سنة أخرى من العيش بشكل خطير (1-2)

انتهى عام 2019 بمظاهرات واسعة النطاق، وتفاقمت الفوارق الاجتماعية، وأزمة التمثيل في العديد من البلدان، ويتجه العالم نحو الركود وأزمات جديدة، مع استفحال استنزاف البيئة. ومع ذلك، يمكن للحكومات والمواطنين في نهاية المطاف عكس هذه الاتجاهات المُقلقة في عام 2020. ستقوم 61 دولة بإجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية هذا العام. لقد سئم العديد من المواطنين من السياسات التقليدية المألوفة؛ فهم يريدون إحداث تغييرات، وسيختارون أحزاباً جديدة كوسيلة لتحقيق ذلك. هذه فرصة مهمة لتغيير الوضع الحالي؛ لكن العديد من القادة الناشئين الجدد هم من الديماغوجيين اليمينيين المتطرفين الذين يلومون سياسات الرعاية الاجتماعية والمهاجرين والفقراء على مشاكل اليوم، بينما يسعون إلى إزالة جميع القيود المتبقية المفروضة على رأس المال. كما هو الحال في المملكة المتحدة، سيصوّت العديد ممن يُعانون من الليبرالية الجديدة لصالح هؤلاء السياسيين، مما سيجعل العالم مكاناً غير متكافئ ومحفوف بالمخاطر. سيتقرر الكثير في الولايات المتحدة، القوة المُهيمنة في العالم حتى الآن. ستكون لكيفية تصويت مواطني الولايات المتحدة (كثيرون منهم ليست لديهم معرفة كافية بالشؤون العالمية) في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عواقب وخيمة على بقية المواطنين في البلدان الأخرى. أصبح للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالفعل تأثير كبيرعلى العالم، مما أدى إلى تقويض المؤسسات المتعددة الأطراف والاتفاقيات التجارية والمبادرات العالمية كجزء من نهج «أميركا أولاً». وعلى الرغم من الخطابات الشعبوية، لم يستفد معظم الأميركيين بشكل كبير. إن التخفيضات الضريبية الهائلة التي فرضها ترمب لصالح الأثرياء، وخفض الرعاية الصحية، وزيادة ميزانية الدفاع الأميركية؛ كلها خطوات تراجعية تؤدي إلى زيادة عدم المساواة. ومع ذلك، يستمر اليمين في الفوز بالعديد من الأصوات، جزئياً، لأنه أصبح أكثر تطرفاً؛ حيث يقدّم سياسات غير تقليدية و»غير متوقعة» -من بناء الجدران إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي- التي تجذب أولئك الذين يريدون التغيير قبل كل شيء. إذا فشل الديمقراطيون الاجتماعيون في إيجاد سياسات عامة تقدمية جذرية وجذابة في عام 2020، سيشهد العالم صعود اليمين المتطرف على نحو متزايد، مع التوجه نحو زيادة عدم المساواة، والمخاطر الاقتصادية، والتدهور البيئي. ليس من الصعب معرفة كيف وصلنا إلى هذا الوضع. أدت أربعة عقود من السياسات الليبرالية الجديدة إلى تآكل الظروف المعيشية في معظم البلدان. اتبعت الحكومات اليسارية واليمينية -بناءً على نصيحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات أخرى- سياسات التوريد، وركزت على تحسين القدرة التنافسية للأعمال، وخفض الأجور وجعل أسواق العمل «أكثر مرونة»، وخفض الضرائب على الشركات، وزيادة عدم المساواة في الدخل. في حين زادت الشركات من قدرتها التنافسية، مع انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع الديون العامة، ظلّ الطلب العالمي في حالة ركود. كما دعمت الحكومات تخفيضات في النفقات الاجتماعية وخصخصة الخدمات العامة. ومن المفارقات أن معظم المدخرات من هذه التخفيضات قد توجّهت نحو دعم الشركات الخاصة من خلال الإعفاءات الضريبية وعمليات الإنقاذ في محاولة لتحقيق النمو. وبالتالي، فإن المواطن العادي قد شهد انخفاضاً كبيراً في الرفاهية، في حين ظل النمو الاقتصادي بطيئاً؛ لأن السياسات الليبرالية الجديدة قصيرة الأجل لا تعالج الأسباب الهيكلية الطويلة الأجل للمشكلة: الإفراط في الإنتاج والقدرة الزائدة.