‎الحيرة ذاتها مع كل اكتتاب!!

«‎‫ضعها في رقبة عالم» .. ذلك هو الحل الأمثل لإراحة الضمير، إن أردت الاكتتاب في أسهم شركة مختلف عليها شرعاً .. ولكنه لا يريح الجميع.‬ ‎‫اليوم تطرح أسهم شركة «قامكو» للاكتتاب العام، ولكن تساور الناس الشكوك نفسها، حول تحليلها شرعاً من عدمه.‬ ‎‫أما كان بالإمكان كفاية المواطنين هذه الحيرة وهذا القلق، بطرح أسهم شركات لا مآخذ شرعية عليها؟!!‬ ‎‫أما كان بالإمكان إراحة ضمير الشريحة الواسعة من المجتمع، وإفادتها من خير بلادها بلا تنغيص، خاصة وأن الكل متعطش للربح ولمدخول إضافي في ظل ظروف الغلاء الحالية.‬ ‎‫في خضم بحثي ورصدي لذبذبات المجتمع بصوتيه القابل والمتشكك، وبفئاته الثلاث القابلة والمحتارة والمؤثرة الابتعاد، وبفتاوى مشايخه المحرّم .. والمحلّل .. والمحذّر، وبما ورد من أحكام سابقة لاكتتابات شركات سابقة، ومن تصريحات إعلامية فقهية حول هذا الموضوع، وقعت على بيان لمجموعة من رجال الدين والعلم، متعلق باكتتاب شركة مسيعيد، يقول إن الاكتتاب فيها جائز شرعاً ولا حرمة فيه، ويوردون عدداً من التوضيحات الفقهية حول موضوع الإجازة واختلاف العلماء والفتاوى، مفادها أن اختلاف العلماء رحمة .. اقرأوا التالي وتمعنوا، وهو جزء من بيان طويل أصدره العلماء ونُشر في الصحف المحلية في يناير من عام 2014، حين استشرت الحيرة في نفوس الناس بخصوص إباحة من حرمة شراء أسهم تلك الشركة حينها، وهي شركة مختلطة أيضاً:‬ ‎‫»إن اختلاف العلماء في الفروع رحمة من الله تعالى بعباده، وسعة في الدين، وإلا فلو أراد الحسم لأنزل فيها نصاً قاطعاً، وحينئذ انتفى الخلاف، وقضايا الشركات المساهمة وما جدّ فيها من شخصية اعتبارية، وأسهم جديدة، فالجميع يحرّمون الربا، ولكن الخلاف في شراء أسهم تتكون من أنشطة مباحة، لكن جزءاً منها يمثل شيئاً محرماً أو شبهة، فهل نحكم بالحرمة على الكل، أو نقول بحلّ الاكتتاب والتداول وتطهير تلك النسبة؟ يقول ابن القيم في مدارج السالكين: «وقال أبويزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة، فما وجدت شيئاً أشد عليّ من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لشقيت، واختلاف العلماء رحمة، إلا في تجريد التوحيد»، وقال ابن العربي: «فإنه بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- اختلف العلماء فيه، فيحرّم عالم، ويحلّ آخر، ويوجب مجتهد، ويسقط آخر، واختلاف العلماء رحمة للخلق، وفسحة في الحق، وطريق مهيع إلى الرفق»، وقال ابن قدامة في آخر لمعة الاعتقاد: «وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مُثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة»، وقال شيخ الإسلام: «ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة».‬ ‎‫البيان طويل، وليس المكان هنا لإدراجه كاملاً، وبإمكان من يشاء العودة إليه على مواقع النت، ولكن إليكم جزء آخر يستحق التمعن والنظر: «ومن هذا الباب اختلاف المعاصرين في الشركات المختلطة، والتي من بينها شركة مسيعيد، وقبل أن نذكر الحكم لا بد من تحرير محل النزاع، وهو أنه لا يجوز لمجالس الإدارات الاقتراض بالربا أو الإقراض بالربا قلّ أو كثر، ويجب التخلص من الكسب المحرم، ولا يجوز لأحد أن يساهم في الشركات التي نشاطها الأصلي حرام كالبنوك الربوية، وإنما الخلاف في الشركات التي أصل نشاطها مباح ويدخل فيها الحرام تبعاً، وسبب اختلافهم في أن اليسير المحرم هل يُحرّم الكل، أو لا يحرم؟ فمن اختار القول الأول ذهب إلى أن اليسير المحرم يصيّر النشاط محرماً، لأن المساهم له حصة في الموجودات، فكأنه باشر الحرام بحصته، إذ سبيل الشركة الشيوع فلا اختصاص له ولا تمييز لمنافاته عقد الشركة، ومن أجاز ذهب إلى أن اليسير المحرم لا يصيّر الكل حراماً، لأن القصد الأصلي مباح، والحرام وسيلة غير مقصودة، والمساهم لم يباشر الحرام لطبيعة الشركات المعاصرة، فكان ذلك فارقاً، فكل فريق نظر إلى الأمر من زاوية غير الزاوية الأخرى، وهذه المسألة لها نظائر في الفقه، فإذا سقطت نجاسة ولو قليلة في مائع كثير نجّسته على قول ولو لم يتغير، ولم تنجّسه على القول الآخر إذا لم يتغير، وهو اختيار شيخ الإسلام، ومن ذلك مسألة اختلاط الحلال بالحرام في التجارة، سواء كان بمقولة الفعل أو بمقولة الانفعال، فقد ذهب أبوحنيفة إلى أنه تجوز مشاركة النصراني الذي يتجر بالحرام بشرط التطهير».‬ ‎‫السؤال: إذا كانت «مسيعيد» -وهي مختلطة- حلالاً، فلِمَ «قامكو» -وهي كذلك- حرام؟!!‬ ‎‫.. في هذا الزمن، أعان الله من يريد تحري الحلال، والبعد عن الحرام، وعن الشبهات، وكل اكتتاب وأنتم طيبون.