المكان: مقهى «الويمبي» في شارع الحمرا، بيروت.
الزمان: 24 سبتمبر (أيلول) 1982، خلال الاجتياح الإسرائيلي لبيروت.
الحدث: رفض صاحب المقهى تقاضي ثمن المشروبات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالشيكل، وأصرّ على الليرة اللبنانية.
الفعل: تدخّل المواطن اللبناني خالد علوان، وقال لجنود الاحتلال «خلّوا الحساب علينا»، ثم أطلق النار عليهم وقتلهم، ليسجّل واحدةً من أبرز عمليات المقاومة المدنية في تاريخ لبنان.
في هذه الحادثة تجتمع أربعة عناصر تبدو متباعدة، لكن باطنها واحد: العملة الوطنية، والمأدبة، والقتل، والحساب (الفاتورة). من أكثر العبارات اليومية التي تتردد على ألسنة اللبنانيين عند انتهاء أي خدمة أو معاملة: «الحساب لو سمحت»، و «خلّوا الحساب علينا». تبدو عبارات عادية في أي مجتمع آخر، لكنها تختزل مأزق الدولة اللبنانية.
والمفارقة أن أكثر ما يغيب عن الدولة اللبنانية ليس المال، بل المحاسبة نفسها، حتى أصبح الإفلات من العقاب الآلية التي تعمل بها الدولة.
الحساب في لبنان ما زال مفتوحًا في ملفات كثيرة. تتبدّل الأسماء، لكن المشهد واحد. ويدور النقاش العام اليوم حول ثلاثة ملفات تبدو متباعدة في ظاهرها: ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وملف رجل الأعمال اللبناني أنطوان صحناوي، والذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس). قد يبدو أن سلامة وصحناوي ينتميان إلى عالمين مختلفين؛ فالأول أصبح رمزًا لانهيار النظام المالي الوطني والارتهان لقوة تتجاوز السيادة الوطنية، والثاني يمثل نموذجًا لشبكات النفوذ الاقتصادي التي تتحرك خارج منطق السيادة الوطنية، بينما يُجسّد انفجار المرفأ مأساة وطن بأكمله.
لكن الرابط الحقيقي بين هذه المشاهد وحادثة «الويمبي» ليس الأشخاص، بل ما كشفته، على مرّ السنين، عن طبيعة الدولة اللبنانية. فرياض سلامة، وإن حظي بتكريمات دولية وجوائز مالية مرموقة، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، هو مجرد موظف عام متهم بالاختلاس والثراء غير المشروع والتزوير، لكنه في الحقيقة واجهة لمنظومة مالية– سياسية تحظى بغطاء داخلي وخارجي واسع. وإلا لما استطاع أن يحوّل القطاع المصرفي من مموّل للاقتصاد الوطني إلى مموّل للدولة وعجزها. 
أما أنطوان صحناوي، فيُمثل وجهًا آخر لشبكات النفوذ نفسها، التي تُوحي للبنانيين بأن مراكز القوة المالية والسياسية تتحرك خارج إطار الدولة، حتى وإن صدرت بحقه بلاغات بحثٍ وتحرٍّ.
أما انفجار مرفأ بيروت، الذي وضع الدولة أمام اختبار من نوع مختلف، فتحوّل إلى موضع نزاع سياسي وقضائي. وما زال أهالي 220 ضحية، وأكثر من سبعة آلاف جريح، ونحو 300 ألف شخص تضررت منازلهم، ينتظرون أن تُثبت لهم دولتهم أن أرواحهم قد تكون يومًا خارج الحسابات السياسية. لكن السنوات مضت، وما زالت العدالة تائهة بين الدعاوى والطعون والحصانات، حتى أصبحت المحاسبة جزءًا من المأساة نفسها.
الأسئلة المطروحة لا نهاية لها: ماذا سيحدث لرياض سلامة؟ ومن سيجلس مع أنطوان صحناوي؟ ومن أدخل نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت؟ لكن هل تغيّر شيء فعلًا بالنسبة إلى اللبناني الذي فقد كل شيء؟ والأخطر أنه فقد حقه في معرفة من يتخذ القرارات عنه، ومن نهبه، ومن فجّر المرفأ، ويعيش في منظومة تُبقي نفسها بمنأى عن المساءلة. فمن السهل تحميل شخص واحد مسؤولية الانهيار، ومن الأسهل أن يخرج الجميع من المشهد وكأنهم لم يكونوا جزءًا منه.
وغياب المحاسبة أصبح آلية عمل غير مكتوبة تضمن استمرار توازن هذه المنظومة، مهما تبدّلت الحكومات أو تغيّرت أركان الرئاسة. فالجرائم الكبرى ما زالت تُطوى دون نتائج حاسمة، والحقيقة مدفونة بين السياسة والقضاء، والمسؤولية تتآكل بين المؤسسات. وهكذا، لم يعد الإفلات من العقاب مجرد خلل في النظام، بل أصبح أحد آليات بقائه.
في الانهيار المالي، ضاعت المسؤوليات.
وفي انفجار المرفأ، وُئدت العدالة.
وفي مأدبة صحناوي مع نتنياهو، اغتيلت السيادة.
وحده المواطن اللبناني، منذ «الويمبي» وحتى اليوم، ظلّ يدفع الحساب عن الدولة. مرةً من دمه، ومراتٍ من عمره، وكل يوم من كرامته. في لبنان الدولة لا تسأل: من ارتكب الجريمة؟ بل: من سيدفع الحساب؟

 @snasser24