هل الضعف الذي يعيب الديمقراطية الهندية متأصل؟ (2-2)

علاوة على ذلك، تتمتع الدولة الهندية بقدرة غير عادية على تنظيم أحداث ضخمة ومعقدة، مثل الانتخابات الأكبر في العالم، وثاني أكبر تعداد للسكان في العالم، وبعض أكبر المهرجانات الدينية في العالم. كما تولّى المسؤولون العموميون إعداد نظام الهوية البيومترية الفريد لأكثر من مليار مواطن في فترة قصيرة نسبياً. بيد أن بيروقراطية الهند أقل فاعلية في تنفيذ أنشطة أساسية روتينية، مثل التسعير الفعّال للتكلفة وتوزيع الكهرباء. وهذا ليس لأن الدولة تفتقر إلى أشخاص أكفاء، بل لأن الحساسيات السياسية المحلية تجعل من الصعب استرداد تكاليف توفير الطاقة. وعلى هذا فإن القيود السياسية التي تحيط بالدولة تحدّ من فاعليتها التنظيمية. فضلاً عن ذلك، كثيراً ما يجري تعجيز الشرطة والجهاز البيروقراطي عمداً وحملهما على خدمة أهداف القادة السياسية القريبة الأمد. أخيراً، يتسم الحكم في الصين على مرّ التاريخ بقدرة مدهشة على الانتقال بسلاسة رغم كونها دولة سلطوية. يجمع نظام الصين بين المركزية السياسية، من خلال الحزب الشيوعي الصيني، واللامركزية الاقتصادية والإدارية. وبوسعنا أن نقول إن النظام في الهند هو العكس تماماً؛ حيث يجمع بين اللامركزية السياسية، التي تنعكس في تجمعات القوة الإقليمية القوية، والنظام الاقتصادي المركزي حيث تعتمد الحكومات المحلية بشدة على التحويلات من الحكومة المركزية. على سبيل المثال، تميل مستويات الحكم دون الإقليمية إلى تمثيل نحو 60 % من إجمالي الإنفاق الحكومي على الموازنة في الصين، مقارنة بأقل من 10 % في الهند. ويساعد هذا الفارق في تفسير أداء الحكومات المحلية الهندية الأسوأ كثيراً في المراحل الأخيرة من توفير الخدمات والمرافق العامة. بالإضافة إلى هذا، تتنافس مناطق الصين بين بعضها بعضاً في تطوير وتنمية الأعمال وتجريب مشاريع جديدة بشكل أكثر قوة مقارنة بنظيراتها في الهند. ويرجع هذا في الأساس إلى ربط ترقيات المسؤولين الصينيين بالأداء، على الرغم من تباطؤ وتيرة التجريب على المستوى الإقليمي في عهد الرئيس شي، مع تزايد الترقيات على أساس الولاء. مع ذلك، ورغم أن المرء يجب أن يتجنّب المبالغة في التبسيط عند مقارنة الحكم الصيني والهندي، فإن الديمقراطية -أو غيابها- لا تزال قادرة على إحداث الفارق. ويسمح الافتقار إلى المساءلة من أعلى إلى أسفل والعقوبات الانتخابية في الصين لقادة البلاد بتجنّب خدمة المصالح قصيرة الأجل التي تميّز السياسة الهندية، وخاصة في وقت الانتخابات. وهذا بدوره يسهّل على القادة الصينيين اتخاذ قرارات جريئة بسرعة نسبياً، وعلى نحو مستقل بعض الشيء أيضاً عن المصالح الشركاتية والمالية التي تفرض نفوذها عادة في الأنظمة الديمقراطية. من ناحية أخرى، يستغرق الكشف عن الأخطاء أو الانتهاكات الصريحة للسلطة على مستويات رفيعة وتصحيحها وقتاً أطول في الصين في غياب المعارضة السياسية والتدقيق الإعلامي. ويساهم تخوّف القادة الصينيين من فقدان السيطرة في نشوء قدر كبير من الجمود وعدم المرونة. في نهاية المطاف إذن يُعَدّ النظام الصيني أكثر هشاشة: فعندما تواجه أزمة، تميل الدولة إلى المبالغة في ردة الفعل، وقمع المعلومات، والتصرف بغلظة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في بعض الأحيان. أما نظام الحكم الهندي، فإنه أكثر مرونة وقدرة على الصمود على الرغم من كل ما يعيبه من فوضى. ومع ذلك، تعرّضت هذه المرونة للإجهاد الشديد في ظل نظام حزب بهاراتيا جاناتا، الذي سعى إلى استقطاب الناخبين على أسس دينية واجتماعية، وتشجيع الزعيم القوي، وإضعاف المؤسسات والعمليات الديمقراطية. لنأمل أن ينفق حزب بهاراتيا جاناتا الآن من رأس المال السياسي الذي اكتسبه من انتصاره الساحق من أجل تغيير المسار، وتحسين الحكم الديمقراطي، واحترام التنوع الهائل الذي يميز سكان الهند.