لم تكن دول الخليج صاحبة القرار في الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة واسرائيل على إيران، لكنها وجدت نفسها في قلب المواجهة، تتحمل تداعياتها العسكرية والاقتصادية والأمنية. واليوم، بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، يبرز احتمال أكثر خطورة، أن تنهي واشنطن الحرب بتسوية تحفظ مصالحها السياسية، بينما تترك دول الخليج أمام واقع إقليمي أشد اضطرابًا، وربما أمام إيران أكثر قدرة على فرض شروطها. وتجد المنطقة التي تحملت أعباء الحرب نفسها مطالبة بالتكيف مع نتائج تسوية لم تشارك بصورة حاسمة في صياغتها.
ويكمن المأزق الأكبر الذي يواجه الرئيس الأمريكي في أنه أشعل حربًا لم يستطع حسمها، واستنفد أدوات القوة دون أن ينجح في فرض شروط السلام. فلا هو تمكن من إسقاط النظام الإيراني أو تغيير موازين القوى لصالحه، ولا يستطيع الانسحاب دون المخاطرة بمنح طهران انتصارًا سياسيًا، ولو كان معنويًا. والمفارقة الأكثر قسوة أن ترامب، الذي دخل الحرب لإجبار إيران على الاستسلام، بات يبحث عن مخرج يحفظ ماء وجهه ويحول دون أن تفرض طهران شروطها عليه. فالرئيس الذي أراد إنهاء المواجهة بانتصار عسكري حاسم، أصبح يواجه معضلة إنهائها دون أن يبدو مهزومًا سياسيًا.

حرب أمريكية والمخاطر إقليمية
دخلت الولايات المتحدة المواجهة بأهداف تتعلق بإضعاف القدرات الإيرانية وتغيير سلوك طهران الإقليمي، وربما إسقاط نظامها. لكن دول الخليج وجدت نفسها أمام معادلة مختلفة؛ فالقواعد العسكرية والمنشآت النفطية والغازية والموانئ والمطارات والممرات البحرية تحولت إلى أهداف للتهديد والاستهداف الإيراني، رغم أن الدول المضيفة لم تكن صاحبة القرار في إطلاق الحرب.
ولم تقتصر التداعيات على المخاطر الأمنية العسكرية، بل امتدت إلى الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار. فاضطراب الملاحة في مضيق هرمز، والتهديدات التي طالت المنشآت الحيوية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، كلها عوامل أضرت بالمصالح الخليجية وأثارت تساؤلات حول فاعلية الضمانات الأمنية القائمة.
ولا يعفي ذلك إيران من مسؤوليتها المباشرة عن الاعتداءات على دول المنطقة، لكنه يفرض مساءلة الحسابات الأمريكية التي أدخلت الخليج في مواجهة واسعة دون ضمانات كافية لاحتواء نتائجها. فالتحالف الأمني لا ينبغي أن يتحول إلى علاقة يتحكم فيها طرف بقرار الحرب، بينما يتحمل الطرف الآخر جانبًا كبيرًا من مخاطرها.

الانتخابات الأمريكية ومأزق الانسحاب
جاءت الانتخابات النصفية الأمريكية لتضاعف الضغوط السياسية على إدارة ترامب، وتفتح جبهة داخلية جديدة حول جدوى استمرار الحرب مع إيران وكلفتها الاقتصادية والاستراتيجية. فالحرب التي أرادها الرئيس استعراضًا للقوة الأمريكية تحولت إلى عبء سياسي متصاعد، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد التساؤلات حول أهدافها وغياب أفق واضح لحسمها. 
ومع احتدام المواجهة بين الديمقراطيين والبيت الأبيض، وتصاعد الدعوات داخل الكونغرس لتقييد صلاحيات الرئيس العسكرية ومحاكمته ووقف العمليات القتالية، بدأت تتشكل ملامح صراع قد ينقل معركة ترامب من ميادين الحرب إلى أروقة واشنطن.  
ومن ناحية أخرى، قد يجد نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي تتجه أنظاره إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومعه التيار الجمهوري المتحفظ على الحروب الخارجية، فرصة للضغط باتجاه إنهاء المواجهة مع إيران، وإعادة توجيه الموارد الأمريكية نحو الأولويات الداخلية والمنافسة الاستراتيجية مع الصين. وهكذا قد لا تأتي الضغوط لإنهاء الحرب من الديمقراطيين وحدهم، بل من داخل المعسكر الجمهوري نفسه، حيث تتعارض حسابات المستقبل السياسي مع كلفة الاستمرار في حرب مفتوحة.
وهنا تتجلى إحدى أزمات السياسة الأمريكية: القدرة على بدء الحرب لا تعني امتلاك استراتيجية لإنهائها. وقد تجد واشنطن نفسها مضطرة إلى تقليص أهدافها الأصلية حتى تتناسب مع النتائج الممكنة، ثم تقديم هذا التراجع باعتباره انتصارًا.
غير أن ما يصلح خطابًا انتخابيًا في واشنطن لا يصلح بالضرورة أساسًا للأمن الخليجي. فالمعيار ليس حجم الدمار الذي تعرضت له إيران، وإنما طبيعة التوازنات التي ستنشأ بعد توقف العمليات العسكرية.

