شتاء السخط العربي (2-2)

من هذا المنظور، لا يزال كلٌّ من: لبنان والعراق أقرب إلى الجزائر من السودان، لكن الاقتصاد في البلدين يشهد الآن تدهوراً سريعاً.. في كلٍّ من هذه البلدان الأربعة، تعكس شدة سوء الإدارة الاقتصادية استخدام مصروفات الدولة منذ زمن بعيد لتمويل حلفاء النظام وعملائه، بدلاً من توزيع الفوائد على كل السكان، وقد هيمنت هذه الأنظمة على القطاع الخاص في كلٍّ من هذه البلدان من خلال المحسوبية، ليس فقط لاستخراج وتوزيع الريع على العملاء، بل وأيضاً لمنع ظهور كيانات مستقلة يمكنها تمويل حركات المعارضة، ونتيجة لهذا، جرى تخصيص رأس المال والمهارات على نحو غير صحيح، وتدهور مناخ العمل، وعانت المنافسة والإبداع والنمو. وتزداد الأوضاع تعقيداً في العراق ولبنان بسبب التنوّع السكاني في كلٍّ من البلدين، وتعتمد الأنظمة -التي نشأت بعد الحرب الأهلية في لبنان في تسعينيات القرن العشرين، وبعد غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين- على صفقات تقاسم السلطة بين أعضاء القلّة الطائفية، الذين يحتفظون بمواقعهم من خلال القمع ومحسوبية العملاء، وكان من الممكن الإبقاء على هذه الائتلافات ما دامت الغنائم وفيرة لتقاسمها بين عملاء كلٍّ من الأحزاب. لكن مع تراجع الريع، لم يعد بوسع الأحزاب الاتفاق على كيفية توزيع الخسائر، فاندفعت يائسة بدلاً من ذلك إلى استخراج الموارد المتبقية، ما أدّى إلى التعجيل باندلاع أزمة اقتصادية، وفي لبنان، يتحمّل الآن تكاليف هذه الحماقة القطاع المالي الهشّ الذي قد ينهار. أخيراً، لعبت الديناميكيات الجيوسياسية أيضاً دوراً في السياسة الداخلية في كلٍّ من لبنان والعراق، ففي كلٍّ من البلدين، تمتلك جماعات سياسية مدعومة من إيران القوة العسكرية، لكنها أثبتت عجزها حتى الآن عن صياغة عقد اجتماعي مقبول على نطاق واسع وقادر على تمكينها من توطيد مواقعها السياسية. في كل الأحوال، سيواصل التاريخ مسيرته في الجزائر، والسودان، ولبنان، والعراق، لقد تراجعت عائدات النفط في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بنحو الثلث منذ عام 2014، ما يترك للأنظمة الاستبدادية موارد أقل لتمويل عمالتها. ومع دخولنا شتاء 2020، من المرجح أن تنمو موجة السخط الشعبي الجديدة، وتجتاح دولاً أخرى، ويتمثّل التحدي الذي يواجه كل بلد الآن في إيجاد المسار إلى تحول سياسي واقتصادي قادر على إرضاء الشارع، وخلق الظروف المفضية إلى رخاء مشترك على نطاق واسع. ومع ذلك، تلجأ الأنظمة الهرمة حتى الآن في مواجهة الحركات الشعبية المطالبة بعقد اجتماعي أكثر عدلاً وإنتاجية إلى القمع الصريح، الذي لم يسفر حتى الآن إلا عن تشجيع السكان على المطالبة بالمزيد من التنازلات، ولا أحد يستطيع أن يجزم بما قد يأتي لاحقاً، فحتى الآن، لم يكتشف أي بلد عربي -ولا حتى تونس المتحوّلة إلى الديمقراطية، حيث بدأت ثورات المنطقة في عام 2011- طريقاً جديراً بالثقة إلى الأمام.