شتاء السخط العربي (1-2)

في الآونة الأخيرة، هزت موجة جديدة من الثورات أركان العالم العربي، مع انضمام لبنان والعراق الآن إلى السودان والجزائر، وقد حشدت الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة في كل بلد ملايين الناس من مختلف مناحي الحياة، وجميعهم غاضبون إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية، والذي يُرى أنه تفاقم بسبب سوء الإدارة والحكم العاجز. كما كانت الحال أثناء الربيع العربي في عام 2011، تجمعت الاحتجاجات في كل من هذه الدول حول مطالب تغيير النظام، لكن الأمر لا يخلو من فارق أساسي: ففي حين تغذت تلك الانتفاضات السابقة على توق الناس إلى الكرامة، يدفع جوع الناس إلى الاحتجاج اليوم، لقد أفسح الربيع العربي المجال لشتاء قاسٍ من السخط. في عام 2011، كانت أسعار النفط عند ذروتها، وكانت اقتصادات عربية عديدة تنمو بأسرع وتيرة على سجلها في عقود من الزمن، وكان أولئك الذين قادوا الانتفاضات في الغالب من الشباب المتعلمين المتطلعين إلى وظائف أفضل وصوت أعلى في السياسة والمجتمع، كما كانت حكومات عديدة في المنطقة قادرة على تهدئة الشوارع بالاستعانة بسياسات اقتصادية توسعية ممولة من عائدات النفط. ولكن مع انهيار أسعار النفط في عام 2014، اختفى قسم كبير من هذه المساحة المالية، وتجاوزت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75% في عشر حكومات في المنطقة، ومع تباطؤ النمو، انخفضت النفقات العامة، مما أدى إلى تفاقم حسّ انعدام الأمان الاقتصادي، وحتى في البلدان حيث بدأ تقليص الديون والعجز المالي بالفعل، أصبح النموذج القديم لتوزيع الريع غير قابل للتطبيق، وانقلب السكان ضد الأنظمة التي بدت غير قادرة أو غير راغبة في بذل جهد إصلاحي مقنع. علاوة على ذلك، استوعبت الحركات الشعبية الجديدة في الجزائر، والسودان، ولبنان، والعراق دورساً مهمة من ثورات 2011، فالآن يستهدف المحتجون، الذين لم يعُد يكفيهم إزاحة الحكام المستبدين المسنّين، عناصر رئيسية في الدولة العميقة والأجهزة الأمنية، ففي الجزائر والسودان، رفض المحتجّون الانتخابات السريعة، وطالبوا بدلاً من ذلك بإتاحة الوقت لأحزاب جديدة لتنظيم صفوفها، حتى يتسنى لها التنافس مع المنظمات الإسلامية الراسخة منذ زمن بعيد. بالإضافة إلى المطالبة بتغييرات واسعة النطاق في النظام السياسي، رفض المحتجّون الحاليون التفاوض مع النظام القديم، في حالة الجزائر، كان توفر 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب قلة الديون الخارجية، يعني تمكين حركة الاحتجاج والقوات المسلحة من الإبقاء على لعبة «من يجبن أولاً»، حيث ينتظر المحتجّون تفكّك النظام في حين تَثْبُت القوات المسلحة في انتظار تشتّت الحشود الشعبية، مكمن الخطر هنا بطبيعة الحال هو ألّا يتسنى التوصل إلى حلٍّ قبل أن تختفي الوسادة المالية، فعند هذه المرحلة يصبح تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أصعب كثيراً. على النقيض من ذلك، في السودان، وافقت الجبهة الديمقراطية على مضض في أغسطس على الدخول في ترتيب لتقاسم السلطة مع الجيش، وانهار الاقتصاد إلى الدرجة التي أصبح معها التعاون الاستراتيجية الأكثر جاذبية، فلا يستطيع الجيش أن يستمر في استهلاك 60 % من نفقات الدولة الآن بعد أن تقلصت إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الحالي، جرى تكليف حكومة تكنوقراطية بتثبيت استقرار الاقتصاد، وتُرِكَت المساومة السياسية للمستقبل، مما يجعل الجانبين يناوران للاستفادة من المرحلة الانتقالية في نهاية المطاف.