تحول الأزمة إلى مكاسب إيرانية
تكمن إحدى أخطر مفارقات المواجهة في احتمال أن تنتهي الحرب التي شُنّت لإضعاف إيران إلى توسيع قدرتها على التأثير الإقليمي. فالحروب لا تُقاس نتائجها بحجم الدمار وحده، وإنما بالواقع السياسي الذي تتركه. وقد تنجح الولايات المتحدة في تدمير منشآت عسكرية وإضعاف قدرات إيرانية، لكنها تفشل في تحويل تفوقها إلى نتيجة سياسية مستقرة.
فإيران لا تحتاج إلى هزيمة الولايات المتحدة عسكريًا حتى تحقق بعض المكاسب. يكفيها الحفاظ على تماسك نظامها، وإثبات قدرتها على تحمل الضربات وإطالة المواجهة، وجعل استمرار الحرب أكثر تكلفة على واشنطن وحلفائها.
لكن الأخطر يتعلق بالدروس التي قد تستخلصها طهران. فقد كشفت المواجهة أن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، واستهداف المطارات ومحطات الكهرباء والقواعد العسكرية والمنشآت الحيوية في الخليج، وتعريض إمدادات الطاقة للاضطراب، أدوات تستطيع رفع تكلفة الحرب على خصومها.
وإذا اقتنعت القيادة الإيرانية بأن هذه الوسائل ساهمت في دفع واشنطن نحو التسوية، فقد تصبح أكثر حضورًا في حساباتها المستقبلية. وعندها لا تكون الحرب قد أضعفت منطق التهديد الإيراني، بل عززت الاعتقاد بجدواه.
ومع ذلك، فإن القدرة على تعطيل الاستقرار لا تعني القدرة على فرض الهيمنة. فإيران تواجه قيودًا عسكرية واقتصادية وسياسية، ودول الخليج تمتلك إمكانات وشراكات دولية كبيرة. لكن الانسحاب الأمريكي غير المنظم قد يمنح طهران مساحة أوسع للمناورة، خصوصًا إذا لم تقابله ترتيبات دفاعية خليجية أكثر تكاملًا.

نهاية الحرب وبقاء التهديد
قد تتركز المفاوضات على البرنامج النووي الإيراني، وضمان أمن القوات الأمريكية، واستعادة الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تخفيف العقوبات أو تقديم ضمانات محددة. لكن ماذا عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج؟ وماذا عن حماية منشآتها الحيوية ومصالحها الاقتصادية؟ وهل ستتضمن التسوية التزامات إيرانية واضحة بعدم تكرار الهجمات؟
إن أي اتفاق يعالج المصالح الأمريكية المباشرة ويتجاهل أمن الدول المجاورة لإيران سيكون تسوية ناقصة، مهما نجح في وقف العمليات العسكرية. والأخطر أن تحصل طهران على مكاسب سياسية واقتصادية دون تقديم التزامات قابلة للتحقق بشأن سلوكها الإقليمي. فذلك قد يرسخ قناعة بأن التصعيد والتهديد وسيلتان فعالتان لتحسين شروط التفاوض.
ولا يعني هذا رفض التفاهم مع إيران، بل رفض تحويله إلى مكافأة للتهديد. فالسلام لا يمكن بناؤه على معادلة تسمح لطرف بزعزعة أمن جيرانه، ثم الحصول على تنازلات مقابل وقف الاعتداء عليهم.
ومن الخطأ الاعتقاد بأن البديل الوحيد للوجود الأمريكي هو التكيف مع النفوذ الإيراني. فدول الخليج قادرة على بناء مقاربة أمنية أكثر استقلالًا، تحتفظ بالشراكات الدولية، لكنها تقلص الاعتماد الحصري عليها، وتطور قدراتها المشتركة على الردع والاستجابة للأزمات.
وليس المطلوب الدخول في مواجهة دائمة مع طهران، وإنما إقامة توازن يمنع أي طرف من تحويل أمن الخليج إلى أداة ابتزاز أو مساومة.

الخليج بين التسوية والتصعيد 
قد تنجح الولايات المتحدة في إنهاء المواجهة عبر اتفاق يسمح لترامب بإعلان تحقيق أهدافه، وقد تقدم إيران بقاء نظامها باعتباره انتصارًا على القوة الأمريكية. لكن الروايتين لا تجيبان عن السؤال الأهم: هل ستصبح دول الخليج أكثر أمنًا بعد الحرب، أم ستجد نفسها أمام تهديدات قديمة في إطار سياسي جديد؟
إن نجاح التسوية لا يقاس بوقف الضربات وحده، بل بقدرتها على منع تكرار أسباب المواجهة، وضمان ألا تتحول المنطقة مجددًا إلى ساحة لتبادل الرسائل العسكرية بين واشنطن وطهران.
ولا ينبغي أن تقبل دول الخليج بمعادلة تُتخذ فيها قرارات الحرب خارجها، ثم تُفرض عليها نتائج التسوية باعتبارها أمرًا واقعًا. فمصالحها ليست ملحقًا بالاستراتيجية الأمريكية، وسيادتها ليست ورقة تفاوضية في يد إيران.
لقد بدأت الحرب بقرار أمريكي، واتسعت بفعل الرد الإيراني، لكن نهايتها يجب ألا تُكتب على حساب الخليج. فالمشكلة ليست أن واشنطن قد تنسحب دون تحقيق أهدافها، بل أن تنسحب بعد أن تكون قد غيّرت موازين القوى لمصلحة طهران، وتركت جيرانها يواجهون النتائج. وعندها لن يكون الخليج قد دفع ثمن حرب لم يخترها فحسب، بل ثمن سلام لم يشارك في صياغته.