المتحدة، التي عانت من خسائر في الممتلكات أكثر من أي دولة أخرى، حيث بلغت نحو %1.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
كان المفترض أن تؤدي التخفيضات الضريبية إلى حفز موجة جديدة من الاستثمار، لكنها تسببت بدلاً من ذلك في إحداث موجة غير مسبوقة على الإطلاق من الإسراف في عمليات إعادة شراء الأسهم -نحو 800 مليار دولار في عام 2018 - من قِبَل بعض الشركات الأميركية الأكثر ربحية، وأفضت إلى تسجيل مستوى غير مسبوق من العجز في زمن السِلم «حوالي تريليون دولار في السنة المالية 2019»، في دولة يفترض أنها قريبة من مستوى التشغيل الكامل للعمالة، وحتى في ظل الاستثمار الضعيف، كان لزاماً على الولايات المتحدة أن تقترض بكثافة من الخارج، تشير البيانات الأحدث إلى اقتراض أجنبي بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار سنوياً، بزيادة تتجاوز 10 % في مركز المديونية الصافية في أميركا في عام واحد فقط.