اعتدتُ أن أكتب في السياسة عن الحروب والصراعات وموازين القوى، وعن اختلالات النظام الدولي وتحولات النفوذ والمصالح. لكنني اليوم أكتب عن اختلال آخر، لا يقلّ تعقيداً، وإن كان أكثر صمتاً وأقلّ حضوراً في النقاشات العامة. أكتب عن معركة تخوضها ملايين النساء يومياً، دون أن تُعلَن حرباً، ودون أن يُعترف بحجم الخسائر التي تتركها في صحتهن وأعمارهن وحياتهن الشخصية.
أكتب اليوم بصفتي امرأة قبل أن أكون كاتبة في الشؤون السياسية، لأطرح سؤالاً ربما يكون أكثر جرأة من كثير من الأسئلة التي طُرحت: متى تحوّل تمكين المرأة إلى تكليفها بكل شيء؟ ومتى أصبح تراجع مسؤوليات الرجل داخل الأسرة يُقدَّم باعتباره تقدّماً في حقوق المرأة؟
لقد أقنعنا أنفسنا، أو أُقنعنا، بأن المرأة الناجحة هي التي تعمل وتنفق وتربّي وتدير المنزل وتتحمّل الضغوط، ثم تستيقظ في اليوم التالي لتفعل ذلك كله مجدداً، بابتسامة وثقة وكأن شيئاً لم يكن. وهكذا، تحوّل نجاحها في إدارة مسؤوليات متعدّدة إلى معيار اجتماعي جديد، يُنتظر منها أن تفي به كل يوم.
ولا تقتصر هذه الأعباء على تنفيذ الأعمال داخل المنزل، بل تشمل أيضاً ما يُعرف بـ«العبء الذهني» أي مسؤولية التخطيط المستمر، ومتابعة المواعيد الطبية والمدرسية، وتنظيم الاحتياجات اليومية، وتوقّع المشكلات قبل وقوعها، واتخاذ عشرات القرارات الصغيرة التي تضمن استمرار الحياة الأسرية.
ولهذا الاختلال كلفة تتجاوز ضيق الوقت والتعب اليومي، وهو ما توثّقه الأرقام والبحوث. فبحسب بيانات الأمم المتحدة، تقضي النساء عالمياً نحو مرتين ونصف من الوقت الذي يقضيه الرجال في الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المأجورة، وترتفع هذه النسبة إلى نحو خمسة أضعاف في شمال أفريقيا وغرب آسيا.
أما العبء الأقلّ ظهوراً، فتضيء عليه دراسة علمية نُشرت إلكترونياً عام 2024 في دورية Archives of Women’s Mental Health، وشملت 322 أمّاً لأطفال صغار. فقد وجد باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا وشركاؤهم أن الأمهات، بحسب إفاداتهن، يتحمّلن في المتوسط نحو 73% من العمل الذهني المرتبط بإدارة المنزل، مقابل 27% لشركائهن. والأهم أن ارتفاع نصيب الأم من هذا العبء ارتبط بزيادة أعراض الاكتئاب والتوتر والاحتراق النفسي، وتراجع جودة العلاقة مع الشريك والصحة النفسية العامة.
وفي السياق نفسه، توصّلت دراسة أخرى شملت 213 أمّاً، ونُشرت في دورية Journal of Community & Applied Social Psychology، إلى ارتباط زيادة الوقت الذي تقضيه الأمهات في الأعمال المنزلية بارتفاع احتمالات تسجيل مستويات ذات دلالة سريرية من القلق والاكتئاب. في المقابل، ارتبط شعور الأمهات بزيادة مشاركة الشريك أو شخص بالغ آخر في هذه الأعمال بانخفاض الاحتراق النفسي وتحسّن مؤشرات الرفاه لديهن.
أمام هذه المعطيات، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: ماذا نحتفي به حين نمدح قدرة المرأة على تحمّل كل ذلك؟ إن مجتمعاً يحتفي بقدرة المرأة على تحمّل الضغوط، دون أن يسأل عن كلفة هذا التحمّل، قد يكون بصدد تمجيد الاستنزاف بدلاً من تحقيق التمكين.
ومن هنا، أرفض اليوم هذا النموذج الذي يحتفي بقدرتنا على الاحتمال، بدلاً من أن يسأل عن الثمن الذي ندفعه. لستُ امرأة خارقة، ولا أريد أن أكون. أنا امرأة تعمل وتطمح وتنجز، لكنها تتعب أيضاً، وتحتاج إلى الراحة والمساندة، لا أن يُصفَّق لها كلما نجحت في تحمّل المزيد.
لا أدعو النساء إلى التراجع عن مكتسباتهن أو التخلي عن استقلالهن الاقتصادي وطموحاتهن المهنية، بل إلى رفض تحويل هذه المكتسبات إلى التزامات إضافية تُفرض عليهن. ولا أدعو إلى استعادة سلطة الرجل التقليدية داخل الأسرة، بل إلى إنصافه في دوره، وتأكيد مسؤولياته، وإعادة الاعتبار لمكانته شريكاً في الاستقرار الأسري.
ولأن استعادة هذا التوازن لا تقع على عاتق الأسرة وحدها، فلا بدّ من توجيه الدعوة أيضاً إلى المؤسسات وأصحاب القرار لإعادة النظر في مفهوم التمكين، بحيث لا يقتصر على تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، بل يشمل إنصاف الرجل وتمكينه اقتصادياً ومهنياً من الوفاء بمسؤولياته الأسرية.
ومن هنا، أدعو النساء إلى الانضمام إلى هذه الدعوة: «لستُ امرأة خارقة… بل مُرهَقة».
فلنرفع الصوت، لا ضد الرجال، بل من أجلهم أيضاً، وضد اختلال الأدوار الذي أرهق الأسرة، ولتمكين الرجل اقتصادياً ومهنياً واجتماعياً حفاظاً على أدواره.
لا نريد مزيداً من الإشادة بقوة المرأة، بل مزيداً من العدالة للمرأة والرجل معاً، ولا نريد تمكيناً يُقاس بحجم المسؤوليات التي نتحمّلها، بل تمكيناً يعيد التوازن إلى الأسرة ويحفظ كرامة الطرفين.
لسنا نساء خارقات.. نحن نساء مُرهَقات. كفى تمكيناً يُرهق النساء ويقصي الرجال.

 @snasser24