8 معايير لضمان الاستقرار في الفضاء السيبراني (2-2)

اقترحت لجنة «GCSC» ثمانية معايير لمعالجة الثغرات الموجودة في المبادئ المعلنة سابقاً، والتركيز على القضايا الفنية الأساسية لتحقيق الاستقرار السيبراني، ويمكن النظر إلى مثل هذه المعايير باعتبارها نقاطاً مرجعية مشتركة في المناقشات السياسية الجارية. المعيار الأول: هو عدم التدخل في الأساس العام للإنترنت، ففي حين قد تختلف الدول الاستبدادية والديمقراطية حول حرية التعبير أو تنظيم المحتوى عبر الإنترنت، إلا أن بوسعها الاتفاق على عدم التدخل في الميزات الأساسية مثل نظام أسماء النطاقات، والذي لا يمكن بدونه وجود اتصال متبادل على نحو يمكن التنبؤ به بين مجموعة الشبكات التي تكوّن الإنترنت. المعيار الثاني: لا ينبغي للدول والقوى غير التابعة لدول بعينها أن تدعم عمليات إلكترونية تهدف إلى تعطيل البنية التحتية التكنولوجية الضرورية لإجراء الانتخابات أو الاستفتاءات العامة أو التصديقات الشعبية، ورغم أن هذا المعيار لا يمنع جميع التدخلات مثلما حدث في الانتخابات الأميركية في عام 2016، فإنه يضع حدوداً واضحة حول بعض السمات التكنولوجية. المعيار الثالث: لا يحق للدول والقوى غير التابعة لدول بعينها المساس بالسلع والخدمات في مراحل التطوير أو الإنتاج، إذا كان قيامها بذلك يضر بشكل كبير باستقرار الفضاء السيبراني. المعيار الرابع: لا ينبغي للدول والقوى غير التابعة لدول بعينها أن تستولي على الموارد العامة بغرض استخدامها في صورة «شبكات روبوتية». المعيار الخامس: ينبغي أن تنشئ الدول أطر عمل تتسم بالشفافية من الناحية الإجرائية، لتقييم ما إذا كانت ستكشف للعامة عن ثغرات أو عيوب في تكنولوجيا أو نظم المعلومات، ومتى يجب الكشف عنها، فغالباً ما تشكل هذه العيوب أساساً لتصميم أسلحة سيبرانية، كما يشكل الاحتفاظ بمثل هذه الثغرات للاستخدام المحتمل في المستقبل خطراً على الجميع، وينبغي أن تكون القرينة التي يضعها القانون لصالح الإفصاح عن العيوب وتصحيحها. المعيار السادس: ينبغي لمطوري ومنتجي السلع والخدمات التي يعتمد عليها استقرار الفضاء السيبراني، التأكيد على الجوانب الأمنية واتخاذ خطوات معقولة لضمان خلو منتجاتهم من نقاط الضعف المهمة، وتقليل العيوب عند اكتشافها، وتوخي الشفافية فيما يتعلق بعملية الإنتاج، ويجب على جميع الأطراف مشاركة المعلومات حول نقاط الضعف، للمساعدة في تخفيف حدة الأنشطة السيبرانية الخبيثة. المعيار السابع: ينبغي للدول أن تسنّ تدابير مناسبة، بما في ذلك القوانين والضوابط التنظيمية، لضمان الصحة الإلكترونية العامة، فعلى غرار اللقاحات التي تمنع الأمراض المعدية مثل الحصبة، من شأن تدابير الصحة الإلكترونية العامة أن تقطع شوطاً طويلاً نحو إزالة الأهداف السهلة التي تجتذب العوامل الإلكترونية الضارة. وأخيراً: ينبغي للقوى غير التابعة لدول بعينها ألّا تشارك في عمليات سيبرانية هجومية، ويجب على الأطراف الحكومية منع مثل هذه الأنشطة أو التصدي لها عند حدوثها، فمن الممكن أن تتصاعد أعمال الاقتصاص من جانب الجهات الخاصة، والتي تسمى في بعض الأحيان «الاختراق المضاد hack-back»، وتشكل تهديداً جسيماً للاستقرار السيبراني، ففي الماضي، تغاضت الدول عن أفعال سفن القراصنة في أعالي البحار بل ودعمتها، لكنها اكتشفت بعد ذلك أن مخاطر التصعيد والنزاع غير المرغوب فيه مرتفعة للغاية، ويمكن قول الشيء ذاته بالنسبة للاستقرار في الفضاء السيبراني. بالتأكيد، لن تضمن هذه المعايير الثمانية وحدها تحقيق الاستقرار في الفضاء السيبراني، لكن من شأنها أن توفر نقطة انطلاق، إلى جانب المعايير والمبادئ وتدابير بناء الثقة التي اقترحها آخرون.