الأضرار غير المحدودة للمسؤولية المحدودة (1-2)

تساءل أوليفييه بلانشارد، كبير الاقتصاديين السابقين في صندوق النقد الدولي، في تغريدة نشرها مؤخرا، قائلا: «كيف يمكن أن يكون لدينا الكثير من عدم اليقين السياسي والجيوسياسي، وأن نفتقر لليقين الاقتصادي». فمن المفترض أن تقيس الأسواق المخاطر، وأن توزعها، ومع ذلك فإن أسهم الشركات التي تسبب التلوث، وتنشر مسكنات الألم المسببة للإدمان، وتبني الطائرات غير الآمنة، على ما يرام. والأمر نفسه ينطبق على الشركات التي تُثري المساهمين، والمديرين، والمسؤولين علانية، على حساب موظفيها الذين يكافح الكثير منهم لكسب العيش، وحماية خطط معاشاتهم التقاعدية. فهل الأسواق على خطأ، أم أن الأعلام الحمراء حول تغير المناخ، والتوترات الاجتماعية، والسخط السياسي هي في الواقع خداع تمويهي؟ ويكشف فحص دقيق أن المشكلة تكمن في الأسواق. إذ في ظل الظروف الحالية، لا يمكن للأسواق تسعير المخاطر تسعيرا كافيا، لأن المشاركين في السوق محميون من الأضرار التي تلحقها الشركات بالآخرين. ويطلق على هذا المرض اسم «المسؤولية المحدودة»، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمخاطر التي يتحملها المساهمون، سيكون من الأدق أن يطلق عليها اسم «اللامسؤولية.» ووفقًا للأحكام القانونية السائدة، يتمتع المساهمون بالحماية من المسؤولية، عندما تلحق الشركات التي يمتلكون أسهمها ضررا بالمستهلكين، والعمال، والبيئة. ويمكن للمساهمين أن يخسروا أموالًا على ممتلكاتهم، لكنهم يحققون أرباحا أيضًا عندما تتسبب الشركات في أضرار لا حصر لها، عن طريق تلويث المحيطات، وخزانات المياه الجوفية، أو عن طريق إخفاء أضرار المنتجات التي تبيعها، أو عن طريق ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وقد يواجه كيان الشركة نفسه المسؤولية، وربما حتى الإفلاس، ولكن يمكن للمساهمين ترك الحطام وراءهم بأرباح في متناول اليد. لقد سُمح لحاملي الأسهم بالإفلات من العقاب في حالة تلو الأخرى– بما في ذلك حادث تسرب الغاز في عام 1984، في مصنع شركة، يونيون كاربايد، في بوبال، في الهند، والذي أدى إلى مقتل الآلاف، ومصنع بيغ توباكو، ومصنعي مادة الأسبستوس، وبريتيش بتروليوم في أعقاب كارثة ديب ووتر هورايزون. وحقق مساهمو شركة بوينغ، الشركة المسؤولة عن حادث تحطم طائرتين أودى بحياة 346 شخصًا، 43 مليار دولار، عن طريق إعادة شراء الأسهم بين عامي 2013 و2019– وهي بالتحديد الفترة التي تجاهلت فيها الشركة معايير السلامة لخفض التكاليف. وفي نفس الوقت، فُرض على عائلات الضحايا أن يكتفوا بقيمة 50 مليون دولار ممولة من صندوق الكوارث، وهي قيمة لا تتجاوز 144500 دولار لكل ضحية. وفي مكان آخر، تحاول دعوى قضائية ضد أفراد من عائلة ساكلر، التي تمتلك بوردو فارما، إحدى الشركات التي تسببت في وباء الأفيون، مرة أخرى، مساءلة المستفيدين من سوء سلوك الشركات. وخوفاً من المسؤولية، باع بعض أفراد الأسرة ممتلكاتهم في نيويورك، ونقلوا أموالهم.