هل تأملت يومًا في دلالات بعض الأسماء العالمية التي أصبحت تمثل علامات تجارية راسخة؟ في عالم التكنولوجيا، لا تحمل الأسماء مجرد طابع تسويقي، بل تعكس رؤى حضارية وفلسفات ثقافية عميقة. على سبيل المثال، يحمل اسم شركة «Huawei» الصينية معنى مركبًا من كلمتين: «الأولى التي تشير إلى «الصين» أو «الشيء المتألق»، و»الثانية التي تعني «الإنجاز» أو «القيام بالفعل». هذا التركيب يعكس طموحًا وطنيًا في ترسيخ الهوية الصينية عبر التكنولوجيا والابتكار، ويُجسّد فلسفة صعود الصين من المحلية إلى العالمية.
مثال آخر، شركة «هوندا» اليابانية، حيث يُترجم الاسم حرفيًا باللغة اليابانية إلى «حقل الأرز الأصلي» أو «الحقل الأساسي»، وهو اسم يحمل دلالة على الجذور والاستقرار، ويعبر عن ارتباط عميق بالثقافة الزراعية اليابانية. أما شركة «سامسونج» الكورية، فاسمها يعني بالكورية «ثلاث نجوم»، وقد اختاره مؤسسها ليعبّر عن الكمال والقوة والخلود، حيث يُمثل الرقم ثلاثة في الثقافة الكورية رمزًا للكمال، بينما ترمز النجوم إلى الديمومة والتألّق.
في هذه النماذج الثلاثة، نرى كيف يُوظَّف الاسم التجاري كحامل لهوية وطنية ورسالة رمزية، ولعلّ هذا ما يفتقر إليه بعض مشهدنا التجاري العربي، رغم صدور قانون حماية اللغة العربية في دولة قطر بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، الذي يُعد خطوة رائدة في ترسيخ الهوية اللغوية والثقافية في المجالين العام والخاص.
ونصّت المادة (8) من هذا القانون على أن تُسمّى الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية بأسماء عربية فصيحة. كما أجاز القانون للشركات ذات الشهرة العالمية المسجَّلة، أن تحتفظ بأسمائها الأجنبية، على أن تُكتب باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية، وأن تكون اللغة العربية هي الأبرز في الموقع والشكل. وقد ورد في نص القانون أيضًا أن تُكتب العلامات التجارية، والمسكوكات، والطوابع، والميداليات باللغة العربية، ويُسمح بترجمتها بلغة أخرى دون أن تطغى على النص العربي. وبذلك تحافظ على النطق الأصلي باستخدام الأحرف الأجنبية، دون أن تلغي الحضور العربي المكتوب.
صدر هذا القانون عن صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في إطار تعزيز مكانة اللغة العربية وضمان استخدامها في جميع مظاهر الحياة العامة والخاصة. ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على صدوره، ما زالنا نرى واجهات جديدة للمحلات والمراكز التجارية في الدولة. فعدد كبير من الشركات يُسجَّل بأسماء أجنبية دون ترجمة عربية واضحة، أو تُكتب الأسماء العربية بخط صغير لا يكاد يُرى، في مخالفة صريحة لنص القانون وروحه.
وفي هذا السياق، نُثمّن إصدار دليل الأسماء التجارية من وزارة التجارة والصناعة، لما له من دور تنظيمي توعوي يُعيد الاعتبار لمكانة الاسم التجاري كجزء من الهوية الوطنية. لكننا نؤكد أن الخطوة التالية يجب أن تتمثل في ربط الدليل بتطبيق صارم لقانون حماية اللغة العربية، بحيث يُصبح الالتزام بالتسمية العربية شرطًا أساسيًا لتسجيل أو تجديد أي سجل تجاري.إن اللغة العربية، بصفتها اللغة الرسمية لدولة قطر وفق الدستور، تتعدى أن تكون وسيلة تواصل، وإنما رمز للسيادة الثقافية والانتماء الحضاري. والاسم التجاري عنصر بصري، وعنوان لهوية المجتمع. لذا فإن تغييب اللغة العربية أو تهميشها في السوق القطري لا يُعد مجرد إخلال بالقانون، بل تفريط في مكوّن رئيسي من الشخصية الوطنية.الدعوة اليوم موجّهة إلى الجهات المعنية لاعتماد فحص لغوي إلزامي للأسماء التجارية قبل الموافقة عليها، وفرض شرط وضوح الترجمة العربية، وتكثيف الرقابة على واجهات المحلات والمراكز التجارية، بما يضمن أن يبقى الاسم التجاري عنوانًا للهوية… لا مجرد خيار تسويقي.

 @maryamhamadi