حظر التجارب النووية

بينت قمة الأمن النووي، التي اختتمت أخيرا في واشنطن العاصمة، ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع القادة السياسيون معاً للتركيز على مشكلة عالمية، وحققت نتائج مهمة تروم القضاء على المواد المشعة والنووية الخطيرة، والحد منها وضمان أمنها وسلامتها. لكن لسوء الحظ، لا يزال التهديد النووي أمراً محتملا، فتهديدات الجماعات الإرهابية في تزايد، وكذلك المخاطر الناجمة عن التنافس والصراع بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية؛ لذا فنحن في حاجة إلى زعامة قوية وإلى تكثيف التعاون العالمي لمواجهة المخاطر النووية الحرجة الأخرى، ولا سيما خطر مزيد من التجارب وانتشار الأسلحة. وهناك بوادر أمل قليلة تلوح في الأفق، وعلى العكس من ذلك تقريبا فكل الدولة المسلحة نوويّا تقوم إما بتوسيع أو بتطوير ترسانتها النووية، ولا توجد مفاوضات جدية لتنظيم وتجاوز أو خفض الترسانات النووية. وقامت كل من روسيا والولايات المتحدة بنشر ما يزيد عن 1800 رأس نووي استراتيجي في العديد من مئات الغواصات وقاذفات القنابل، والصواريخ، أكثر بكثير مما تحتاجه لردع هجوم نووي، ويمكن إطلاق العديد من هذه الأسلحة في غضون دقائق، مما يزيد من مخاطر سوء التقدير، وفي الوقت نفسه يمكن أن تصبح كوريا الشمالية قريباً قادرة على تسليح الصواريخ الباليستية برؤوس نووية، وهو تطور من شأنه أن يشكل خطراً كبيراً على آسيا بأكملها. ونظراً للمخاطر الجسيمة للأسلحة النووية، فمن مصلحة كل بلد إنهاء المنافسة النووية والقضاء على المخاطر المرتبطة بالمخزونات المتبقية في العالم والتي تبلغ 15.000 سلاح نووي. ومن دون تجارب التفجيرات سيكون من الصعب على الدول المسلحة نوويّا تطوير وإيفاد رؤوس حربية أصغر وأكثر سهولة في التسليم. وتحظى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بتأييد شبه عالمي، ومع توقيع 183 دولة وفرض حظر أي تجارب في الواقع، أضحت هذه المعاهدة عنصراً رئيسياً لنظام منع الانتشار النووي الدولي، وقد اعتٌمدت واحتٌرمت هذه المعاهدة (ولم تنتهك منذ عام 1998 سوى من قبل كوريا الشمالية وحدها) وأَبطأَت سرعة سباق التسلح النووي العالمي. وبعد ما يقرب من 20 عاماً من اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تتم المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية كقانون دولي، ويرجع ذلك إلى الولايات المتحدة التي لم تصادق عليها، فقد هرع مجلس الشيوخ الأميركي في إطار الحزبية الضيقة بالتصويت ضد المعاهدة سنة 1999، وقد كان ذلك سبباً في تأخير المصادقة على هذه المعاهدة من قبل الدول السبع الأخرى، والنتيجة هي فتح الباب أمام مزيد من التجارب النووية. واعتبر إعلان وزراء خارجية المجموعة G-7 يوم 11 أبريل في هيروشيما أنه «لا يجب على أي دولة إجراء تجارب نووية وينبغي لجميع الدول التوقيع والمصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية دون تأخير» وهذا في حد ذاته بمثابة بداية جيدة، ولا أحد يعرف حقيقة ذلك أكثر من اليابان وكازاخستان، اللتين عانتا من الآثار الرهيبة للتفجيرات النووية. ومع اقتراب الذكرى العشرين لمعاهدة حظر التجارب النووية، من المرجح أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مزيداً من الخطوات لإبقاء التجارب النووية بعيدة المنال، فعلى سبيل المثال يمكن لقرار جديد لمجلس الأمن وخطوة موازية للجمعية العامة دعوة جميع الدول إلى الامتناع عن إجراء أي تجارب وحثها على اتخاذ إجراءات سريعة من أجل المصادقة على هذه المعاهدة. بالتنسيق مع «بروجيكت سنديكيت»