لا لعملة «فيس بوك» الرقمية المشفّرة (1-2)

قررت شركة «فيس بوك» وبعض الشركات الحليفة أن ما يحتاج العالم إليه حقاً هو عملة رقمية مشفّرة أخرى، وأن إطلاق هذه العملة هو أفضل وسيلة لاستخدام المواهب الهائلة المتاحة تحت تصرّفها. ويكشف تفكير شركة «فيس بوك» على هذا النحو كثيراً عن العيوب التي تشوب الرأسمالية الأميركية في القرن الحادي والعشرين. إنه لتوقيت غريب من بعض النواحي لإطلاق عملة بديلة. في الماضي، كانت الشكوى الرئيسية بشأن العملات التقليدية تتلخص في عدم استقرارها، حيث يؤدي التضخم السريع وغير المؤكد إلى جعلها مخزناً رديئاً للقيمة. لكن الدولار، واليورو، والين، والرنمينبي، كانت جميعها مستقرة بشكل لافت للنظر. وإذا كان هناك ما يقلق حقاً اليوم، فهو الانكماش وليس التضخم. كما حقق العالم تقدماً ملموساً في ما يتصل بالشفافية المالية؛ الأمر الذي زاد من صعوبة استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وغير ذلك من الأنشطة المشينة. وقد عملت التكنولوجيا على تمكيننا من إتمام المعاملات بكفاءة، حيث يجري نقل الأموال من حسابات العملاء إلى حسابات تجار التجزئة في أجزاء ضئيلة من الثانية، في ظل حماية جيدة إلى حد غير عادي من الاحتيال. وآخر ما نحتاج إليه الآن هو أداة جديدة لتغذية أنشطة غير مشروعة وغسل العائدات، وهذا هو الوصف الذي يكاد ينطبق تماماً على عملة مشفّرة أخرى. تكمن المشكلة الحقيقية التي تعيب عملاتنا وترتيباتنا المالية القائمة -التي تعمل بوصفها وسيلة للدفع فضلاً عن عملها بوصفها مخزناً للقيمة- في الافتقار إلى المنافسة بين الشركات التي تتحكم في المعاملات وتنظيم هذه الشركات. ونتيجة لهذا، يدفع المستهلكون -وخاصة في الولايات المتحدة- أضعاف التكلفة الواجبة للمدفوعات؛ مما يدرّ على شركات -مثل «فيزا»، و»ماستركارد»، و»أميركان إكسبريس»- وعلى البنوك، عشرات المليارات من الدولارات في هيئة «ريع» (أرباح مفرطة) كل عام. يعمل تعديل دوربين لتشريع دود-فرانك للإصلاح المالي على الحد من الرسوم الزائدة المفروضة على بطاقات المدين؛ ولكن بدرجة محدودة للغاية، ولم يفعل أي شيء بشأن المشكلة الأكبر كثيراً المتمثلة في الرسوم المفرطة المرتبطة ببطاقات الائتمان. كان أداء دول أخرى مثل أستراليا أفضل كثيراً في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال منع شركات بطاقات الائتمان من استخدام الشروط التعاقدية لتقييد المنافسة، في حين يبدو أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة تغضّ الطرف عن التأثيرات الكابحة للمنافسة المترتبة على مثل هذه الشروط في قرار آخر من قراراتها التي تتخذها بواقع خمسة في مقابل أربعة أصوات. ولكن حتى لو قررت الولايات المتحدة اعتماد نظام مالي غير تنافسي من الدرجة الثانية، فينبغي لأوروبا وباقي العالم رفض مثل هذا النظام؛ فليس من قبيل معاداة أميركا أن يكون المرء نصيراً للمنافسة، كما اقترح ترمب مؤخراً في انتقاده للمفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستجر. قد يتساءل المرء: ما نموذج الأعمال الذي تتبناه شركة «فيس بوك»، ولماذا يبدو كثيرون مهتمين بمشروعها الجديد؟ لعل الأمر أنهم يرغبون في الحصول على جزء من الريع المتراكم لصالح المنصات التي من خلالها تجري معالجة المعاملات. ويشهد اعتقادهم بأن مزيداً من المنافسة لن يدفع الأرباح إلى الانخفاض إلى ما يقرب من الصفر على ثقة قطاع الشركات في قدرته على استخدام قوة السوق ببراعة، وقدرته السياسية على ضمان عدم تدخّل الحكومة لكبح هذه التجاوزات. في ظل التزام محكمة الولايات المتحدة العليا المتجدد بتقويض الديمقراطية الأميركية، ربما تتصور شركة «فيس بوك» وأصدقاؤها أنهم ليس لديهم ما يخشونه. ولكن ينبغي للهيئات التنظيمية -المنوط بها ليس فقط الحفاظ على الاستقرار؛ بل وأيضاً تأمين المنافسة في القطاع المالي- أن تتدخل. وفي أماكن أخرى من العالم، يتضاءل الحماس لهيمنة أميركا التكنولوجية وممارساتها الكابحة للمنافسة.