الاقتصاد بدلالة الألوان

في مقالة للدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي أستاذ الاقتصاد السياسي، بعنوان الاقتصاد بدلالة الألوان، برزت على مسرح الاقتصاد خلال العقدين الماضيين جملة من المفاهيم في العلوم الاقتصادية لم تكن سائدة كمواضيع الاقتصاد التقليدية التي تتناول النظرية الاقتصادية الكلية أو الجزئية. فظهر في السنوات العشر الأخيرة، أنواع من الاقتصاد ناتجة عن التطور أو عن الاهتمام المجتمعي والمؤسساتي بقضايا محددة، ومنها الاقتصاد الأسود والاقتصاد الأصفر والاقتصاد الفضي والاقتصاد الرمادي والاقتصاد البنفسجي والاقتصاد البني والاقتصاد الأحمر، والاقتصاد الأبيض، والاقتصاد الأخضر. فظهر هذا المصطلح أول مرة في فرنسا في عام 2011 في الوثيقة التي تم نشرها في صحيفة لوموند الفرنسية حول الاقتصاد البنفسجي (الاقتصاد البنفسجي Purple Economy) في منتدى حول الاقتصاد البنفسجي، وعرفت الأعمال البنفسجية: بأنها الأعمال التي ترتبط مباشرة من حيث الغاية بالمحيط الثقافي (مثل مخطط تطوير، أو تحويل منزل قديم إلى متحف، أو منح الجوائز والأوسمة المتعلقة بالثقافة للمؤسسات التي تساهم في تطوير الجانب الثقافي). وعرفت المهن البنفسجية: بأنها المهن التي تتكيف مع الثقافة (مثل وظائف الموارد البشرية أو وظائف التسويق والاتصال). ويؤكد هذا النوع من الاقتصاد على جانب الثقافة، وتحديدا العولمة ومراعاة التنوع الثقافي، وتثمين السلع، كما يشمل جميع السلع والخدمات التي ترتكز على الثقافة، وتنبع من أهمية الموروث والبعد الثقافي في المجتمعات، وتشمل التوازن الاقتصادي والسياسي للبلدان، وتعزز الجودة والابتكار، ويسهم في تعزيز الجمع بين المتطلبات المختلفة وتنمية المواهب. ويعتبر الاقتصاد البنفسجي مكونا من المكونات الثلاثة للاقتصاد المستدام وهي: الاقتصاد الاجتماعي والبيئي والبنفسجي. فالاقتصاد البيئي (الاقتصاد الأخضر) والاجتماعي يتضح من تسميتهما مجال اهتمام كل منهما، ويضع الكاتب الاقتصادي الهيتي مجموعة من المرتكزات لهذا الاقتصاد، حيث يرتكز على بنية تحتية عالمية لخدمات الرعاية الاجتماعية: تتيح هذه البنية التحتية لكافة الأسر الحصول على خدمات رعاية مدفوعة مهنية عالية الجودة للأطفال والمرضى والمسنين والمعوقين. وهذا يتيح تحويل بعض العبء من أعمال الرعاية المنزلية «غير المدفوعة الأجر إلى الدولة، ومن خلال الإعانات العامة للمنتجين من القطاع الخاص» أعمال الرعاية المدفوعة. كما ترتكز على تنظيم سوق العمل لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، تحويل بعض العبء من عمل المرأة غير مدفوع الأجر إلى عمل الرجل بدون أجر، من خلال لوائح مثل الأبوة وإجازة الولادة، وتقصير ساعات العمل. وترتكز تدابير خاصة تهدف إلى تخفيف عبء العمل غير المدفوع الأجر للأسر الريفية: وتعمل البنية التحتية المادية الريفية الفعالة على تقليل عمل النساء غير المدفوع الأجر في حمل المياه وجمع الحطب والزراعة وتجهيز الأغذية. وترتكز على إطار بديل لسياسة الاقتصاد الكلي: يمكّن هذا الإطار البديل لسياسة الاقتصاد الكلي من تنفيذ الركائز الثلاث المذكورة أعلاه، عن طريق إعطاء الأولوية لتوليد فرص العمل الكافية وخلق حيز مالي للإنفاق الاجتماعي. كلمة أخيرة عندما يبلغ تطور كل شيء أقصاه، تعود الطبيعة، لتعين التوازن، فترجع الأهمية الأولى و الأولوية الأساسية، للإنسان، فيكون هو المحور المهم في الإنتاج و الإنتاج، فبعد أن حلت الآلة محل كل صناعة يدوية، عادت أهمية المصنوعات اليدوية لتأخذ الصدارة وتكون الأكثر طلباً والأغلى قيمة ومكانة. @maryamhamadi