خرج فريق الهلال السوداني من بطولة الأندية الإفريقية بعد أن انهزم أمام فريق النجم الساحلي التونسي، فإذا ما شكّلت رابطة مشجعي الهلال وفداً لمقابلة مجلس الإدارة لينقل رأي الرابطة بأن الهلال لن ينال البطولة الإفريقية ما لم يلعب بخطة إسلامية، فإن هذا الرأي سوف يقابل قطعاً بالسخرية والتجاهل، هذا الرأي الساذج مستمد من خطأ شائع هو أن الدين الكامل معنيّ بكل شيء ولو كان حل مشكلة الهلال الهجومية، وإلا يكون الدين ناقصاً، والعياذ بالله!
بهذا الفهم يظن البعض وجود خطة زراعية إسلامية، وأخرى صناعية إسلامية، وثالثة إسلامية للنقل والاتصال، لتكون هذه الخطط في مجملها رؤية إسلامية لإدارة الدولة؛ لكن هذه الرؤية لا تجد السخرية والتجاهل الذي وجدته رؤية رابطة المشجعين، باعتبارها صادرة عمّن يُطلق عليهم مفكرين لا عن مشجعين (بتوع كورة)، رغم أن الرؤيتين لا تختلفان في الجوهر.
الشريعة شعار إسلامي فضفاض، يكفي أن يُطلق كشعار لتلتف حوله جماهير غفيرة بدافع العاطفة الدينية، ولا ينتبه عامة الناس إلى اختلاف معاني الشعار بين «بوكو حرام»، في نيجيريا وحزب «العدالة والتنمية» في تركيا، والجمهورية الإسلامية في إيران، وجبهة النصرة.. الشيء الذي يؤكد أنه شعار بلا مضمون محدد.
من أمثلة ذلك شعار الشريعة، الدعوة التي أطلقها بعض علماء السودان لتسيير موكب لنصرة الشريعة في أعقاب سقوط نظام الإنقاذ. تكشف الدعوة بوضوح أن الداعين للموكب يتخوفون من غياب الشريعة بحلول نظام جديد.
عُرف النظام السابق في السودان بالمزايدة في رفع الشعارات الإسلامية والبراقة في قشور الدين، فقد كان رئيسه يبدأ حديثه بالبسملة، ويصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويستشهد بالآيات ولو في غير موضعها كما فعل حينما قرأ آية القصاص {ولكم في القصاص حياة} يبرر بها قتل المتظاهرين، وكثيراً ما يقرأ الآية {وفي السماء رزقكم وما توعدون} علّه يصرف بها الانتباه عن فشل سياسات نظامه في تأمين قوت المواطنين. كما عُرف ذلك النظام بالألقاب الدينية مثل «الوالي المجاهد»، وباهتمام إعلامه بالإعلان عن إفطار جماعي للصائمين في يوم عاشوراء. ويبدو أن الداعين لموكب نصرة الشريعة قد كفتهم هذه القشور، ولم تشغلهم استباحة النظام للمال العام والأراضي ولا قتله المعارضين.
وثمة عامل مهم أدى إلى الاهتمام بالشعار فقط، هو عدم الاعتبار بتجارب في التاريخ الإسلامي. لقد اختلفت فرق إسلامية وتحاربت حول السلطة. ولم تتخلَّ أيّ منها عن شرع الله، أي أنها لم تختلف حول العبادات ولا في كيفية الزواج والطلاق والميراث. وجاءت الدولة الأموية ثم العباسية، اللتان لم تختلفا حول الشريعة، لكن ذلك الاتفاق لم يمنع الخلاف العنيف بينهما.
إن المجتمع المسلم يحتكم إلى الشريعة في عباداته وفي معاملاته وفي أحواله الشخصية. وهو ما لم يتعطل حتى عندما يكون الحاكم غير مسلم، كما حدث في فترة الاستعمار، حين كان الحاكم العام على السودان بريطانياً مسيحياً، ولم يمنع ذلك الوضع السياسي السودانيين المسلمين من أداء صلواتهم في مساجدهم ولا من صوم شهرهم وأداء زكاتهم ولا في زواجهم وميراثهم. واشترك عهد المستعمر والعهد الوطني في الاهتمام بإنشاء المشاريع الزراعية ومدّ خطوط السكك الحديدية وبناء المدارس والمستشفيات، بل تفوّق المستعمر في بعضها بحكم إلمامه بمعارف وخبرات لم تتح للحاكم الوطني المسلم.
بهذا يُطلب من الجهاز التشريعي القادم النص بوضوح على أركان دولة الديمقراطية، بما تعنيه من دولة المواطنة التي تكفل الحريات وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان. فإذا كانت هذه المبادئ إسلامية يكون ذكر الإسلام في الدستور تزيُّداً، وإذا كان ذكر الإسلام بدون تفاصيل دولة الديمقراطية المذكورة، فإنه قد يعني رفض الديمقراطية كما تجاهر بعض الجماعات الإسلامية، بل قد يعني إباحة السبي والاسترقاق كما فعلت جماعة «داعش» من منظور إسلامي.