عندما يمر الساسة بمرحلة استثنائية مثل التحرر من المستعمر أو مقاومة نظام استبدادي، فإنهم غالباً ما يعتذرون عن عدم الخوض في مسائل خلافية بدعوى الانشغال بما هو أهم، مطالبين بإرجاء البتّ في الخلافيات إلى ما بعد إنجاز المهمة الكبرى، فهل يحمي هذا النهج القوى الوطنية المتضامنة من خلاف خطير محتمل يهدد الجهود والطاقات التي يجب أن توجه لهدف واحد؟ أم أن التأجيل يضعف الأداء السياسي حين تتفجر الخلافات العنيفة التي يعقّدها الإرجاء الطويل؟
للوصول إلى إجابة مستوحاة من الواقع، نقيس هذا التساؤل النظري على الحالة السودانية بعد انتصار الثورة الشعبية واقتلاعها نظام الإنقاذ.
لوحظ أن جماعات معارضة ظلت تركز في خطها السياسي المعارض لنظام الإنقاذ، على أن ذلك النظام قد شوّه الإسلام، الشيء الذي يعني أن لهذه الجماعات المعارضة تصوراً بديلاً لدولة دينية، ولا يخفى ما في هذا الطرح من اختلاف جوهري مع طرح آخر تقدمه قوى معارضة تدعو لفصل الدين عن السياسة، ولو أدار المعارضون حواراً حول الموضوع خلال مقاومتهم للإنقاذ، لتقاربت وجهات النظر، ولدخل المعارضون مرحلة ما بعد الإنقاذ وهم إلى التوافق أقرب، يعينهم على ذلك اتفاقهم على فكرة الدولة الديمقراطية التي لا تسمح بثغرة قد ينفذ منها أوصياء بدعوى قداسة فكرتهم السياسية، كما أن الحوار يكشف بسهولة أن أية محاولة لتقديم تصور جديد لدولة دينية لا يحمي أصحابه من أن يلصق بهم أيضاً الاتهام بتشويه الإسلام، وعليه يجب وجوباً أن تقدم كل جماعة سياسية تصورها السياسي باعتباره جهداً بشرياً، لا يحمل قداسة لمجرد إدراجه تحت لافتة إسلامية.
المسألة المؤجلة الثانية هي الموقف من حمل السلاح في وجه الدولة، لقد ظل المعارضون أصحاب الخيار السلمي يتحاشون إبداء رأي صريح في حمل السلاح، حتى لا تخسر المعارضة فصيلاً مسلحاً يسهم في إنهاك النظام، ويكتمل المشهد بإدراك أن بعض قادة التنظيمات المسلحة يحملون رؤية لا تحصر المظالم في نظام الإنقاذ وحده، وأنهم يرون أن أهاليهم ومناطقهم قد تعرضت لتهميش من كل النخب السياسية التي حكمت السودان، بما فيها تلك التي تنضوي تحت لواء معارضة الإنقاذ، لذا لا يُستبعد رفض هذه التنظيمات للنظام الجديد، حينها ستقع قوى المعارضة الأخرى في حرج شديد إذا اضطرت لمواجهة جماعات كانت تُحسب ضمن المعارضين الذين أسقطوا نظام الإنقاذ، ولن يحمي الإرجاء المعارضة السلمية من مواجهة حتمية مع حملة سلاح يقبلون النظام الجديد، لكنهم يرون أنهم أصحاب القدح المعلى في إسقاط النظام، الشيء الذي يؤهلهم للعب دور أكبر في المرحلة الجديدة.
سوف تصعد للسطح بعد سقوط الإنقاذ ضرورة تحديد واضح للعلاقة مع جنوب السودان، فقد ظلت قوى المعارضة -في إطار التعبئة السياسية ضد الإنقاذ- تلقي بـ «كل» مسؤولية فصل الجنوب على نظام الإنقاذ، بدون تحميل الجنوبيين أية مسؤولية، وتصاعدت المزايدة حتى طالب معارضون بمنح الجنوبيين الجنسية السودانية، حتى بعد أن تمتعوا بجنسية وطنهم الجديد المستقل، سوف تسقط حتماً أسباب هذه المزايدات بعد سقوط نظام الإنقاذ، إن النظام السابق -وإن أضاف عاملاً جديداً- هو العامل الديني فزاد من شقة التباعد بين الجنوب والشمال، فإن الشقة كانت موجودة سلفاً بسبب اختلافات ثقافية ومظالم، الشيء الذي دفع الجنوبيين للتمرد على مختلف الأنظمة الشمالية بمختلف توجهاتها الفكرية، ولا يخفى أن قرار الانفصال كان بإرادة جنوبية خالصة، وبنسبة عالية جداً تقارب الإجماع، لكن مزايدات المعارضة أظهرت الجنوبيين بميول وحدوية قوية وأدها نظام الإنقاذ.
أما وقد سقط نظام الإنقاذ، فلا بد أن تقدم المعارضة -وقد أصبحت حاكمة- رؤية موضوعية للعلاقة مع الجنوب، تراعي فيها في المقام الأول مصلحة السودان.