الآثار الحقيقية للأدوية المزيّفة

تُقدر قيمة السوق العالمي للأدوية المُتدنية، التي لا تستوفي معايير الجودة المطلوبة أو المزيّفة، «من خلال تحريف تركيبها أو هويتها أو مصدرها عن عمد»، بما يصل إلى 200 مليار دولار أو ما بين 10 إلى 15% من إجمالي سوق الأدوية، ولكن قد تكون النسبة الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي تعتمد إلى حدٍّ كبير على الإبلاغ الطوعي من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، قد لا يتم إخبارنا إلا «بجزء صغير» من جميع الحالات. لكننا ندرك تماماً أن المشكلة خطيرة بشكل خاص في إفريقيا، ما بين عامي 2013 و2017، كانت 42% من الأدوية المتدنية والمزيّفة المُكتشفة موجودة في القارة، مما يُقوّض التقدم الذي أحرزته إفريقيا بشق الأنفس في مجال الصحة، وذلك من خلال تراجع الثقة في أنظمة الرعاية الصحية الناشئة. في النهاية، يمكن أن ينتج عن ذلك تكاليف أعلى بكثير للضحايا، الذين يتعين عليهم دفع مزيد من المال لعلاج المرض الأصلي بمجرد تفاقمه وأي آثار جانبية من الدواء المزيّف، إذا كان لديهم الحظ للنجاة، قدرت دراسة أجريت عام 2015، أنه في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تُوفي 122,000 طفل دون سن الخامسة في عام واحد فقط، نتيجة للأدوية المضادة للملاريا الرديئة أو المزيّفة. علاوة على ذلك، نظراً لأن الناس لا يعرفون ما الذي يتناولونه، ناهيك عن الجرعة المناسبة، تُسهم الأدوية المزيّفة والرديئة في زيادة مقاومة مضادات الميكروبات، وهو اتجاه لا يميز بين الأغنياء والفقراء. ومع ذلك، لم يتم بذل أي جهود لوقف تجار الأدوية المزيّفة، تشير التقديرات إلى أن كل 1000 دولار «يستثمرها» التجار في الأدوية المزيّفة، يمكن أن يحقق هذا المبلغ أرباحاً تصل إلى 450,000 دولار، هذا المبلغ أكبر بـ 10 إلى 25 مرة من ذلك الذي يتلقاه بائعو المخدرات غير المشروعة، وتلك المكافآت الضخمة لا تقابلها مخاطر كبيرة، حتى عند القبض عليهم، غالباً ما يتجنب تجار الأدوية المزيّفة أحكام السجن، يدفعون غرامة بسيطة ويستأنفون أنشطتهم. في الواقع، يتم الاتجار بالأدوية المزيّفة من خلال شبكات الجريمة المنظمة نفسها مثل المخدرات والأسلحة غير المشروعة، هذه الشبكات تزعزع استقرار المجتمعات والبلدان، وخاصة في المناطق الهشّة بالفعل مثل الساحل. لحسن الحظ، بدأت 7 بلدان إفريقية -غامبيا وغانا والنيجر وجمهورية الكونغو والسنغال وتوجو وأوغندا- في اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة آفة الأدوية المزيّفة، في هذا الشهر، ستعقد مؤسسة برازافيل، حيث أعمل كرئيس تنفيذي، لقاء مع رؤساء هذه الدول في لومي «توجو» للتوقيع على إعلان سياسي واتفاقية ملزمة قانوناً، تلزمهم بتقديم تشريعات لتحقيق هذه الغاية. ستتضمن الاتفاقية جدولاً زمنياً واضحاً، وستتطلب فرض عقوبات جنائية صارمة جديدة، علاوة على ذلك، وإدراكاً للأهمية الحاسمة للإنفاذ الصارم، فستتضمن أحكاماً بشأن بناء القدرات، لا سيما فيما يتعلق بمشاركة المجتمع والتنسيق بين الوكالات الحكومية، على هذا النحو، سوف تضع الأساس لحملة أوسع لضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية الجيدة، بما في ذلك الأدوية الآمنة والفعّالة. وقد تبنت بعض الجهات الدولية الفاعلة هذه القضية، إلى جانب منظمة الصحة العالمية، كما عقد مجلس أوروبا اتفاقية «ميدي كرايم»، وهي أول معاهدة دولية لمكافحة المنتجات الطبية المزيّفة وجرائم مماثلة تنطوي على تهديدات للصحة العامة، وقد أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليلاً للممارسات التشريعية الجيدة لمكافحة الجريمة ذات الصلة بالمنتجات الطبية المزيّفة.