يستخدم الحوثيون المختطفين المدنيين -ومنهم الصحافيون- كورقة مساومة سياسية في مفاوضاتهم مع السلطة الشرعية والأمم المتحدة، مع أنهم ضحايا بلا ذنب وجدوا أنفسهم في غياهب السجون، ولا يعرفون متى يخرجون، بل ولا يُعرف مصير بعضهم رغم مضيّ سنوات على اختطافهم.
لقد كان الصحافيون أول ضحايا ميليشيات الحوثي بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتجلى ذلك من خلال عمليات الاختطاف والملاحقة واقتحام مقرات المؤسسات الإعلامية ونهبها، وحجب المواقع الإلكترونية وإيقاف إصدار الصحف والمجلات في المناطق التي يسيطرون عليها، وفصل الصحافيين من المؤسسات الحكومية على خلفية مواقفهم وتغطياتهم المهنية.
بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، يوجد ما لا يقل عن 17 صحافياً قيد الاحتجاز في اليمن، منهم 16 صحافياً لدى الحوثيين وأسير واحد لدى «القاعدة»، في أسوأ حملة على الصحافيين أدت إلى «تقويض استقلالية وسائل الإعلام إلى حد الخنق»، وفق تعبير المنظمة المدافعة عن الحريات الصحافية.
إن ما يقوم به الحوثيون هو عمل ممنهج، يستهدف القضاء على تجربة التعددية الصحافية التي بدأت مع إعادة توحيد شطري البلاد في 22 مايو 1990، والتي ازدهرت كماً ونوعاً، وباتت أهم أركان النظام السياسي للجمهورية الذي يتعرض هو الآخر لتقويض لا مثيل له، في محاولة لإعادة الحكم الإمامي الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر عام 1962.
يجري التنكيل بالصحافيين المختطفين العُزل دون أي تحرك أممي أو من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي شجّع الحوثيين على تعذيبهم بمختلف الأساليب، وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، وتحويل قضيتهم الإنسانية إلى قضية سياسية يساومون عليها مقابل الإفراج عن مقاتليهم الأسرى لدى الشرعية والتحالف.
للأسف هذا الأمر يحدث بعد قبول الأمم المتحدة فرض الحوثيين «الصحافيين المختطفين» ضمن قوائم التبادل مع الأسرى في اتفاق السويد، الذي تم التوصل إليه مطلع ديسمبر الماضي، وتعثر تنفيذه حتى الآن، ولهذا السبب يستخدمونهم ورقة سياسية كل فترة، حينما يريدون الحصول على مكاسب معينة.
وأحدث عمليات الابتزاز، إعلانهم إجراء محاكمة لعشرة صحافيين محتجزين لديهم منذ عام 2015، حيث يواجهون خطر الإعدام بتهمة «التعاون مع التحالف العربي»، وهي تهمة «سخيفة» بحسب منظمة العفو الدولية، ويمكن أن يتهموا بها أي شخص يريدون الانتقام منه أو مصادرة ممتلكاته.
الكرة الآن في ملعب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة لتقوم بواجبها، وقد بدأت «مراسلون بلا حدود» رفع صوتها بالتذكير بمعاناة الصحافيين على لسان صوفي أنموت، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط التي قالت: «بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفاً لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروّعة، تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحافيون العشرة الآن خطر الإعدام»، وطالبت «بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط». والصحافيون الذين يعتزم الحوثيون محاكمتهم هم: توفيق المنصوري، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي، وحارث حُميد، وعبدالخالق عمران، وصلاح القاعدي.
يُذكر أن اليمن يقبع حالياً في المركز 167 -من أصل 180 دولة- على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته «مراسلون بلا حدود» العام الماضي.