المرأة والعنف.. أيهما أكثر العرب أم الغرب؟

إن كانت هناك إحصاءات أو أرقام منشورة، حول العنف ضد المرأة، فإنها مجرد محاولات مسحية واجتهادات بحثية لا يمكن أن تعطينا مطلقاً الرقم الحقيقي، ولا تقيس الظاهرة المنتشرة في الوطن العربي، والخليج العربي تحديداً. وبمجرد أن يتم التطرق إلى هذا الموضوع والحديث عنه من خلال عالمنا العربي، فوراً أجد من الردود من يوجهها بصيغة اتهام، أن العالم الغربي وأميركا أيضاً لديهم عدد مهول من حالات العنف ضد المرأة، وغالباً وعلى مدى كتابتي عن هذا الموضوع على مدى سنوات طويلة، أجد من يرد بأرقام وإحصاءات مرتفعة وموثقة من مصادرها البحثية في دول الغرب. وبالاطلاع على هذه الأرقام ومقارنتها بحجم هذه القضية وانتشارها في الدول العربية نجد أننا أقل بكثير منهم، وهذا ما يفرح به -البعض- الذي يتعلق بالقشور دون فهم ولا وعي ولا نقاش. وبإجابة مختصرة لأصحاب هذه الحجة -غير المنطقية- فإن دول الغرب تمتلك مراكز بحثية عالية الإمكانيات، وباحثين تدربوا على الدقة والوجهة الصحيحة للمعلومة، كما أن الباحث أو طالب المعلومة في الغرب يبحث عنها ويجدها، لأن التكتم على المعلومات التي توثق مثل هذه الحالات تُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون، تماماً كما في بريطانيا وما لديها من قوانين تُجرم أي مسؤول يتكتم على معلومة تطلبها منه الصحافة! القضية ليست في مدى انتشار جريمة العنف ضد المرأة ما بين العرب والغرب، إنما في القوانين التي تحفظ حق المرأة، وتُجرم كل من ينتهك إنسانيتها قولاً أو فعلاً. وهذا الفعل المنافي لكل الأديان ولأبجديات الأخلاق السوية، هو فعل لا يختص به بلد دون آخر، ولا شعب أكثر من شعب آخر، إنما ما يختص به بلد عن آخر هو (القانون) الذي يحترم المرأة، ويُعاقب من يعتدي عليها. وأيضاً ما يختص به بلد عن آخر هو الدراسات البحثية والأرقام والإحصاءات التي من خلالها يضع الباحثون والمتخصصون الحلول والبرامج للقضاء أو على الأقل لمحاربة العنف ضد المرأة، مع مراكز عملها هو متابعة تنفيذ هذه البرامج. أما ما أراه من دراسات عربية، فهي لتزيين أركان المكتبات العامة، أو لنشر أرقام تجذب مانشيتات الصحافة، دون أي برامج، ولا قوانين، ولا متابعة ولا اهتمام، ما يُفرز قضايا فردية على السطح الإعلامي، والذي نراه بين الحين والآخر عن قضية فلانة، وإصابة الأخرى، وهكذا.. مع أنني لست ضد النشر، بل نشرت قضايا خلال عملي الميداني قبل سنوات وأجريت العديد من اللقاءات، لكن بالنهاية أنا إعلامية وعملي الإعلامي هو أن أقدم القضية للمختصين والمسؤولين، وللأسف دوما ما نجد الاهتمام بالقضية الفردية لمن تم نشر قصتها، مع أن الأهم ليس إيجاد حل لهذه المرأة وحدها، إنما الحل يجب أن يصدر بقوانين وأنظمة لجميع النساء، وأن يُفتح المجال بدعم مراكز بحثية متخصصة عن المرأة وقضاياها، بما في ذلك قضية العنف. بقي أن أقول إن قلة الأرقام التي تصدر عنا في حالات العنف ضد المرأة ليست لأن المرأة لا تتعرض للعنف، بل لأن المرأة التي تُفصح وتتحدث يُجرمها المجتمع، ولأن المراكز البحثية شبه معدومة، ولأن باحثينا كسالى! • www.salmogren.net