لا مزيد من أنصاف الحلول بشأن ضرائب الشركات (2-2)

لم يعمل هذا النظام على المستوى اللائق قط، ولأسباب واضحة، فكيف للمرء أن يقدّر قيمة سيارة بلا محرك؟ أو قيمة قميص دون أزرار؟ لا توجد أسعار على أساس تجاري بحت، ولا توجد أسواق تنافسية يمكن للشركة الرجوع إليها، وتصبح الأمور أكثر تعقيداً في قطاع الخدمات المتوسع: فكيف للمرء أن يقيّم عملية إنتاجية دون الخدمات الإدارية التي يقدمها المقر الرئيسي؟ تنامت قدرة الشركات متعددة الجنسيات على الاستفادة من نظام سعر التحويل، مع تزايد التجارة داخل الشركات، ومع توسع التجارة في الخدمات -وليس السلع- ومع تنامي أهمية الملكية الفكرية، ومع تحسن قدرة الشركات على التلاعب بالنظام واستغلاله، والنتيجة: تحويل الأرباح على نطاق واسع عبر الحدود، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية. مما ينبئنا بالكثير أن الشركات الأميركية غير مسموح لها باستخدام تسعير التحويل لتخصيص الأرباح داخل الولايات المتحدة، ويستلزم هذا تسعير السلع بشكل متكرر عند عبورها حدود الولاية ثم عبورها مرة أخرى في الاتجاه المعاكس، بدلاً من ذلك، يجري تخصيص أرباح الشركات الأميركية لولايات مختلفة على أساس نسقي، وفقاً لعوامل مثل تشغيل العمالة، والمبيعات، والأصول داخل كل ولاية، وكما أظهرت اللجنة المستقلة لإصلاح ضرائب الشركات الدولية -وأنا أحد أعضائها- في إعلانها الأخير، فإن هذا النهج هو الوحيد الذي قد ينجح على مستوى عالمي. من جانبها، تعتزم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تصدر قريباً اقتراحاً رئيسياً ربما يحرك الإطار الحالي قليلاً في هذا الاتجاه، ولكن إذا كانت التقارير حول هيئة هذا الإطار صحيحة، فإن هذا يعني أنه لن يكون كافياً، فإذا جرى اعتماده، فسوف يظل التعامل مع القسم الأكبر من دخل أي شركة قائماً على نظام سعر التحويل، مع تخصيص «البقية المتبقية» فقط على أساس نسقي، والأساس المنطقي وراء هذا التقسيم غير واضح، وأفضل ما يمكن أن يُقال هو أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضفي القدسية على التدرجية. في نهاية المطاف، تشمل أرباح الشركات المسجلة في كل المناطق تقريباً خصومات على تكلفة رأس المال والفائدة، وهذه «بقايا» -أرباح صافية- تنشأ من العمليات المشتركة في إطار أنشطة عالمية متعددة الجنسيات، على سبيل المثال، بموجب قانون التخفيضات الضريبية والوظائف في الولايات المتحدة لعام 2017، تكون التكلفة الإجمالية للسلع الرأسمالية قابلة للخصم، بالإضافة إلى بعض الفائدة، وهذا يسمح بأن يكون إجمالي الأرباح المسجلة أقل كثيراً من الأرباح الاقتصادية الحقيقية. من الواضح نظراً لحجم المشكلة أننا في احتياج إلى ضريبة حد أدنى عالمية لإنهاء السباق الحالي إلى القاع -الذي لا تستفيد منه أي جهة سوى الشركات- لا يوجد من الأدلة ما يشير إلى أن خفض الضرائب على المستوى العالمي قد يقود إلى مزيد من الاستثمار، «بطبيعة الحال، إذا خفّضت دولة ما ضرائبها نسبة إلى غيرها من الدول، فإنها قد «تسرق» بعض الاستثمار، لكن هذا النهج القائم على إفقار الجار لا يمكن تطبيقه على مستوى عالمي»، يجب تحديد الحد الأدنى الضريبي العالمي بمعدل مماثل لمتوسط ضريبة الشركات الفعّال الحالي، والذي يبلغ نحو 25 %، خلافاً لذلك، فسوف تتقارب معدلات ضريبة الشركات العالمية الحالية حول الحد الأدنى، وبهذا ينتهي ما كان المقصود منه أن يكون إصلاحاً لزيادة الحصيلة الضريبية على الشركات متعددة الجنسيات إلى تحقيق التأثير المعاكس تماماً. إن العالم يواجه أزمات متعددة -بما في ذلك تغير المناخ، والتفاوت بين الناس، وتباطؤ النمو، وتدهور البنية الأساسية- ولا يمكن معالجة أي منها في غياب حكومات مزودة بموارد مالية جيدة، ولكن من المؤسف أن المقترحات الحالية لإصلاح الضرائب العالمية ليست كافية لتحقيق النتيجة المرغوبة، ويجب إرغام الشركات متعددة الجنسيات على القيام بدورها.