إنهاء الطابع الاستعماري لدراسة إفريقيا (1-2)

تقدم لنا التعليقات والبحوث الأكاديمية حول الدول الإفريقية صورة مختلطة من غير ريب، ومع ذلك، سواء كانت استنتاجاتها مبهجة أو قاتمة، فإنها تميل إلى تقاسم النهج غير التاريخي ذاته. إن إفريقيا المعاصرة نتاج الاستعمار إلى حدٍّ كبير، وأياً كان موضوع التركيز -الاقتصاد أو السياسة أو الدين أو الجغرافيا- فسوف نجد بصمات الاستعمار، من الأمثلة الواضحة هنا ممارسة الديمقراطية في إفريقيا، فرغم كل إمكاناته الواعدة، ناضل الحكم الديمقراطي لتحقيق الآمال في أغلب البلدان الإفريقية. أحد الأسباب وراء ذلك هو أن الديمقراطية متأصلة في المبادئ "الحرية، والفردانية، والتضامن، والمساواة"، التي قد تعني أموراً مختلفة في سياقات مختلفة، وتميل التفضيلات، والقيم، والمعتقدات المترسخة إلى إرشاد الممارسات والسياسات التي من خلالها يجري تفعيل الديمقراطية ذاتها، وعلى هذا فإن الديمقراطية كمجموعة متجسدة من الممارسات والسياسات يمكن تشبيهها بالتكنولوجيا. كل التكنولوجيات يمكن استخدامها لتحقيق أغراض متفاوتة إلى حدٍّ كبير، فالقلم يمكن استخدامه كأداة كتابة أو سلاح، والسكين يمكن استخدامه لتقطيع الخضراوات أو المشاركة في قتال شوارع، لكن هذا لا يعني أن التكنولوجيا محايدة أخلاقياً، بل على العكس من ذلك، يمكن التعرف على أخلاقياتها من خلال وظائفها، ولهذا السبب من الممكن أن نتحدث عن الاستخدامات المناسبة وغير المناسبة للتكنولوجيات، ولا توجد تكنولوجيا مستقلة عن العالم الاجتماعي، فكل منها آتٍ من مكان ما. على نحو مماثل، تمتد جذور الديمقراطية إلى مكان بعينه أو تقليد أو ثقافة، ولتحويلها من سياق إلى آخر، يجب أن يتعرف المرء على تقاليد وثقافات المكان الذي نرغب في نقلها إليه، ولأن هذا لم يحدث في أغلب البلدان الإفريقية، فقد تحولت الديمقراطية إلى سلاح تستخدمه النخب والرجال الأقوياء لقمع الضعفاء، بدلاً من كونها نظاماً لحماية الحقوق ومحاسبة القادة. يميل تراث المؤسسات الاستعمارية في إفريقيا إلى قمع ممارسات الشعوب الأصلية، والعديد من المجتمعات الإفريقية لديها طرائقها الخاصة لأداء الأمور، من إدارة الأسرة إلى تنسيق الحياة الاقتصادية والسياسية، ولا تزال أغلبها تعمل أيضاً كمجموعات عِرقية يبني أعضاؤها هوياتهم على دلالات لغوية وثقافية مشتركة، ولكن بعد تفتيت إفريقيا في ظل الاستعمار، أُعيد تشكيل هذه المجتمعات التقليدية، في أغلب الحالات على هيئة وحدات سياسية تفتقر إلى أي مصدر للهوية، ولا عجب أن العديد من هذه المجتمعات ما زالت تكافح لكي تصبح دولاً قومية عاملة. أصبحت الحدود الجغرافية التي فُرِضَت لأسباب اقتصادية وسياسية حقائق راسخة منذ ذلك الحين. وعندما تنشأ حركات تنادي بتقرير المصير، فإنها تُقمَع عادة -بعنف أحياناً- ويتهم قادتها بجريمة الخيانة "وهي في حدّ ذاتها أداة استعمارية". بمرور الوقت، تحولت الحدود الجغرافية المصطنعة إلى حدود نفسية أيضاً، ومنذ ذلك الحين، بدأ الناس الذين جرى تقسيمهم بموجب هذه الحدود إلى دول مختلفة، بعد أن كانوا من قبل يتشاركون هوية عِرقية واحدة، يرون أنفسهم كأناس مختلفين، فرغم اشتراك جنوب إفريقيا في بعض المجموعات العِرقية مع زيمبابوي وموزمبيق وناميبيا المجاورة، فإنها الآن تعتبر مواطني هذه الدول أجانب وأغراباً. لكن هذه الديناميكية تعمل في كلا الاتجاهين، فقد واصلت مجموعة الهاوسا فولانيس العِرقية عبر دول إفريقيا في منطقة الساحل، التأكيد على هويتها المشتركة بصرف النظر عن الحدود الوطنية. ومع ذلك، أصبح هذا التماسك ذاته مصدراً للتوترات، بقدر ما يغذي الشكوك بين المجموعات الأخرى التي تعيش داخل هذه الدول المصطنعة.