لم يكن مفاجئاً انهيار جولة التفاوض في أديس أبابا، حيث حملت الجولة نفس الأسباب التي أفضت لفشل الجولات السابقة، جاء الطرفان وكلاهما يفقد الثقة في الآخر، فقد ظلا يتجادلان لزمان حول أيهما أحق بالأولوية: المساعدات الإنسانية أم الترتيبات الأمنية. ويعرف أن الحكومة تظن أن المساعدات الإنسانية غطاء لإمداد عسكري يصل للمتمردين عبر برامج الإغاثة. لذا تصر على تقديم الترتيبات الأمنية على المساعدات الإنسانية. بينما يرى الطرف الآخر أن إغاثة المدنيين ضرورة حياتية يجب ألا ترتبط بوقف إطلاق النار.. في أجواء هذه المغالطة ترأس وفد قطاع الشمال ياسر عرمان المحكوم عليه بالإعدام من قضاء الحكومة التي يجلس وفدها في قبالة هذا المدان. وتبرر الحكومة قراراها بأن عرمان ما زال متمرداً يطاله القانون. وأن بناء الثقة لا يعني غض الطرف عن (جرائم) التمرد. ولا تنسى الحكومة التذكير بأن حملة السلاح ما زالوا عند موقفهم المجاهر بالإطاحة بالنظام بالقوة العسكرية. فلماذا تسارع الحكومة إلى العفو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي؟
علاقة الريب والشكوك هذه لا ينتظر أن تطرح ثمرة السلام.. لذا لم تستغرب عودة وفدي التفاوض بلا مردود إيجابي ليتفرغ كل منهما لاتهام الآخر. عاد وفد الحكومة إلى ذات الأسطوانة المألوفة حول الوجود الأجنبي الكثيف على هامش التفاوض والضغوط الممارسة لإفشال الجولة، وتبرع آخرون للتنبيه إلى الدور المريب للوساطة الإفريقية.. ولا يكف وفد القطاع عن اتهاماته التقليدية عن إحراق القرى وقصف المدنيين.. فما سر الحلقة المفرغة التي تجعل التفاوض أشبه بالمسرحية العبثية؟
للإجابة عن السؤال نشير إلى إعلان المبادئ الذي وقع عليه موفدا آلية الحوار الوطني غازي صلاح الدين وأحمد سعد عمر مع الجبهة الثورية ممثلة في رئيسها مالك عقار في الخامس من سبتمبر الماضي. وهو ذات الإعلان الذي لحق به حزب الأمة القومي ممثلاً في رئيسه الصادق المهدي. وهو ذات الإعلان الذي رحب به الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف ليصبح الإعلان بذلك موضع اتفاق القوى السياسية الفاعلة بما فيها حزب الأمة والاتحادي الأصل والجبهة الثورية والمؤتمر الوطني. الشيء الذي دفع رئيس الجبهة الثورية لوصفه بأنه نقلة نوعية. وقال عنه الناطق باسم المؤتمر الوطني ياسر يوسف إنه خطوة مهمة للأمام باعتباره يلبي مطلباً جوهرياً من مطلوبات الحوار الوطني وهو إشراك الحركات المسلحة في الحوار.
ونذكر أن الإعلان تم أيضاً برعاية الوسيط الإفريقي الرفيع ثامبو أمبيكي ووجد ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.. هذا الإعلان هو ثمرة جهد آلية الحوار ممثلة في حزبين غير المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى حزب الأمة الذي هو عنصر أصيل في الحوار رغم مغادرته مجبراً لجنة السبعتين. هذه الحقيقة الناصعة تدل بوضوح أن أحزاب الداخل غير المؤتمر الوطني تكتسب ثقة عند حملة السلاح لا يجدها الحزب الحاكم. وبما أن هذه الأحزاب ترفض مبدئياً اللجوء للعمل العسكري فإنها تلتقي مع المؤتمر الوطني على مشترك مبدئي لا يجمع الحزب الحاكم مع حملة السلاح. لذا فقد كان حوار (الوثبة) بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المسالمة هو الخطوة الأولى الصحيحة لوضع أساس لحل شامل تعرضه هذه الأحزاب على حاملي السلاح. بدليل الاختراق الذي حققه موفدا آلية الحوار في أول لقاء مع الجبهة الثورية.. لكن، ولغياب الإرادة السياسية الموحدة عند الحاكمين تعرض الحوار لانتكاسة خطيرة بالتصرف الأحمق الذي أقدم عليه النظام باعتقال الصادق المهدي، ولو احتفظ حوار الوثبة بحرارته وقوته التي بدأ بها في يناير لأمكن لآلية الحوار أن تحقق اختراقاً أقوى.
هذا التحليل يقودنا لحقيقتين هما أن رفض العمل المسلح يتيح أرضية للحوار بين الحكومة وأحزاب الداخل، وأن الموقف المعارض للنظام يخلق أرضية مشتركة بين حملة السلاح وأحزاب الداخل التي لا ترفض المطالب المشروعة للحركات لكنها تختلف معها في الوسيلة، وبعبارات أخرى فإن المشترك في المشهد السياسي هو أحزاب الداخل التي تلتقي مع الحزب الحاكم في مبدأ العمل السلمي، وتلتقي مع الحركات في الموقف من النظام.
وعليه فإن الخطوة الصحيحة لبدء عملية سياسية شاملة هي إعادة الروح للحوار الداخلي مع الأحزاب المعارضة المسالمة بعودة حزب الأمة إلى لجنة السبعتين، ولو بشخص آخر غير الصادق المهدي الموجود خارج السودان، وتكليف آلية الحوار بتطوير إعلان المبادئ الموقع مع رئيس الجبهة الثورية.. هذا أدعى للمنطق وأدل على الجدية؛ إذ كيف تتجاهل الأطراف إعلاناً بهذه الأهمية لم يمض على توقيعه ثلاثة أشهر ليبدأ الفرقاء من صفر جديد؟
هو إعلان حاصر المؤتمر الوطني في دائرة ضيقة حين جمع الإعلان كل القوى عدا الحزب الحاكم فاضطر إلى إنقاذ نفسه بالترحيب بالإعلان لحين إيجاد فرصة للإفلات، ويبدو أنه قد وجدها في استئناف مفاوضات جديدة مع قطاع الشمال. وكان من المنتظر أن يتمسك كل المعارضين باستئناف التفاوض من النقطة المتقدمة التي تحققت بالتوقيع على إعلان مبادئ أديس أبابا.. لكن يبدو أن المؤتمر الوطني ليس هو الوحيد المنفرد بإضاعة الفرص. ومثلما لم يقبل المؤتمر الوطني في قرارة نفسه إعلان أديس أبابا وتظاهر بالقبول حتى لا يغرد الحزب الحاكم خارج السرب، لا يعترف ياسر عرمان في قرارة نفسه بالعلو التنظيمي لمالك عقار. فتجاهل قطاع الشمال إعلان أديس أبابا الموقع من رئيس الجبهة الثورية رغم ما يعنيه موقع الرئاسة ورغم ما يحمله الإعلان من وعود وبشريات عظيمة للسلام.

• aim.hamad@yahoo.com